رهبران آمريکا ورود به دوران پس از جنگ سرد در سال 1991 را با حملات گسترده به عراق در چارچوب عمليات آزادسازي کويت آغاز کردند. اين عمليات آن گونه که در سال‌هاي بعد مشخص شد، مقدمه دخالت‌هاي وسيع‌تر آمريکا در منطقه‌اي بود که مهمترين و سخت‌ترين چالش‌ها را براي تلاش‌هاي هژمونيک آمريکا در نظام بين‌المللي ايجاد کرد. رشد جريان باز خيزي اسلامي که با انقلاب اسلامي ايران آغاز شد و همچنين تداوم مقاومت در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين و نهايتاً رشد گرايش‌هاي افراطي در منطقه خاورميانه در مقطعي با طرح خاورميانه بزرگ توسط آمريکا پاسخ گفته شد، اما اين طرح نيز تأثيري بر حل يا کاهش چالش‌هاي آمريکا در منطقه نداشته است.

رويکرد آمريکا به امنيت بين‌المللي پس از پايان جنگ سرد

پايان جنگ سرد و از ميان رفتن نظام دوقطبي در روابط بين‌الملل و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بلوک شرق، چالش‌ها و فرصت‌هاي جديدي را فراروي نظام بين‌الملل قرار داد که گسترش جهاني‌شدن يکي از آنها بود. جهاني‌شدن در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در ابتدا موتور حرکت و نيز محصول نظم ليبراليستي بين‌المللي تلقي مي‌شد. اما برخلاف اين تصور که در نتيجه جهاني‌سازي اطلاعات،‌ يک «دهکده جهاني» تشکيل خواهد شد که در آن جهان شباهت به يک دهکده کوچک، متعامل و در هم تنيده خواهد داشت، پس از پايان جنگ سرد تنها اين مسائل و چالش‌هاي جهان بود که جنبه جهاني پيدا کرد.

پس از فروپاشي نظام دو قطبي، مسائل و مشکلات برخي از دولت‌هاي ملي در منطقه خاورميانه جهاني شد و در معرض افکار عمومي جهانيان قرار گرفت. در منطقه خاورميانه، جريان اسلام و موج چهارم دموکراسي در حال نضج و رشد بود، در حالي که در همان زمان برخي از دولت‌هاي ملي در اين منطقه توان مديريت و هدايت اين جريان را روز به روز از دست مي‌دادند. پس از پايان جنگ سرد در حالي که براي توجيه هزينه‌هاي عظيم نظامي، اطلاعاتي، امنيتي و سياسي آمريکا هيچ دشمن خارجي وجود نداشت، متفکرين و انديشمندان راهبرد کلان امنيت ملي‌ ايالات متحده آمريکا در جستجوي تعريف جديدي از جهان در دهه 1990 ميلادي برآمدند:

برخي از جهاني مملو از آشوب و بي‌نظمي و بحران سخن به ميان آوردند.[1]

برخي از دولت‌هاي ياغي[2] و چالشگر مانند عراق و کره شمالي به عنوان دشمنان آينده در قرن 21 نام بردند.

مجموعه‌هاي ديگري نيز از چين به عنوان ابرقدرت جديد ثروت و قدرت در قرن 21 سخن به ميان آوردند.

ساموئل هانتينگتون براساس «تنازع تمدن‌ها»[3] و جدال غرب با جهان اسلام در قالب تمدني و جدال فرهنگ‌ها در چارچوب تأمين نظم و امنيت در قرن جديد به نظريه‌پردازي پرداخت. برخي مانند فرانسيس فوکوياما نظريه «پايان تاريخ»[4] و پيروزي ليبرال دموکراسي و نظام سرمايه‌داري بر کمونيسم را به عنوان نقطه پايان حکومت تاريخ بشري مطرح ساختند و تصريح نمودند که غرب رقيب ايدئولوژيکي براي خود در قرن 21 نخواهد يافت. مجموعه‌هاي نوليبرال نيز از جهاني‌سازي و جهاني شدن اقتصاد سرمايه‌داري و فرهنگ ليبراليستي و نظام سياسي ليبرال دموکراسي[5] به عنوان الگوي جديد ثبات و امنيت در قرن 21 سخن به ميان آوردند.

نخستين سند راهبرد امنيت ملي آمريکا پس از پايان جنگ سرد و اتمام عمليات نظامي عليه عراق در سال ???? توسط يک تيم از کارشناسان نظامي در پنتاگون با مديريت پل ولفوويتز نفر سوم پنتاگون (معاون امور سياستگذاري) در زماني‌که ديک چيني وزير دفاع در دولت بوش پدر بود طراحي و به تصويب رسيد. اما اين سند که «راهنماي سياستگذاري دفاعي»[6] نام داشت، به دليل درج زودهنگام در مطبوعات و در روزنامه نيويورک تايمز مورد نقد قرار گرفت و دولت بوش در آستانه انتخابات رياست جمهوري 1992 آن را منتفي اعلام نمود. اما اين سند 8 سال بعد در دولت بوش پسر احيا و توسط ولفوويتز در مسئوليت قائم مقام وزير دفاع عملياتي گرديد. ابعاد مندرج در اين سند گوياي نگاه و نظريه امنيت مطلق از طريق سيطره مطلق است. در اين سند اهداف اصلي راهبرد سياسي و نظامي ايالات متحده آمريکا پس از پايان جنگ سرد چنين بر شمرده شده است:

ممانعت از ظهور يک رقيب جديد؛ مي‌بايست از ظهور يک قدرت چالشگر جديد در مناطقي که منابع آنها مي‌تواند در صورت استحصال قدرت جهاني ايجاد نمايد، به هر شکل ممکن، جلوگيري به عمل ‌آيد. اين مناطق شامل اروپاي غربي،‌ آسياي شرقي سرزمين اتحاد جماهير شوروي سابق و جنوب غرب آسيا مي‌باشند.

در اين راستا به طور همزمان 3 عنصر بايد مورد توجه قرار گيرد:

الف) آمريکا مي‌بايست سازماندهي مديريت يک نظم جديد را برعهده گيرد تا رقباي بالقوه متقاعد شوند که سياست رقابت با‌ آمريکا را تعقيب ننمايند.

ب) در حوزه‌هاي غيرنظامي، منافع قدرت‌هاي صنعتي به گونه‌اي لحاظ گردد که آنها از برهم زدن نظم اقتصادي و سياسي مستقر برحذر گردند.

ج) چالشگران بالقوه مي‌بايست در چارچوب مکانيسم‌هاي مديريت شده‌اي قرار گيرند که فکر ايفاي نقش بيشتر و بهتر منطقه‌اي و يا جهاني را به خود راه ندهند.

چالش‌ها و تهديدات احتمالي مي‌توانند در قالب محدوديت دسترسي به منابع حياتي به ويژه نفت خليج‌فارس، تکثير سلاح‌هاي کشتار جمعي و موشک‌هاي بالستيک، تروريسم عليه شهروندان آمريکايي يا بحران‌هاي منطقه‌اي و بومي و همچنين قاچاق مواد مخدر شکل گيرند.

هفت سناريوي احتمالي با تمرکز بر روي دو حوزه کره شمالي و عراق مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

آمريکا در «ائتلاف موقت»[7] با بازيگران ديگر مي‌تواند به شکل چندجانبه‌گرايانه عمل نمايد.

سند تأکيد دارد که استقرار و استمرار نظم جهاني مي‌بايست متکي به آمريکا باشد و هر زمان که لازم باشد ايالات متحده بتواند خواست خويش را بر نظام بين‌الملل تحميل نمايد.[8]

اين سند استيلاي مطلق ايالات متحده آمريکا و مداخله نظامي مکرر نيروهاي مسلح آن و سيطره کامل بر اوراسيا را توصيه و پيش‌بيني مي‌نمايد. اما لحن صريح و محتواي دقيق آن پس از پايان جنگ سرد، دولت بوش پدر را بر ‌آن داشت که به توصيه ژنرال برنت اسکوکرافت، مشاور امنيت رئيس‌جمهور، در آن تعديل‌هايي به وجود آورد.

تيم بوش پدر و مجموعه ديک چني وزير دفاع و پل ولفوويتز نفر سوم پنتاگون در سال 1992 با تدوين و تهيه اين سند، چشم‌انداز ادبيات و گفتار و رفتار نومحافظه‌کاران در صورت بازگشت به قدرت را ترسيم نمودند. اين امر 8 سال به طول انجاميد و با روي کار آمدن دولت بوش پسر، ديک چني به عنوان معاون رئيس‌جمهور به کاخ سفيد رفت و پل ولفوويتز به عنوان قائم مقام دونالد رامسفلد به وزارت دفاع و پنتاگون منتقل شد. طرح امنيت مطلق از طريق سيطره مطلق که پس از جنگ سرد و شکست عراق در نبرد عليه نيروهاي مسلح آمريکا طراحي شده بود، پس از 11 سپتامبر 2001 در قالب سند راهبرد امنيت ملي 2002 و 2006 در دوره‌هاي اول و دوم رياست جمهوري بوش به مرحله اجرا گذاشته شد. لذا حضور نظاميان و نيروهاي مسلح آمريکايي در قرن 21 در مناطق مختلف جهان در قالب‌‌هاي گوناگون مانند «آتشفشان بحران‌ها»، «کلانتر و پليس»، «ملت‌سازي و دولت‌سازي» و «اشاعه و بسط دموکراسي و آزادي» براساس اين الگو و نقشه راه متداول گرديد.

دولت بوش و نومحافظه‌کاران پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 نخستين کساني نبودند که در تاريخ ايالات متحده آمريکا عمليات پيش‌دستانه، يکجانبه‌گرايي و سيطره ايالات متحده آمريکا در نظام بين‌الملل در حوزه‌هاي منطقه‌اي و جهاني را اساس راهبرد کلان امنيت ملي اين کشور قرار داده باشند. ايالات متحده آمريکا همواره در طول تاريخ خود به کارگيري قوه قهريه و نيروي نظامي را براي نيل به اهدافش نصب‌العين قرار داده است.

هر زمان ايالات متحده آمريکا در اثر غافلگيري امنيت خويش را در مخاطره يافته و احساس کرده که ديگر نمي‌تواند بر مطلق بودن و بي‌بديل بودن آن اعتماد و اتکا نمايد، رويکرد آفندي و تهاجمي، يکجانبه‌گرايي، عمليات پيشدستانه و طرح تغيير رژيم‌ها و سيطره مطلق و بي‌مانند نظامي را اساس تمامي سياست‌هاي خويش قرار داده است.[9]

خاورميانه و مسئله اسلام‌گرايي

تصويري که ايالات متحده آمريکا در اوائل قرن 21 در خاورميانه با آن مواجه بود، رشد اسلام‌خواهي ملت‌ها از يک سو و ناتواني دولت‌ها در هدايت و مديريت اين نضج و فراز فکري براي حضور آموزه‌هاي اسلام سياسي در صحنه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي فروملي، ملي و فراملي، از سوي ديگر بود.

علل گرايش جوامع و ملل جهان به شکل عام و منطقه خاورميانه به شکل خاص در اواخر قرن 20 و اوايل قرن 21 به اسلام، دل مشغولي عمده متفکرين تصميم‌سازان و سياستگذاران راهبرد کلان امنيت ملي ايالات متحده آمريکا و اروپا را تشکيل مي‌داد.

با پايان جنگ سرد، انديشمندان، تصميم‌سازان و سياستگذاران راهبرد کلان امنيت ملي در ايالات متحده آمريکا در جستجوي ترسيم نقشه راه آينده آمريکا در قرن 21 برآمدند و به اين نتيجه دست يافتند که يکي از چالش‌هاي اصلي فراروي نظم ليبراليستي بين‌المللي به رهبري ايالات متحده در قرن جديد اسلام سياسي است. اسلام و حضور آن در صحنه‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در مقام حاکميت و حکومت جوامع پس از قرن‌ها در حاشيه بودن با موج چهارم دموکراسي و مردم‌سالاري پس از انقلاب اسلامي 1357 (1979) آغاز شد.

اسلام و جنبش بازگشت به مهندسي شاکله فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و بين‌المللي براساس آموزه‌هاي ديني به عنوان بزرگ‌ترين و مهم ترين تهديد عليه راهبرد کلان امنيت ملي ايالات متحده آمريکا و نظم ليبراليستي بين‌المللي مطرح شد. پس از صلح وستفالي در سال 1648 روابط بين‌الملل براساس يک الگوي ليبراليستي شکل گرفت که شاکله اصلي آن تفکيک و جدايي ميان دو حوزه ديانت و سياست و تابعيت حوزه ديانت از عوامل حاکم بر قدرت و سياست بود.

انقلاب اسلامي در ايران شالوده و خميرمايه نظم ليبراليستي بين‌المللي يعني تبعيد و انفصال اجباري دين از حوزه سياست و اجتماع را تهديد ‌نمود. اما اگر اين امر در حد يک دولت ملي باقي مي‌ماند و به حوزه‌هاي فکري و جغرافيايي ديگر ملل و جوامع بسط و گسترش نمي‌يافت، مي‌توانست محدود و مآلاً در اثر فشارهاي خارجي و داخلي دچار فروپاشي ‌گردد.

رويکرد آمريکا به خاورميانه پس از 11 سپتامبر

سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريکا تا مدت‌ها معطوف به حمايت و پشتيباني از حکومت‌هاي اقتدارگرا اما هم پيمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محور اصلي اين رويکرد، شاکله کلي سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريکا را تشکيل مي‌داد. با تقويت و تحرک بيشتر گرايش‌هاي ضد آمريکايي و وقوع حملات 11 سپتامبر در خاک آمريکا، سياستمداران کاخ سفيد به سمت اتخاذ رويکرد امنيتي بجاي حفظ ثبات در منطقه تغيير جهت دادند.

خاورميانه با داشتن منابع غني انرژي از يک سو و موقعيت خاص ژئوپولتيک از سوي ديگر، حوزه منفعتي غير قابل اغماضي براي قدرت‌هاي بزرگ محسوب مي‌شود. اين در حالي است که خاورميانه نه تنها با نظم سياسي، اقتصادي آمريکا هماهنگي ندارد بلکه به شدت پتانسيل مقاومت و مقابله را دارد. حوادثي از قبيل رخداد 11 سپتامبر 2001 و حضور اتباع سعودي در آن و احياي افراط‌گرايي ديني در منطقه، نمايانگر تضاد منفعتي و امنيتي قدرت آمريکا و منطقه خاورميانه است. از اين‌رو، پي‌گيري اصلاحات سياسي در راستاي اصول دموکراتيک به منظور استقرار نظم سياسي مطلوب و اصلاحات اقتصادي در راستاي نظم اقتصادي ليبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادي مطلوب در دستور کار سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريکا قرار گرفت.

اسلام سياسي و تروريسم به خصوص پس از حملات 11 سپتامبر، به عنوان دو عامل اساسي، آمريکا را بيش از پيش به سمت توجه به ضرورت اصلاحات در خاورميانه سوق داد. آمريکا اسلام سياسي و تروريسم را از عوامل اصلي تهديد امنيت و منافع خود تلقي مي‌کند و بر اين اساس درصدد است تا با باز کردن فضاي سياسي و بهبود شرايط اقتصادي در کشورهايي که به لحاظ فکري و حمايت مالي خاستگاه چنين حرکت‌هاي راديکالي محسوب مي‌شوند، ريشه افراط‌گرايي را بخشکاند. به عبارت ديگر، اسلام سياسي و تروريسم در خاورميانه از علل و همچنين از اهداف سياست‌هاي منطقه‌اي آمريکا تلقي مي‌شود.

ايالات متحده پس از 11 سپتامبر با شعار جهاني «مبارزه با تروريسم»، سياست‌ها و اهداف منطقه‌اي خود را در خاورميانه به گونه‌اي ديگر ترسيم کرد. آمريکا پس از حمله به افغانستان و عراق و تغييرات منطقه‌اي گسترده، سياست‌هاي کلي خود در منطقه را در قالب «طرح خاورميانه بزرگ» مطرح ساخت. اين طرح که در سال 2004 در نشست 8 کشور صنعتي دنيا در سي‌آيلند آمريکا با تعديلاتي به تصويب رسيد، به دنبال آن بود که ريشه‌هاي افراط‌گرايي و خشونت در منطقه را از طريق دموکراتيک‌سازي و گشايش فضاي باز سياسي و اجتماعي از بين ببرد و فضاي جديد سياسي براي عادي سازي روابط اسرائيل با کشورهاي منطقه فراهم سازد. آمريکا يک سال پيش از طرح خاورميانه بزرگ، با ارائه سند «نقشه راه» (2003) در پي آن برآمد که با حمايت از نهادسازي در دولت خودگردان فلسطين و تقويت نهادهاي سياسي و اجتماعي، دولت خودگردان را به دولتي پاسخ‌گو و عاملي براي کنترل فعاليت مبارزان فلسطيني تبديل کند. از سوي ديگر، در سطح منطقه خاورميانه، واشنگتن با تأکيد بر لزوم برگزاري انتخابات و تقويت نهادهاي مدني، در پي بسط ايده‌هاي دموکراتيک در منطقه بود، اما با برگزاري انتخابات مختلف در منطقه، با وجود تمامي محدوديت‌ها و اعمال فشارهاي دولتي، معلوم شد که پيروزي غالباً نصيب نيروها و جريان‌هايي مي‌شود که مخالف با سياست‌هاي منطقه‌اي آمريکا هستند.

از آنجا که در غالب کشورهاي خاورميانه به مجرد باز شدن نسبي فضاي سياسي، اسلام گرايان به پيروزي مي‌رسيدند، اصلاحات اقتصادي به عنوان مکمل اصلاحات سياسي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. اين استدلال که بهبود وضعيت اقتصادي کشورها به تقويت طبقه متوسط و کاهش حمايت‌هاي مردمي از گروه‌هاي تندرو منجر مي‌شود، يکي از دلايل اصلي اين اقدام بوده است .

شرايط به وجود آمده پس از 11 سپتامبر اين فرصت را در اختيار نومحافظه‌کاران قرار داد تا در راستاي عملياتي نمودن موارد ذيل تلاش کنند:

دشمن جديد و خطر بالفعلي را براي طراحي و اجراي راهبرد کلان امنيت ملي ايالات متحده آمريکا معرفي کنند.

با اتخاذ يک رويکردي آفندي - امپراطوري براساس اجبار ـ اجماع ـ اقناع و با استفاده از نيروهاي مسلح، نظم ليبراليستي بين‌المللي را در راهبرد کلان امنيت ملي آمريکا نهادينه کنند.

استيلا و برتري علي الاطلاق ايالات متحده آمريکا در حوزه‌هاي نظامي، سياسي، امنيتي و اقتصادي را براي دهه‌هاي متوالي در نظام بين‌الملل در قالب مقابله با تهديد فاشيسم و تروريسم اسلامي تضمين کنند.

تسلط بر منابع اصلي انرژي نفت و گاز به عنوان منابع اوليه ثروت و قدرت در قرن 21 را تضمين و با رقبايي که با استفاده از اين منابع قصد چالشگري را دارند، به شکل پيشدستانه مقابله کنند.

عوامل مخل امنيت در اوائل قرن 21 در قالب چالشگري ملل، اقوام و اديان به لحاظ کمي و کيفي افزايش خواهند يافت. تغيير در الگوهاي آموزشي، ابزارها و ساختارها براساس رهيافت و راهبردي نوين ضروري خواهد بود.

يکي از وظايف نيروهاي مسلح آمريکا در قرن 21 ثبات‌سازي و استقرار نظم و امنيت به مفهوم فراگير آن خواهد بود.

طرح خاورميانه بزرگ

طرح خاورميانه بزرگ از اواخر سال 2002 و پس از حمله آمريکا به افغانستان و در آستانه حمله به عراق در اوايل سال 2003 در قالب رويکردي جديد در سياست خارجي آمريکا در قرن 21 عنوان شد. اين طرح مدعي بسط و نشر دموکراسي و آزادي به خاورميانه و شمال آفريقا مي‌باشد. بر اساس اين طرح دولت بوش و نومحافظه‌کاران برخلاف گفتار و کردار دولت‌هاي گذشته در ‌آمريکا که همکاري و ائتلاف با دولت‌هاي مستبد و خودکامه در جهان عرب به شکل خاص و جهان به شکل عام را در اولويت قرار مي‌دادند و همواره ملت‌ها را قرباني و فدا مي‌کردند، اينک در قالب انقلابي بي‌بديل تحت عنوان «انقلاب بوش»[10] و «دکترين آزادي»[11] مصمم هستند ريشه ظلم و استبداد را از تمامي عالم برکنند.

طرح خاورميانه بزرگ سند مکتوبي از رويکرد خاورميانه‌اي آمريکا محسوب مي‌گردد. به طور کلي، طرح خاورميانه بزرگ را مي‌توان به دوبخش عمده سياسي و اقتصادي تقسيم کرد. بنابراين، هم اصلاحات سياسي و هم اصلاحات اقتصادي در اين طرح در مورد خاورميانه پيش بيني شده است. ايجاد همسويي اقتصادي در بعد جهاني و در راستاي نظم اقتصادي ليبرال يکي از اهداف اصلي اين طرح مي‌باشد. بنا بر اين، اصلاحات در خاورميانه هم از بعد سياسي و هم از بعد اقتصادي مطرح است. بر اساس طرح خاورميانه بزرگ، آمريكا مي‌خواست جوامع منطقه خاورميانه بزرگ را دموكراتيزه كند، زيرا بر اين باور بود كه سرخوردگي مردم اين منطقه از دولت‌هاي خود ثبات و امنيت جهان غرب به ويژه آمريكا را تهديد مي كند. در جهت پشتيباني از اين نظريه، طرح خاورميانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انساني جهان عرب » سازمان ملل توجه نشان مي‌دهد که برخي از داده‌هاي آن به شرح زير است:

كل توليد ناخالص ملي 22 كشور عضو اتحاديه عرب از توليد ناخالص ملي اسپانيا كمتر است.

نزديك به 40 %جمعيت بزرگسال كشورهاي عرب، يعني بالغ بر 65 ميليون نفر بي‌سواد مي باشند كه دو سوم آنان را زنان تشكيل مي دهند

تا سال 2010 متجاوز از 50 ميليون و تا سال 2020 متجاوز از 100 ميليون نفر وارد بازاركار خواهند شد. براي جذب اين نيرو مي بايست هر ساله دست كم 6 ميليون شغل جديد ايجاد شود.

اگر نرخ بيكاري منطقه در سطح كنوني آن باقي بماند، تاسال 2010 تعداد بيكاران منطقه از مرز 25 ميليون نفر فراتر خواهد رفت .

يك سوم جمعيت منطقه با 2 دلار در روز زندگي مي كند، براي نجات اين جمعيت انبوه ازچنگال فقر، نرخ رشد اقتصادي منطقه مي‌بايست دست كم 2 برابر شود؛ يعني از 3 % به 6 % درسال افزايش يابد .

سهم كشورهاي عرب در كل توليدات كتاب جهان تنها 1/1 درصد است كه 15 % آن را نيز كتاب‌هاي مذهبي تشكيل مي دهند.

درجهان عرب براي هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ مي رسد. اين رقم در كشورهاي غربي برابر 285 نسخه، يعني 5 برابر ميانگين كشورهاي عرب است .

تنها 6/1 درصد جمعيت منطقه به اينترنت دسترسي دارد.

51 درصد جوانان عرب خواهان مهاجرت به ساير كشورها مي باشند.نزديك به يك چهارم فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي عرب به خارج از كشورهاي خود مهاجرت مي كنند .

از نظر پوشش جغرافيايي، طرح خاورميانه بزرگ علاوه بر 22 كشور اتحاديه عرب كشورهاي تركيه، اسرائيل، پاكستان، افغانستان وايران را نيز در بر مي گيرد.

طرح خاورميانه بزرگ مدعي است كه هدف آن از بين بردن اين ضعف‌ها در منطقه خاورميانه بزرگ است تا به اين ترتيب ثبات و امنيت جامعه جهاني به ويژه آمريكا را تامين وحفظ نمايد.

بر اين اساس، طرح مزبور اصلاحاتي را توصيه مي‌کند که محورهاي اصلي آن ارتقاي دموکراسي و دولت کارآمد، ايجاد جامعه‌اي بر پايه دانش و گسترش فرصت‌هاي اقتصادي و بهبود شرايط زنان است.

در حقيقت، با اين استدلال که آمار بالاي فقر، بيکاري، بي سوادي و سطح پائين مشارکت سياسي، نابرابري‌هاي جنسيتي، مذهبي و ....، رشد جمعيت، اوضاع نابسامان اقتصادي، فساد مالي و دولت‌هاي اقتدارگري ناکارآمد، در مجموع بستر مناسبي را براي رشد نيروهاي خشمگين راديکال و بي ثباتي منطقه فراهم مي‌کنند، اصلاحات امري اجتناب ناپذير تلقي مي‌شود .با توجه به آمار منتشر شده در گزارش «توسعه انساني جهان عرب »، منطقه خاورميانه نه تنها با نظم جهاني مد نظر آمريکا همسويي ندارد بلکه تهديدي براي استمرار و قوام آن محسوب مي‌شود.

طرح خاورميانه بزرگ‌ نه يک طرح مستقل بلکه بخشي از راهبرد کلان امنيت ملي ايالات متحده آمريکا براي استقرار يک نظم ليبراليستي بين‌المللي در منطقه خاورميانه و استمرار آن در سطح جهاني است. اين طرح در قالب توافق 8 کشور در سي‌آيلند ايالت جورجيا در‌ آمريکا در سال 2004 مطرح و پس از لحاظ کردن سياست‌هاي برخي از کشورهاي عضو، به تصويب رسيد. طرح خاورميانه بزرگ‌ با هدف تثبيت هژموني آمريکا در جهان و امنيت اسرائيل در منطقه طراحي شده و اهداف جانبي زير را نيز دنبال مي‌کرد. انرژي امنيت که در قالب سلبي به معناي مقابله با عوامل مخل نظم ليبراليستي بين‌المللي ازجمله تروريسم از طريق ملت‌سازي و در حوزه ايجابي به معناي تثبيت و تعميم امنيت و نظم از طريق دولت‌سازي است.

امنيت انرژي در قالب سلبي ممانعت از دسترسي، تأمين و توزيع منابع انرژي به ويژه نفت و گاز براي چالشگران و رقبا مي‌باشد.

طرح خاورميانه بزرگ در چارچوب يک 5 ضلعي قابل تشريح و تفکيک است:

دولت‌سازي

نخبه‌سازي

اقتصادسازي

فرهنگ و مذهب‌سازي

مذهب‌سازي

مباني و منابع هويت در 4 حوزه تفکيک و تقسيم‌بندي شده‌اند:

1ـ قوميت

2ـ ديانت

3ـ مليت

4ـ مدنيت

از صلح وستفالي 1648 قوميت و ديانت همواره تابع و در سايه مليت و مدنيت تعريف مي‌شدند و اساس دولت‌هاي ملي (دولت يعني هويت مدني و ملت يعني هويت ملي و خاک محور) در روابط بين‌الملل نيز همين امر بوده است. دولت ملي که مبناي مشروعيت نظم ليبراليستي بين‌المللي در نتيج? صلح وستفالي 1648 مي‌باشد، هويت خوني (قوميت) و فکري (ديانت) را تابع مدنيت (نظام سياسي حاکم) و ملت (که مبناي مشروعيت نظام سياسي حاکم را از طريق دموکراسي و مردم‌سالاري تعيين مي‌نمايد) قرار داد.

چالش‌هاي طرح خاورميانه بزرگ

طرح خاورميانه بزرگ در بطن خويش داراي تضاد و پارادوکس‌هايي است که در حوزه عمل و اجرا به خوبي رخ مي‌نمايند:

طرح خاورميانه بزرگ‌ در حوزه عمل و اجرا با تضاد ثبات در مقابل تغيير و دگرگوني مواجه مي‌‌گردد. امنيت انرژي و انرژي امنيت نيازمند ثبات و وجود يک دولت مقتدر براي تأمين امنيت است در حالي که دموکراسي‌سازي و دگرگوني نيازمند تغيير و تلاطم است. مقابله با گروه‌هاي خشونت‌طلب تروريستي و تأمين منابع اوليه انرژي مورد نياز نظم ليبراليستي بين‌المللي ضرورت دولت‌هاي مقتدر و توانمند و باثبات را ايجاب مي‌نمايد و اين مغاير با تغيير در نظام‌هاي سياسي ملي در خاورميانه است.

در جوامع خاورميانه، مباني هويت اصالتاً با قوميت و ديانت است و مليت معنا و مفهوم چنداني ندارد، لذا مدنيت و دولت توانمند و حاکميت قانون تنها گزينه و گزاره باقيمانده براي استمرار نظم ليبراليستي بين‌المللي خواهد بود. در اين جوامع، حق انتخاب رأي و دموکراسي مشروعيت‌سازي براي هويت‌هاي قومي و ديني را به همراه خواهد داشت. ليبرال دموکراسي در حوزه عمل و اجرا به شدت اين تضاد و تقابل را به منصه ظهور مي‌‌رساند. انديشمندان ليبرال در حوزه تمدني غرب همواره از حاکميت مردم و توده عوام جامعه بيمناک بود‌ه‌اند و با لطايف الحيل سعي مي‌نموده‌اند رابطه ميان مردم و ملت با نهاد قدرت و دولت را از طريق غيرمستقيم و نخبگان برقرار نمايند. اين رويکرد افلاطوني و نوافلاطوني به حوزه سياست و قدرت در آثار ليبراليست‌هاي کلاسيک به خوبي تجلي دارد. از اين‌رو، دموکراسي فرع و ليبراليسم اصل تلقي مي‌شود و در صورت ضرورت اين دموکراسي است که مي‌بايست تابع و مطيع ليبراليسم قرار گيرد. نظم ليبراليستي بين‌المللي تجلي عيني اصالت و حاکميت ليبراليسم بر دموکراسي و حق تعيين سرنوشت مردم و اکثريت جامعه است.

تضاد و دوگانگي دموکراسي و ليبراليسم در ليبرال دموکراسي و طرح خاورميانه بزرگ‌ مهم‌ترين بخش در تبيين و تحليل راهبرد کلان امنيت ملي ايالات متحده آمريکا در استمرار نظم ليبراليستي بين‌المللي بايد تلقي شود. خاورميانه در صورت دموکراتيک شدن هويت قومي ـ ديني به جاي ملي ـ مدني به خود خواهد گرفت و اين امر را با مشروعيت ملت و انتخابات نيز همراه خواهد نمود. دولت بوش در ابتدا بر اين باور بود که اجبار ـ اجماع ـ اقناع و استفاده از قدرت و قوه قهريه نيروهاي مسلح آمريکا براي ملت‌سازي براي ساليان متمادي در اين منطقه مي‌تواند منافع ايالات متحده آمريکا و استمرار نظم ليبراليستي بين‌المللي را تضمين نمايد. هدف از طرح خاورميانه بزرگ‌، برخلاف آنچه ادعا مي‌شود دموکراتيزه کردن خاورميانه نبوده و نيست بلکه ليبراليزه کردن و تغيير انگاره‌هاي قومي و ديني و گفتارها و رفتارهاي متناسب با آن به قواعد و هنجارهايي ليبراليستي و همسو با نظم ليبراليستي بين‌المللي است. لذا نظم ليبراليستي بين‌المللي مترادف با مدرنيته انگاشته شده و تغيير قواعد موجود در جوامع شرق که مبنايي قومي ـ ديني داشته و وابسته به عصر و دوران ماقبل مدرن تصور شده‌اند، امري اجتناب‌ناپذير و ضروري عنوان شده است.

چالش‌هاي آمريکا در خاورميانه

در حال حاضر، آمريکا علاوه بر موضوع تروريسم و افراط‌گرايي مذهبي در منطقه خاورميانه با سه چالش اصلي مواجه مي‌باشد:

1- آمريکا و مسئله مناقشه فلسطين - اسرائيل

طي دوره پس از جنگ سرد تحولات فراواني در صحنه داخلي اسرائيل و فلسطين به وقوع پيوسته است که يکي از مهمترين آنها پيروزي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين بود، اين تحول پيامدهاي متعددي را در پي داشت كه مورد پذيرش و خوشايند آمريكا و برخي از اعراب نبود. عدم شناسايي اسرائيل از سوي حماس و تأكيد بر مقاومت، تشديد احساسات و نقش احزاب اسلام‌گرا در منطقه و افزايش نقش و نفوذ منطقه‌اي ايران با توجه به ارتباطات و پيوندهاي مستحكم آن با حماس، از جمله پيامدهاي عمده اين امر بودند. براين اساس بود كه فشارها برحماس و تحريم مالي آن به ويژه از سوي غرب افزايش يافت و در مقابل، گروه فتح مورد توجه و حمايت بيشتري قرار گرفت. آمريکا و اسرائيل پس از پيروزي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين، از تمام اهرم‌هاي خود براي به حاشيه راندن و تحت فشار قراردادن اين جنبش بهره جستند و پس از تحولات ماه ژوئن و تسلط نظامي حماس بر نوار غزه، تلاش مضاعفي براي حمايت از محمود عباس و نخست وزير منتخب او، سلام فياض صورت داده‌اند. آمريکا با توجه به ناکامي‌هايي که در منطقه داشته است، تلاش مي‌کند در زمان باقي مانده از دوران رياست جمهوري بوش براي تشکيل دولت مستقل فلسطيني گام‌هايي بردارد.

در همين حال در صحنه داخلي اسرائيل اولمرت يکي از ضعيف‌ترين و غيرمحبوب‌ترين رهبران اسرائيلي طي شش دهه حيات اسرائيل بوده است. اصولاً يکي از مشکلات عمده اسرائيل در داخل، مشکل انتقال رهبري از نسلي به نسل ديگر است. اولمرت در فضاي به وجود آمده پس از تشکيل حزب کاديما توسط شارون و حمايت افکار عمومي از طرح جدايي از فلسطيني‌ها، توانست پست نخست‌وزيري را به خود اختصاص دهد. او هيچ سابقه نظامي مشخصي برخلاف برخي از اسلاف خود ندارد. موقعيت اولمرت پس از جنگ ژوئيه 2006 بين اسرائيل و حزب‌ا... لبنان و انتشار گزارش تحقيق وينوگراد مبني بر ناکامي اسرائيل در دستيابي به اهداف خود در جنگ بسيار متزلزل و شکننده شده است. اولمرت بر خلاف بگين و شارون، يعني دو رهبر قوي و شاخص اسرائيل که در دو مقطع حساس (در جريان صلح با مصر و خروج از شهرک‌هاي نوار غزه) توانستند افکار عمومي و غالب جريان‌هاي سياسي را براي پيشبرد برنامه‌هايشان متقاعد سازند، فاقد توانايي‌هاي يک رهبر کارآمد و تأثيرگذار است. شکست فضاحت بار اسرائيل در جنگ سي‌ و سه روزه عليه حزب‌ا... لبنان که اسطور? شکست‌ناپذيري ارتش اسرائيل را باطل ساخت، اولمرت را در معرض اتهامات جدي قرار داد و کميت? وينوگراد وي را مقصر شناخت. از اين‌رو، آمريکا درصدد بود که با شروع روند مجدد مذاکرات صلح و اخذ امتيازات حداکثري براي اسرائيل، به کمک و حمايت از اين رهبر ضعيف اسرائيلي بپردازد.

کانداليزا رايس طي سال جاري ميلادي هشت بار (به طور متوسط 40 روز يک بار) به منطقه سفر کرد. ايده جرج بوش براي تشکيل کنفرانس آناپوليس که در آن از ايجاد يک «افق سياسي» تازه در روند صلح خاورميانه سخن مي‌گفت، تنها چند هفته پس از تحولات در غزه مطرح شد. آمريکا و اسرائيل اميدوار بودند موقعيت محمود عباس پس از بازگشت از اين نشست، در بين فلسطيني‌ها محکم‌تر شود و نمي‌خواستند که وي دست خالي از اين اجلاس باز گردد. به گمان آمريکا، تقويت محمود عباس مي‌تواند موقعيت وي و جناح فتح را در بين مردم فلسطين نسبت به حماس و ديگر نيروهاي جهادي بهبود و ارتقا بخشد. حضور سوريه در اين اجلاس قابل تأمل و توجه مي‌باشد. سوريه اگر چه با توجيه اين مسئله که در مورد جولان مذاکراتي صورت مي‌گيرد، نماينده‌اي را به آناپوليس اعزام کرد، اما مسلم بود که دولت بشاراسد به خوبي مي‌دانست در فضاي کنوني منطقه، عدم حضور در نشست آناپوليس مي‌توانست تبعات و هزينه‌هايي را براي دمشق به همراه داشته باشد.

آنچه در اين ميان براي سوريه اهميت دارد، مسئله لبنان است. سوريه اگر اطمينان حاصل کند که رئيس جمهور آتي لبنان و جريان‌هاي ذي‌نفوذ در آن کشور، سهم، جايگاه و نقش سياسي و اقتصادي سوريه در لبنان را لحاظ خواهند کرد، آمادگي همکاري در عرصه‌هاي مختلف از جمله عراق را دارد. سوريه به خوبي مي‌داند که بسط نفوذ منطقه‌اي‌اش در عراق و لبنان بدون جلب نظر ايران امکان‌پذير نيست. از اين‌رو، بشاراسد در وضعيت پيچيده و بغرنجي قرار دارد. در آناپوليس در مورد مرزها و بيت‌المقدس توافقي صورت نپذيرفت، هر چند که اين دو موضوع نيز در چارچوب حل و فصل کليه موضوعات مورد اختلاف قرار مي‌گيرد. اما در مورد مسئله آوارگان پيشر‌فت‌هايي حاصل شد. خبرها حاکي از آن است که طرف فلسطيني براي نخستين بار پذيرفته است که بررسي موضوع آوارگان براساس توافق طرفين باشد و اسرائيل نيز موضوع آوارگان را يکي از مسائل قابل مذاکره عنوان کرده است.

در موضوع امنيت، بر طبق مفاد نقشه راه از محمود عباس خواسته شده است که مبارزان فلسطيني را مهار و کنترل کند. به عبارت ديگر، اسرائيلي‌ها هر گونه مذاکره و تفاهم را منوط به اين مسئله کرده‌اند که خطايي از جانب فلسطيني‌ها سر نزند. اسرائيلي‌ها به دنبال آن هستند که براي تحت فشار قرار دادن محمود عباس، ابزار کافي در اختيار داشته باشند. برخي معتقدند که توافق در آناپوليس از جانب نمايندگان دو دولتِ تحت فشار (فلسطين و اسرائيل) و دولتي صورت گرفته که ماه‌هاي پاياني عمر خود را سپري مي‌کند (آمريکا)، و طبعاً نمي‌تواند پايدار تلقي شود. اين عده از تحليل‌گران آناپوليس را قبل از تشکيل، نمايشي شکست خورده قلمداد مي‌کنند و معتقدند که آناپوليس بازي هدفمندي از جانب آمريکا بوده است تا چهره آسيب ديده خود را در داخل و در سطح منطقه ترميم کند. با بررسي و تحليل دقيق‌تر تحولات مذکور در سطوح مختلف بين‌المللي، منطقه‌اي و داخلي و با گذشت نزديک به سه دهه از روند مذاکرات صلح، مي‌توان چنين نتيجه‌گيري کرد که تمامي راهکارها، مذاکرات و تفاهمات بين طرفين براي حل مناقشه تا زماني که حقوق فلسطيني‌ها استيفا نگردد، اسرائيل به سياست‌هاي اشغالگرانه خود پايان ندهد و ايالات متحده سياست جانبدارانه خود در حمايت از تل‌آويو را رها نسازد، سرانجامي جز شکست نخواهد داشت.

2- آمريکا و مسئله عراق

دولت بوش با شعار مبارزه با تروريسم و گسترش سلاهاي كشتار جمعي در سال 2003 با حمله به عراق اين كشور را به اشغال نظامي خود در آورد. با اين حال، پس از گذشت بيش از چهار سال از حضور نيروهاي آمريكايي در عراق امنيت، آرامش و دموكراسي بر اساس شعارهاي آمريكا در عراق برقرار نشده است. از سوي ديگر، قدرت گرفتن گروه‌هاي شيعي منتسب به ايران انتقادهاي داخلي در آمريكا عليه دولت بوش را برانگيخته است. اين در حالي است كه آمريكا بيش از پيش از اهداف خود در عراق دور مي‌شود، به گونه اي كه بسياري از اعضاي هر دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه خواهان خروج نيروهاي آمريكايي از عراق شده‌اند. ناکامي‌هاي آمريکا در عراق باعث شد تا تيمي تحقيقاتي از هر دو حزب آمريكا به سرپرستي جيمز بيكر و لي هاميلتون به نام گروه مطالعات عراق از مارس تا دسامبر 2006 وضعيت عراق و راهكارهاي پيش روي آمريكا در عراق را بررسي كند. مطالعات نُه ماهه گروه مطالعات عراق موسوم به كميسيون بيكر-هاميلتون به ويژه بر مشاركت دادن كشورهاي كليدي منطقه خاورميانه از جمله ايران و سوريه در حل بحران عراق تأكيد گذاشت. يكي از مهمترين دلايل ارائه استراتژي جديد آمريكا در عراق، در ژانويه 2007، همانا عدم موفقيت و در واقع شكست استراتژي قبلي است. سياست‌هاي قبلي آمريكا نه تنها در تأمين امنيت و برقراري ثبات موثر نبوده‌اند بلکه موجب گسترش ناآرامي‌ و بي‌ثباتي گرديده‌اند.

آمريكا در صحنه عراق با تناقضي بغرنج روبرو است، بدين گونه كه از يك سو با شعار اشاعه دموکراسي به اشغال عراق پرداخت و بر اين اساس بايد به اصول دموكراسي و انتخاب مردم عراق احترام بگذارد كه در اين صورت قدرت بايد در دست شيعيان باشد. هر چند در زمان تدوين قانون اساسي، با توجه به فشارهايي كه در اين زمينه بر دولت بوش وارد مي‌شد، برخي استثناها براي اين اصل تحت عنوان مشاركت دادن اقليت سني در نظر گرفته شد كه طبعاً خوش‌آيند شيعيان عراق نبود. تداوم چنين سياستي كه خواست كشورهاي هم‌پيمان آمريكا در منطقه، به ويژه عربستان، مصر و اردن است مي تواند به انزواي بيش از پيش شيعيان منتهي شود و ايجاد ثبات در عراق و حضور بلندمدت آمريكا در اين كشور را به خطر اندازد. از سوي ديگر، در صورتي كه آمريكا به اصل دموكراسي متعهد بماند و اجازه دهد شيعيان حكومت را در عراق در دست داشته باشند، طبيعي است که اين امر موجب افزايش نفوذ و اقتدار منطقه‌اي ايران خواهد شد كه به نوبه خود اسباب نارضايتي رژيم‌هاي محافظه‌كار منطقه را فراهم خواهد آورد.

اولين واقعيت نوين منطقه‌اي در سال‌هاي اخير در عرصه خاورميانه، ظهور عراق تحت تسلط شيعيان است كه ناكامي راهبردهاي آمريكا را نيز به همراه داشته است. به رغم اهداف اوليه آمريكا در عراق مبني بر ايجاد يک دولت الگو با حاکميت شيعيان سكولار ـ ليبرال از جمله افرادي چون اياد علاوي، پيروزي شيعيان اسلام‌گرا در رقابت قدرت و همچنين تداوم ناامني‌ها و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي مادي و انساني آمريكا، بروز شرايط جديدي را در اين كشور رقم زد. براي چندين دهه سياست آمريكا در خليج فارس سعي در ايجاد توازن بين ايران و عراق بود. در ابتداي حمله آمريكا به عراق، پيش بيني آمريكايي‌ها اين نبود كه رقابت بين عراق و شيعيان ايران بسيار عميق‌تر از رقابت فرقه‌اي شيعيان و سني‌هاي عراق شود. اما تحولات عراق از سال 2003 به بعد نشان مي‌دهد كه اين انتظارات اشتباه بوده‌اند و افزايش تنش‌هاي فرقه‌اي در عراق، به تدريج حس ملي‌گرايي را كاهش و هويت فرقه‌اي را تقويت كرده است. حذف رژيم صدام حسين و ناكامي در ايجاد ثبات سياسي و نظامي در عراق فرصت جديدي را براي ايران در سطح منطقه ايجاد كرده است.[12] آمريكا در شناخت واقعيات جامعه شناختي عراق و پيش‌بيني نحوه عملكرد نيروهاي اجتماعي اين كشور به درستي عمل نكرد؛ با وقوع دو تحول عمده، يعني قدرت‌يابي شيعيان نزديك به ايران و مقاومت اعراب سني در برابر روند سياسي و در نتيجه تداوم بي‌ثباتي و ناامني، راهبردهاي كاخ سفيد به تدريج دگرگون شد. راهبرد ايجاد دولت الگو، به راهبرد پيروزي تغيير يافت و در مرحله كنوني راهبرد «عدم شكست و خروجي كم هزينه» در دستور كار آمريكا قرار دارد. اكنون مسئله عراق به اصلي‌ترين مسئله سياست خارجي آمريكا تبديل شده است و اكثر سياست‌هاي اين كشور در خاورميانه، پيرامون اين موضوع شكل مي‌گيرد.

3- آمريکا و مسئله ايران

روند تحولات عراق، افزايش نقش و قدرت شيعيان و كردها و كاهش نقش اعراب سني را در پي داشت. از منظر اعراب اين تحول باعث كم رنگ شدن هويت عربي عراق و نقش آن به عنوان دولت حايل و توازن بخش در مقابل ايران شده است. به باور آنها، اين واقعيت به ايجاد زمينه‌هايي براي تغيير توازن قدرت منطقه‌اي به نفع ايران و به ضرر عربستان سعودي و جهان عرب منجر شده است. بر اين اساس، رويكرد آنها در قبال واقعيت‌هاي جديد عراق، مخالفت با روند سياسي دولت جديد و سعي و تلاش براي تثبيت ساختار قدرت كنوني است. ديگر واقعيت و تحول منطقه‌اي، پيروزي حزب اسلام‌گراي حماس در فلسطين و وارد شدن آن به ساختار قدرت در كنار حزب فتح بود. اين موضوع تا حدود زيادي موجب تقويت موضع جمهوري اسلامي ايران در موضوع فلسطين شد به هيچ وجه مطلوب آمريکا و برخي کشورهاي عربي نبود.

تحول ديگري كه تأثيرات قابل توجهي بر رويکرد آمريکا در منطقه خاورميانه به ويژه در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران داشت، جنگ سي و سه روزه حزب‌ا.. در مقابل اسرائيل در تابستان 2006 بود. اين جنگ با توجه به نمايش قدرت بي‌سابقه حزب‌ا... در برابر اسرائيل به عنوان يكي از نشانه‌هاي جدي تهديدپذيري امنيت اسرائيل تلقي شد. اين مسئله در محاسبات آمريكا از تهديدات فوري معطوف به امنيت ملي آن کشور و اسرائيل، تأثيري عمده داشت. از سوي ديگر، پيوند حزب‌ا... با ايران، به زعم بسياري از تحليل‌گران، اين جنگ را به عنوان حوزه جديدي از گسترش نقش و نفوذ منطقه‌اي ايران مطرح ساخت. نكته ديگر اينكه پيروزي و افزايش نقش گروه‌هاي اسلام‌گراي حزب‌ا... و حماس، به بحران اقتدار در كشورهاي اقتدارگرا و محافظه كار عربي دامن مي‌زد و با تحريك افكار عمومي و جنبش‌هاي اجتماعي، ثبات و امنيت اين رژيم‌هاي سياسي را در معرض خطرقرار مي‌داد. از اين رو بود كه آمريكا اين تحول را برخلاف منافع و اهداف منطقه‌اي خود ارزيابي مي‌كرد.

تحولات و واقعيت‌هاي جديد خاورميانه در عراق، فلسطين و لبنان، در مجموع برآيند قابل توجه افزايش نقش و نفوذ منطقه‌اي ايران را درپي داشت و اين مسئله نكته‌اي بود كه آمريكا و اعراب هر دو از آن احساس خطر نمودند. دولت آمريكا در مقطع كنوني، بخش عمده امكانات و سياست خارجي خود را بر عراق متمركز كرده است. با توجه به عدم موفقيت در ايجاد دولتي با ثبات و امنيت در اين كشور، هزينه مادي و انساني بالا و افزايش نارضايتي‌هاي داخلي، آمريكا سعي مي‌كند تا قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 2008، به موفقيت‌هايي در عراق دست يابد و بخشي از نيروهاي خود را از اين كشور خارج سازد. در اين راستا، كسب حمايت و همكاري‌ همسايگان عراق از جمله ايران، سوريه و عربستان سعودي از اولويت بالايي براي آمريكا برخوردار است و در اين خصوص اقدامات متعددي صورت مي‌گيرد. از جمله اين اقدامات مذاكره با ايران در بغداد و همچنين فشار به سعودي‌ها براي حمايت از دولت مالكي و امنيت سازي در عراق است.

با توجه به تغييرات منطقه‌اي و افزايش نقش و تأثيرگذاري جمهوري اسلامي در سطح منطقه، به نظر مي‌رسد صف‌بندي جديدي در منطقه در مورد نوع نگاه به اسرائيل با شرکت کشورهاي عربي در نشست آناپوليس به وجود آمده باشد. برخي از ناظران معتقدند که اساساً کنفرانس آناپوليس به منظور ايجاد اتحاد ميان کشورهاي سني عرب عليه جمهوري اسلامي ايران شکل گرفته است و هدف آن در واقع مهار قدرت‌يابي ايران در منطقه بود‌ه است. در ضمن آمريکا و اسرائيل سعي داشته‌اند تا از طريق برگزاري اين کنفرانس، ايران را دشمن مشترک اعراب و اسرائيل معرفي کنند. لازم به اشاره است که از مدتي قبل از دو جبهه‌بندي در منطق? خاورميانه بحث مي‌شود که در يک طرف آن ايران، عراق، سوريه، حزب‌ا... و حماس و در طرف ديگر آمريکا، اسرائيل و برخي از کشورهاي عرب سني منطقه قرار دارند. در اين چارچوب يکي از اولويت‌هاي آمريکا جدا کردن سوريه از ايران مي‌باشد که در کنفرانس آناپوليس يک گام در اين جهت برداشته شد.

رويکرد جديد آمريکا به خاورميانه

ايالات متحده پس از ناکام ماندن طرح خاورميانه بزرگ و مواجهه با واقعيات موجود اجتماعي، سياسي و فرهنگي در سطح منطقه، و پس از افزايش ناآرامي‌ها و تداوم بي‌ثباتي در عراق و يک سال پس از پايان جنگ اسرائيل وحزب‌ا...، بار ديگر به دنبال آن است که رويکرد جديدي به خاورميانه داشته باشد.

در صحنه داخلي، دولت جرج بوش و تيم نومحافظه‌کاران پيرامون وي، با آشکار شدن ناکامي‌هاي سياست‌هاي منطقه‌اي آمريکا در خاورميانه، به ويژه تداوم بي‌ثباتي و ناآرامي در عراق، با انتقادات فزاينده داخلي مواجه شده‌اند. شکست جمهوري‌خواهان در انتخابات سال گذشته کنگره و سنا تأييد کننده روي‌گرداني افکار عمومي از سياست‌هاي دولت بوش بود. فضاي سياسي در آمريکا تا چندي ديگر کاملاً تحت‌الشعاع برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال آينده قرار خواهد گرفت. موضوع سياست خارجي و به خصوص ناکامي آمريکا در عراق مهمترين و اصلي‌ترين برگه‌اي مي‌باشد که در اختيار دموکرات‌هاي مخالف دولت بوش قرار دارد. مي‌توان گفت پس از انتشار گزارش کميته اطلاعاتي آمريکا و اذعان به اين مسئله که ايران به دنبال توليد سلاح‌هاي اتمي نيست، موضوع اتهامات بي‌پايه دولت بوش و تلاش براي انحراف افکار عمومي در داخل کشور نيز مي‌تواند در انتخابات آتي «پاشنه آشيل» نومحافظه‌کاران باشد. با توجه به تحولات ديگر منطقه‌اي، آمريکا در چنين مقطعي در پي آن بود که با برگزاري نشست صلح خاورميانه در آناپوليس (در آستانه انتخابات رياست جمهوري) تلاش و جديت خود را بار ديگر به افکار عمومي داخلي و بين‌المللي نشان دهد. جمهوري‌خواهان اميدوارند در صورت تشکيل دولت مستقل فلسطيني تا قبل از سال 2008، از آن به عنوان يک موفقيتي چشم‌گير در عرصه سياست خارجي براي جلب آراي آمريکائيان استفاده کنند. با توجه به ناکامي‌هاي آمريکا، پيشرفت در مذاکرات صلح ميان فلسطيني‌ها و اسرائيل براي دولت بوش ضرورت تام يافته است.

اوضاع امنيتي در عراق پس از گذشت چهار سال و نيم از اشغال آن کشور، همچنان نامطلوب است و آمريکا در برخورد با معادله پيچيده عراق دچار سردرگمي بيشتري شده است. ناآرامي‌ها وجدال‌هاي سياسي در لبنان ادامه دارد و موضوع هسته‌اي ايران همچنان در کانون مناقشه ايالات متحده با جمهوري اسلامي قرار دارد. در سرزمين‌هاي اشغالي پس از تسلط نظامي حماس بر غزه و انحلال دولت تحت رهبري حماس، شرايط تازه‌اي پيش آمده و دولت اسرائيل، متحد اصلي آمريکا در منطقه، يک سال پس از پايان جنگ با حزب‌ا...، در حالتي متزلزل و شکننده قرار گرفته است.

ايالات متحده، با گذشت سه سال از ارائه طرح خاورميانه بزرگ (اجلاس سال 2004 هشت کشور صنعتي در سي‌آيلند) و با برگزاري چندين انتخابات در سطح منطقه، به اين مهم دست يافته است که اجراي الگوي ليبرال دموکراسي در منطقه خاورميانه امکان‌پذير نمي‌باشد و در صورت برگزاري هرگونه انتخاباتي در سطح منطقه، نيروها و جرياناتي پيروز خواهند شد که قرابتي با طرح‌ها و سياست‌هاي منطقه‌اي آمريکا ندارند. آمريکا در دوره تصدي نومحافظه‌کاران در کاخ سفيد و پس از شکست مذاکرات صلح کمپ ديويد در سال 2000، اهتمام زيادي نسبت به مذاکرات بين فلسطيني‌ها و اسرائيل از خود نشان نداد و جنگ عليه تروريسم و حاميان تروريسم را در صدر سياست‌هاي جهاني و منطقه‌اي خود (پس از 11 سپتامبر) قرار داد. اگر چه ايالات متحده با تدوين نقشه راه در سال 2003 و به دنبال آن تشکيل کميته 4 جانبه (اتحاديه اروپا، آمريکا، روسيه، و سازمان ملل)، در صدد برآمد که بستر و زمينه‌هاي شکل‌گيري خشونت‌ را با ايجاد مؤسسات و نهادهاي سياسي و امنيتي و تأکيد بر لزوم انجام اصلاحات داخلي در تشکيلات خودگردان و درخواست از اسرائيل براي پايان شهرک‌سازي در سرزمين‌هاي اشغالي دنبال نمايد؛ اما در عمل با اوج‌گيري انتفاضه الاقصي و حمايت‌هاي همه‌جانبه و آشکار از سياست‌هاي سرکوبگرانه اسرائيل، اقدامي در جهت مصالحه بين طرفين درگير انجام نداد.

عده‌اي از تحليل‌گران بر اين اعتقادند که هدف ايالات متحده از ارائه طرح خاورميانه بزرگ و يکي از اهداف اساسي تهاجم آمريکا به عراق و سقوط رژيم بعث، حفظ امنيت اسرائيل در منطقه خاورميانه بوده است. پس از ناکامي آمريکا در نيل به اهداف خود در عراق و آنچه در طرح خاورميانه بزرگ به دنبال آن بود و همچنين تحولاتي که در سطح منطقه و به ويژه پس از پيروزي حماس در فلسطين به وقوع پيوست، آمريکا در صدد ارائه سياست‌هاي جديد منطقه‌اي خود برآمده است. جنگ 33 روزه حزب‌ا... و اسرائيل و آنچه رايس، وزير خارجه آمريکا «درد زايمان تولد خاورميانه جديد» مي‌خواند، سرآغاز سياست‌هاي جديد ايالات متحده تلقي مي‌گرديد. نتيجه جنگ و ناکامي اسرائيل در دست‌يابي به اهداف از پيش اعلام شده، تداوم حضور و نقش آفريني حزب‌ا... در فضاي سياسي لبنان، استمرار ناکامي‌هاي آمريکا در عراق براي ايجاد ثبات و آرامش و افزايش ديدگاه‌هاي اعتراضي بين افکار عمومي منطقه نسبت به سياست‌هاي آمريکا، مجموعه تحولاتي بود که مقامات آمريکايي را واداشت ديگر سخن از خاورميانه جديد به زبان نياورند.

قرارداد 20 ميليارد دلاري فروش تسليحات آمريکا به عربستان که شامل ارتقا و روزآمدي هواپيماهاي نظامي و ناوگان دريايي آن کشور و نيز براي نخستين بار فروش بمب‌هاي موسوم به JDAMs با قابليت‌هاي بالاي رديابي (شامل بمب‌هاي 500 پوندي و 2000 پوندي)، به يک کشور عربي منطقه مي‌باشد، قرارداد 13 ميليارد دلاري آمريکا با مصر شامل فروش موشک‌هاي جديد AIM-9x و قرارداد فروش تسليحات به ميزان 30 ميليارد دلار طي ده سال آينده با اسرائيل، اهداف آمريکا از انعقاد اين قراردادها در اين مقطع زماني خاص را بيش از گذشته نمايان مي‌کند.اگر چه پس از سفر وزراي خارجه و دفاع آمريکا به منطقه خاورميانه و انعقاد قراردادهاي نظامي، واشنگتن در پاسخ به نگراني‌هاي به وجود آمده در برخي محافل داخلي آمريکا و اسرائيل، تعهد خود را به حفظ برتري نظامي اسرائيل در منطقه بارها اعلام نمود.

پانوشت‌ها:

[1]- World Order of Chaos

[2]. Rogue States

[3]. The Clash of Civilizations

[4]. The End of History

[5]. Globalization

[6]. Defense Planning Guidance

[7]. Ad hoc assemblies

[8]. Excerpts from 1992 Draft Defense Planning Guidance", www.pbs.org

[9]. Gaddis, John Lewis, "Surprise, Security, and the American experience (2004)

[10]. Bush Revolution

[11]. Liberty Doctrine

[12]. Gawdat Bahgat, Iran and the United States: the emerging security paradigm in the Middle East, Parameters, Summer 2007, Vol.37, ISS.2. pp.5-14 .

منبع:محمود واعظی. همشهري ديپلماتيك، سال دوم، شماره بيست و يكم، نيمه دي 1386