از سال ۱۹۷۱ تاکنون حدود ۲۴ بحران اقتصادى در جهان به وقوع پیوسته که تقریباً هر یک سال و نیم یک بحران اقتصادى رخ داده است و تأثیرات آنها بر اقتصاد جهان متفاوت و مختلف بوده است. اما بحران اقتصادى که آمریکا در حال حاضر با آن مواجه است تهدیدى براى سایر کشورها به شمار مى رود که با آمریکا از نظر اقتصادى ارتباط دارند. آمریکا قطب اصلى اقتصاد جهان به شمار مى رود و این کشور شریک تجارى بسیارى از کشورها خصوصاً کشورهاى نفت خیز به حساب مى آید. بحران اقتصادى فعلى تا حد زیادى به بحران جهانى اقتصاد در سال ۱۹۲۹ مشابهت دارد. بحران اقتصادى آمریکا در حالى فرارسیده است که اکنون اقتصاد جهان از بحران هاى اقتصادى شدیدى رنج مى برد. بازارهاى مالى، بانک ها و میانجیگران مالى با مشکلات زیادى مواجه اند و قیمت کالاها، خدمات و نفت در سطح جهان با افزایش روبه رو شده است، مسائل فوق باعث شده تا بسیارى از اقتصاددانان به این فکر بیفتند که آیا جهانى سازى دستاوردى براى جهانیان دارد و یا این که ضررهاى آن از دستاوردهایش بیشتر است.

بحران فعلى اقتصاد آمریکا با بحران در املاک شروع شد و این بخش به سوى رکود حرکت کرد. مشکلات بانک ها و وقوع بحران در بورس هاى آمریکا به اروپا، آسیا و کشورهاى عربى نیز کشیده شد. براساس نظرات اقتصاددانان آمریکایى بحران مالى فعلى جهان از بحران شدید رخ داده در سال ۱۹۲۹ بدتر است. میانگین رشد اقتصادى آمریکا به کمترین سطح رسیده و براساس برآوردهاى سازمان همکارى اقتصادى و توسعه (OECD) رشد اقتصادى آمریکا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ به صفر خواهد رسید. سؤالى که اکنون مطرح مى شود این است که چرا اقتصادهاى جهان از بحران اقتصادى آمریکا تأثیر پذیرفت و چرا بسیارى تلاش مى کنند تا اقتصاد آمریکا از وضعیت فعلى نجات یابد اقتصاد آمریکا تا سال ۲۰۰۱ رشد واقعى و متعادلى داشت و رشد اقتصادى واقعى معمولاً به طور ثابت انجام مى‌شود اما اگر رشد اقتصادى سریع باشد در معرض انفجار قرار مى‌گیرد. بخشى از توسعه اقتصادى آمریکا به فعالیت‌هاى اقتصادى حقیقى مربوط مى‌شود. اما بخش قابل توجهى از آن به توسعه مکانیزم‌هاى پرداخت اموال به آژانس‌ها، بانک‌ها، دلالان و شرکت‌هاى سهامى خاص مربوط مى‌شود طى سال هاى اخیر وام هاى غیرعادى زیادى پرداخت شد و وام گرفتن اشخاص و شرکت‌ها از منطق خارج گردید و هرکدام از آنها این امکان را به دست آوردند که بتوانند وام هاى زیادى را دریافت کنند بدون آن که براى امکان بازپرداخت آن فکرى شده باشد. این مسائل باعث شد حجم بدهى ها بالا رود و از آغاز سال ۲۰۰۷ ناتوانى زیادى در بازپرداخت وام هاى غیرعادى به وجود آید.

پس از سقوط شدید بازارهاى مالى آمریکا بازارهاى مالى جهان نیز با افت شدیدى مواجه شدند و چنین اتفاقى در مؤسسه هاى مالى آمریکا نیز رخ داد و خسارت هاى زیادى به بانک هاى آمریکایى و مؤسسه هاى مالى جهان وارد شد. دراین زمان هنرى نیلسون وزیر خزانه دارى آمریکا اعلام کرد حجم خسارت هاى اقتصادى ناشى از بحران املاک آمریکا از ۴۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت. این در حالى بود که برآوردهاى دیگر بانکى حجم خسارت هاى اقتصادى آمریکا که ناشى از بحران املاک بود را حدود یک تریلیون دلار اعلام کرد. همزمان با بحران املاک در آمریکا کاهش شدید ارزش دلار نیز آغاز شد و دلار آمریکا از آغاز سال ۲۰۰۲ با کاهش هاى شدیدى مواجه شد و به کمترین سطح در برابر سایر ارزهاى اصلى رسید این مسأله پیامدها و مشکلات زیادى بر اقتصاد آمریکا داشت. براى نخستین بار یورو به ۱‎/۵۹ دلار در تاریخ خویش رسید در عین حال ارزش دلار در برابر ین ژاپن نیز کاهش یافت و هر دلار آمریکا به کمتر از ۱۰۰ ین ژاپن رسید که یک رکورد محسوب مى شود. همچنین دلار به پائین ترین سطح در برابر ین، استرلینگ، فرانک فرانسه و سوئیس رسید. کاهش ارزش دلار باعث شد تا قیمت نفت به رکورد جدیدى برسد و از ۱۱۱ دلار فراتر رود که این امر پیامدهاى خاص خود را داشت و مخارج واردات نفت آمریکا و سایر کالاها را افزایش داد و در بحرانى شدن اقتصاد جهان تأثیر گذاشت. کاهش فراوان ارزش صادرات آمریکا و نه حجم آنها نتیجه مستقیم کاهش ارزش دلار بود که باعث شد تا حجم کسرى تجارت آمریکا افزایش یابد، به طورى که دفتر بودجه وابسته به کنگره به علت افزایش هزینه ها در سال ۲۰۰۷ و کند شدن رشد درآمدها؛ کاهش بودجه آمریکا در سال مالى جارى را که در ۳۰ سپتامبر آینده به پایان مى رسد ۳۹۶ میلیارد دلار اعلام کرد. در یک گزارش ماهیانه دیگر نیز آمده است طى ۵ ماه اول سال مالى جارى کسرى بودجه آمریکا به ۲۶۲ میلیارد دلار خواهد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال مالى ۲۰۰۷ ، ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش را نشان مى‌دهد.

چرا اقتصاد جهان از بحران اقتصادى آمریکا تأثیر پذیرفت؟

بحران اقتصادى آمریکا تأثیر زیادى بر اقتصاد جهان دارد زیرا اقتصاد آمریکا با مبلغى بالغ بر ۱۴ تریلیون دلار بزرگ ترین اقتصاد جهان برشمرده مى شود و تجارت آمریکا حدود ۱۰ درصد از مجموع تجارت جهانى را به خود اختصاص مى دهد. علاوه بر آن بازار مالى آمریکا در سطح جهان یک بازار مالى مهم و تأثیرگذار بر سایر بازارهاى مالى جهان برشمرده مى شود و هرگاه که این بازار با نوسان مواجه شود نوسان در بازارهاى اروپایى و آسیایى نیز شروع مى شود و این مسأله چندین بار تکرار شده است. از نظر سرمایه گذارى نیز آمریکا نخستین جذب کننده سرمایه در جهان محسوب مى شود. براى مثال طى گزارشى آمده است آمریکا به تنهایى ۷۰ درصد از سرمایه گذارى هاى کشورهاى عربى در خارج را جذب کرده و مابقى آن در میان سایر بازارها منتشر شده است. بانک هاى مرکزى اغلب کشورهاى جهان بخشى از ذخایر پولى خویش را براساس اسناد خزانه دارى آمریکا نگهدارى مى کنند زیرا این اسناد کانال هاى سرمایه گذارى امن در جهان محسوب مى شوند. با کاهش پى درپى ارزش دلار این ذخایر بخشى از ارزش خویش را از دست دادند و سرمایه گذارى ها به سمت زمینه هایى حرکت کرد که از استقرار و سود بیشترى برخوردارند از جمله مى توان به سرمایه گذارى در بخش طلا اشاره کرد مسئله اى که باعث شد تا قیمت طلا به رکورد بى سابقه اى دست یابد و به بیش از ۱۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. سرمایه گذارى در سهام شرکت هاى نفتى نیز به دلیل افزایش قیمت نفت و سود حاصله از آن بیشتر شد این امر باعث گردید تا معامله در بازارهاى مالى خصوصاً شرکت هاى نفتى بیشتر شود که در نتیجه این معاملات قیمت نفت افزایش پیدا کرد.

قیمت دلار آمریکا بر اقتصاد جهان تأثیر عمده‌اى گذاشت زیرا دلار آمریکا دوسوم ذخایر ارزى جهان را تشکیل مى دهد و پول حاصل از ۵۰ درصد صادرات جهان به دلار پرداخته مى شود. به طور کلى مى‌توان گفت: حجم معاملات با استفاده از دلار در جهان به حدود ۳ تریلیون دلار مى رسد و هرگونه تغییر در ارزش دلار بر قیمت کالاها و خدمات، صادرات و واردات و به طور کلى سرمایه گذارى تمام کشورها تأثیر مى گذارد.

چرا کشورهاى جهان خواهان نجات اقتصاد آمریکا هستند؟

درباره تلاش‌هاى بین‌المللى در راستاى نجات اقتصاد آمریکا از بحران‌هاى اقتصادى پى درپى دلایل زیادى وجود دارد که مى‌توان به شرح زیر به آنها اشاره کرد. اول در سطح جهان عرب: گفته مى شود که کشورهاى عربى به دلیل کاهش ارزش دلار با فروش نفت به درآمدهاى زیادى دست مى یابند و از کاهش شاخص بازارهاى آمریکا تأثیر نمى پذیرند اما واقعیت چنین نیست زیرا افزایش قیمت واردات در اثر افزایش قیمت کالاها و خدمات به علت کاهش ارزش دلار، زیاد شدن ارزش درآمدهاى نفتى را تحت تأثیر قرار مى دهد. یکى از نتایج مستقیم کاهش ارزش دلار بر کشورهاى عربى عبارت است از: افزایش قیمت واردات کشورهاى عربى از اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و سایر کشورهاى جنوب شرق آسیا. کاهش ارزش دلار باعث مى شود تا سرمایه گذارى کشورهاى عربى در بازارهاى مالى و بانک هاى آمریکایى کاهش یابد خصوصاً زمانى که به این مسأله توجه داشته باشیم که ۷۰ درصد سرمایه گذارى هاى کشورهاى عربى در آمریکا انجام مى شود. بنابراین تلاش کشورهاى عربى براى نجات اقتصاد آمریکا با سرمایه گذارى کشورهاى عربى، ذخایر ارزى آنها در بانک هاى مرکزى و کاهش قیمت جهانى کالاها و خدمات ارتباط دارد. مؤسسه هاى اقتصادى عربى براى کمک به بانک هاى آمریکایى که دچار مشکل مالى شده اند و از بحران املاک تأثیر پذیرفته اند کمک هایى را از طریق سرمایه گذارى میلیاردى در این بانک ها اعطا مى کنند. براى مثال ولید بن طلال سرمایه گذار شاخص عربستانى رسماً اعلام کرده قصد دارد اوراق مالى قابل تبدیل به سهام را از شرکت سیتى گروپ به ارزش ۱۲‎/۵ میلیارد دلار خریدارى کند که این اقدام تلاشى است در راستاى نجات بانک مذکور که با مشکلات مالى مواجه است. گفتنى است سیتى گروپ یکى از بزرگ‌ترین بانک‌هاى آمریکایى است که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ، ۹‎/۸۳ میلیارد دلار خسارت دید. همچنین کویت از طریق هیأت عمومى کویت که مالکیتى دولتى دارد با همکارى سنگاپور سعى دارد، مبلغ ۱۲‎/۵ میلیارد دلار به سیتى بانک آمریکا کمک کند. مجموعه سیتى بانک اعلام کرده که دستگاه سرمایه گذارى ابوظبى ۴‎/۹ درصد از سهم این مجموعه را به ارزش ۷‎/۵ میلیارد دلار خریدارى کرده است.

تلاش براى نجات اقتصاد آمریکا در سطح اروپا؟

افزایش ارزش یورو باعث مى شود تا حجم صادرات اروپا به نحو چشمگیرى کاهش یابد و علاوه بر آن کاهش قیمت کالاهاى وارداتى باعث مى شود بازارهاى اروپایى مملو از کالاهاى وارداتى شود و کمیت واردات به رکورد بى سابقه برسد و کسرى تجارت افزایش یابد. گزارش دفتر آمار اروپا در بروکسل نشان مى دهد که در پى کاهش ارزش دلار، کاهش تجارت به ۱۰‎/۷ میلیارد یورو در ماه ژانویه سال ۲۰۰۸ در منطقه یورو رسیده است؛ منطقه اى که از ۱۵ دولت تشکیل شده است. تأثیرات منفى کاهش ارزش دلار بر اقتصاد اروپا، بانک هاى مرکزى اروپا را وادار کرده است تا اقداماتى را در راستاى کمک به اقتصاد آمریکا انجام دهند و مبالغى را به بانک هاى آمریکایى در راستاى پشت سر گذاشتن بحران هاى موجود اعطا کنند که این مبالغ طى شش ماه گذشته از ۳۰۰ میلیارد یورو بیشتر بوده است. بانک هاى مرکزى ژاپن و انگلیس نیز اقدامات مشابهى را انجام داده اند. روزنامه فایننشال تایمز انگلیس نوشته است برنامه مشترکى میان بانک هاى مرکزى اروپا، آمریکا و سایر بانک هاى مرکزى وجود دارد که از طریق این برنامه میلیاردها دلار به بازارهاى مالى آمریکا در راستاى کاهش آثار بحران اقتصادى آمریکا تزریق خواهد شد.

تلاش براى حل بحران در سطح آمریکا؟

با آغاز بحران اقتصادى آمریکا در سال ۲۰۰۷ بانک مرکزى آمریکا با تزریق بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در مدت شش ماه به سیستم بانکى تلاش کرد، بازارهاى مالى آمریکا را آرام و بخش هاى اقتصاد را فعال کند. همچنین بانک مرکزى آمریکا براى بهبود اوضاع متشنج اقتصادى گام هاى دیگرى نیز اتخاذ کرد که از جمله مى توان به کاهش ۶ مرتبه اى سود از ماه سپتامبر ۲۰۰۷ اشاره کرد. این اقدام نسبت تورم در آمریکا را بیشتر کرد و ارزش دلار را در برابر یورو به کمترین سطح رساند و اقتصاد آمریکا را با سرعت بیشترى به سوى رکود سوق داد. با نگاهى گذرا به اقدامات بانک مرکزى آمریکا براى مقابله با معضلات اقتصادى به این نتیجه مى رسیم که سیاست‌هاى مالى انجام شده داراى مشکلاتى هستند. معضلات اقتصادى آمریکا با کاهش پى درپى سود حل نمى شود زیرا مشکلات اقتصادى آمریکا ساختارى است.

کمک به اقتصاد آمریکا به دلیل آن که اقتصادى بزرگ است و یا به دلیل این که فروپاشى اقتصاد آمریکا سایر کشورهاى جهان را نیز به سمت رکود شدید سوق مى دهد استمرار دائمى نخواهد داشت. تغییرات پى درپى سود در مدت زمان کوتاه سرمایه گذارى در این کشور را متزلزل مى کند و اکثر کشورهاى جهان از سرمایه گذارى در بازارهاى مالى این کشور خوددارى مى کنند. اقتصاد آمریکا به تصمیم هاى قوى نیاز دارد که دولت فعلى خصوصاً در زمان انتخابات توانایى اتخاذ آن تصمیم ها را ندارد و آنچه که اکنون انجام مى شود مسکنى بیش نیست.

تلاش هاى آمریکا براى حل بحران؟

واحد اقدامات اقتصادى در شبکه ABC آمریکا به بررسى طرحى پرداخته که هنرى پولسن براى بازگرداندن توازن اقتصادى آمریکا، افزایش نقش نظارتى دولت و آژانس هاى فدرالى بر معامله هاى مالى با نام «برنامه بازسازى ساختار» ارائه کرده است. اسکوت مایروتز طى گزارشى درباره این طرح گفته است انتظار نمى رود که این طرح در کوتاه مدت به نفع اقتصاد آمریکا تغییرى را ایجاد کند و طرح، بررسى و درمان معضلات فعلى اقتصاد آمریکا را هدف قرار نداده بلکه در این طرح تلاش شده تا از وقوع مشکلاتى که در آینده در بازارهاى آمریکایى رخ مى دهد جلوگیرى شود. مایروتز درباره جزئیات این طرح گفته است در این طرح به آژانس فدرالى در مقایسه با سایر آژانس‌هاى فدرالى دولتى دیگر اختیارات بیشترى داده شده است و همچنین بسیارى از آژانس ها در آژانس هاى فعلى ادغام و آژانس‌هاى جدیدى نیز ایجاد خواهد شد.

مایروتز خاطرنشان کرده قواعدى که براى نظام مالى آمریکا وضع شده پس از دوره کساد عظیمى بود که آمریکا و اقتصاد جهان را در دهه ۳۰ قرن گذشته هدف قرار داد. بنابراین اصلاح و تعدیل این قواعد ضرورى است، این که قادر باشد با مشکلات و موانع مقابله کند. اما روزنامه واشنگتن پست طى گزارشى اعلام کرده این طرح عکس العمل هاى زیادى را به همراه خواهد داشت. گروه هاى حامى مصرف کنندگان و دموکرات ها بشدت از این طرح انتقاد کرده و افزوده اند: این طرح فقط نیازها و منافع بازارهاى مالى آمریکا را مدنظر قرار داده و از حقوق مصرف کننده آمریکایى چشم پوشى کرده است. همچنین در گزارش فوق تأکید شده این طرح فقط نگرانى مصرف کننده را برنمى انگیزد بلکه اختیارات بسیارى از آژانس ها را به نفع سایر آژانس ها سلب مى کند و فروپاشى و ادغام برخى از آژانس ها نگرانى بسیارى از مسئولان و کارمندان این آژانس ها درباره آینده شغلى شان را برمى انگیزد. دیو چو یکى از اصلى ترین تهیه کنندگان گزارش روزنامه واشنگتن پست مى گوید: این طرح براساس تغییرات عمده اى استوار است اما این تغییرات را نمى توان در عرض یک روز در مؤسسه هاى مالى اجرا کرد که بیش از نیم قرن پیش ایجاد شده اند. همچنین بسیارى از گروه هاى لابى نیز این طرح را رد کرده اند زیرا طرح فوق امتیازاتى را که سیستم قدیم بانکى به آنها داده از آنها سلب مى کند. در عین حال برخى دیگر در محافل آمریکایى این طرح را مورد تمجید قرار داده اند و افزوده اند این طرح نقش نظارتى دولت بر بازارهاى مالى آمریکا را مشخص کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز برنامه اصلاح مالى ارائه شده را مورد حمله قرار داده و افزوده است دولت بوش قصد دارد که از طریق تلاش هاى رسانه اى شکست خویش در اداره بحران اقتصادى آمریکا را بدون انجام اقدام ریشه اى توجیه کند. کروجمان یکى از کارشناسان آمریکایى در واشنگتن پست تصریح کرده دولت بوش از زمان دستیابى به قدرت تلاش کرد بانکدارى رقابتى را براى سلطه بر اقتصاد جهان ایجاد کند بنابراین به این بخش آزادى کامل را اعطا کرد و این مسأله بر توانایى نظارت دولت فدرال تأثیر زیادى گذاشت. کروجمان افزوده است دولت آمریکا اطلاعات چندانى درباره بحران فعلى ندارد و این دولت سعى دارد با مطرح کردن برنامه اى به افکار عمومى آمریکا تلقین کند که در تلاش است تا با طرق مختلف از آثار منفى بحران پیشگیرى کند.

منبع روزنامه ایران