يکي از مسيرهاي مطلوب جهت شناخت يک سازمان، تبيين اهداف اعضا از تشکيل آن مي‌باشد. سازمان همکاري شانگهاي نيز از اين قاعده مستثني نيست. چين از کشورهايي است که شايد بتوان گفت مهم‌ترين نقش را در ايجاد و تقويت اين سازمان ايفا کرده است. درواقع سازمان همکاري شانگهاي بر محوريت چين و روسيه قرار دارد. بر اين مبنا مي‌توان شناخت اهداف چين از پي‌ريزي و پيشبرد اين سازمان را به مثابه ابزاري مؤثر در فهم آن محسوب کرد.

براي شناخت اهداف اين کشور، تبيين استراتژي کلان، ديپلماسي نوين امنيتي و جايگاه مفهوم نوين امنيت در سياست خارجي و امنيتي آن ضروري است. بر اين مبنا در مقاله حاضر تلاش مي‌شود با تبيين اين عوامل، اهداف چين در اين سازمان توضيح داده شود.

استراتژي کلان

استراتژي کلان چين را مي‌توان در قالب سه محور، مرتبط با يکديگر دانست:

۱-حفظ نظم داخلي و افزايش قابليت‌هاي دولت جهت مديريت معضلات و منازعات اين حوزه.

۲-دفاع در برابر تهديدات خارجي ادامه‌دار عليه حاکميت ملي و انسجام سرزميني.

۳-کسب و تداوم تأثيرگذاري ژئوپليتيک به عنوان يک قدرت بزرگ و در مراحل بعد به عنوان يک ابرقدرت.

از مقطع پيروزي انقلاب چين در اکتبر 1949 به بنيان‌گذاري نظام سياسي کمونيستي، رهبران چين به دو گونه متفاوت در جهت پيشبرد اين استراتژي تلاش کرده‌اند. در دوران مائو عمدتاً از دالان ايدئولوژي و قدرت نظامي، جهت پيشبرد اين استراتژي تلاش مي‌شد، اما در دوران دنگ، توسعه اقتصادي محور پيشبرد اين استراتژي قرار گرفت. در چارچوب تفکر دنگ، توسعه اقتصادي و نوسازي تکنولوژيک ستون‌هاي قدرت و استقلال چين هستند و استراتژي کلان اين کشور بايد در اين مسير پيش برده شود. او جهت نيل به سمت توسعه اقتصادي مراحل سه‌گانه‌اي را ترسيم کرد:

از 1980 تا 1990: هدف اصلي در اين مرحله دو برابر کردن توليد ناخالص ملي و حل مشکل خوراک و پوشاک ملت چين بود.

از 1990 تا 2000: هدف اصلي در مرحله دوم رساندن توليد ناخالص ملي به يک تريليون دلار و برخورداري از درآمد سرانه‌اي معادل ??? تا ???? دلار بود.

از 2000 تا 2050: دستيابي به استانداردهاي توسعه‌يافتگي در مقياس جهاني (تبديل شدن به قدرتي بزرگ) است.

چيني‌ها پس از طي موفقيت‌آميز مراحل اول و دوم، اکنون در مرحله سوم قرار دارند. طبيعي است که پيشبرد توسعه اقتصادي، به سياست خارجي متناسب با خود نيازمند است. از اين‌رو از اوايل دهه 1980، سياست خارجي و امنيتي چين در جهت پيشبرد توسعه اقتصادي اين کشور بازتعريف شد. در پي اين بازتعريف، نيل به دو هدف مبناي سياست خارجي چين قرار گرفت:

۱ـ کمک به جذب منابع بين‌المللي لازم اعم از سياسي و اقتصادي جهت پيشبرد فرايند توسعه.

۲ـ تلاش در جهت ايجاد محيط امنيتي باثبات در حوزه‌هاي پيراموني و بين‌المللي چين.

با گذشت بيش از دو دهه از مقطع ورود چين به عصر اصلاحات و سياست درهاي باز، مي‌توان گفت که هنوز هم اين دو هدف، از اهداف اصلي سياست خارجي و امنيتي اين کشور مي‌باشد.

جهت پيشبرد اين دو هدف، آنان به تدريج ديپلماسي امنيتي نويني را پي‌ريزي و مفهوم‌سازي کردند. ديپلماسي امنيتي نوين چين عمدتاً ريشه در پنج اصل همزيستي مسالمت‌آميز (با توجه به ايفاي نقش مهم در سياست خارجي چين در دهه 1950) و تفکرات دنگ شيائوپينگ داشت. با بهره‌گيري از اين دو منبع، ديپلماسي نوين امنيتي چين به تدريج در قالب‌هايي چون مفهوم نوين امنيت، قدرت بزرگ مسئول و ظهور مسالمت‌آميز، مفهوم‌سازي شد. از ميان اين مفاهيم، مفهوم نوين امنيت نقش اصلي را در شکل‌دهي به رفتار چين در قبال سازمان همکاري شانگهاي ايفا کرده است و از همين رو تبيين آن ضروري به نظر مي‌رسد.

مفهوم نوين امنيت؛ همکاري و هماهنگي

مفهوم نوين امنيت در دنياي پس از جنگ سرد و از اوايل دهه 1990 به تدريج در ادبيات سياست خارجي و امنيتي چين وارد شد و در اواخر اين دهه نقش تعيين‌کننده‌اي در شکل‌دهي به رويکردهاي استراتژيک اين کشور ايفا کرده است. در 1996، دولت چين در قالب يک white paper به تبيين اين مفهوم پرداخت و بر نقش تعيين‌کننده آن در رفتار آتي اين کشور تأکيد کرد.

در قالب اين مفهوم، آنها تأکيد کردند که پايان جنگ سرد، پايان برداشتي خاص از امنيت را به همراه دارد و در فضاي پس از آن بايد در قالب الگوهاي نويني به توليد امنيت پرداخت. از اين رو در شرايط جديد، امنيت هنگامي به بهترين وجه تأمين مي‌گردد که اولاً ثبات سيستمي پايدار در صحنه بين‌المللي برقرا ر باشد و ثانياً همکاري، وجه غالب روابط ميان کشورها را صورت‌بندي کرده باشد. آنها همان‌گونه که در white paper خود با عنوان «سند مواضع چين درباره مفهوم نوين امنيت» آورده‌اند، مفهوم نوين امنيت را بر چهار پايه قرار داده‌اند:

1. اعتماد

2. منافع مشترک

3. برابري

4. همکاري و هماهنگي

آنها تأکيد کرده‌اند که همکاري در قالب مفهوم نوين امنيت به صورت ايجاد مکانيسم‌هاي چندجانبه امنيت‌ساز، اقدامات اعتمادساز امنيتي و گفت‌وگوهاي غيردولتي درباره مسائل اين حوزه، مي‌تواند صورت تحقق به خود بگيرد.

درواقع مي‌توان گفت که از اواسط دهه 1990، مفهوم نوين امنيت نقش کليدي در شکل‌دهي به رفتارهاي ديپلماسي امنيتي چين داشته است. در اين راستا، چين به تدريج نقش جديدي را براي خود در آسيا تعريف کرد و نگاه آن به سازمان‌ها و مکانيسم‌هاي چندجانبه در منطقه دگرگون شد.

از سال 1997 تا 2001، مقطعي است که نگرش چين به اين سازمان‌ها و به ويژه سازمان‌هاي امنيتي دچار تغيير شد. در اين دوره نگرش چين به اين سازمان‌ها از بدبيني به ترديد و سپس حمايت و در نهايت به مشارکت دگرگون شد. قبل از اين دوران، چين اين سازمان‌ها را ابزارهايي در دست ايالات متحده مي‌ديد که مي‌تواند عليه چين يا در جهت محدودسازي آن به کار گيرد.

اما از اواخر دهه 1990، به تدريج به اين جمع‌بندي ‌رسيد که اهداف سازما‌ن‌هاي منطقه‌اي، با اهدافي که آنها در قالب مفهوم نوين امنيت بيان کرده‌اند، همپوشي‌هاي آشکاري دارد.

اين تغيير درک، شرايط را براي تغيير رفتار چين در قبال اين سازمان‌ها و مکانيسم‌ها فراهم آورد. از اواخر دهه 1990، مشارکت چين در سازمان‌ها و مکانيسم‌هاي منطقه‌اي و نيز جهاني افزايش چشمگيري يافت. درواقع از اين مقطع، حضور در سازمان‌هاي موجود و شکل‌دهي به سازمان‌ها و مکانيسم‌هاي جدي، به صورت يکي از پايه‌هاي اصلي سياست منطقه‌اي اين کشور درآمد. دقت در موضوع مناسبات چين و آسه‌آن از آن مقطع تاکنون، اين امر را به خوبي نشان مي‌دهد. چين و آسه‌آن در اين سال‌ها گام‌هاي مهمي براي تعميق و تقويت مناسبات خود برداشته‌اند. چين تاکنون پروتکل‌هاي مختلفي در زمينه‌هاي توسعه منابع انساني، بهداشت عمومي، تکنولوژي اطلاعات، حمل و نقل، کمک‌هاي توسعه‌اي، محيط زيست، مبادلات فرهنگي و دانشگاهي و توسعه مشترک برخي مناطق مرزي با آسه آن به امضا رسانده است.

چين براي نهادينه ساختن مناسبات خود با اين سازمان، مکانيسم‌ ملاقات‌ها و گفت‌وگوهاي منظم را پي‌ريزي کرده است. در قالب اين گفت‌وگوها در سال 2001، طرفين در مورد ايجاد منطقه آزاد تجاري تا سال 2010 به توافق رسيدند. در سال 2002 نيز طرفين در چهار حوزه کليدي مسائل درياي چين در جنوب، همکاري در مقابله با تهديدات امنيتي نوين و چارچوب همکاري‌هاي جامع اقتصادي، موافقتنامه‌هايي را امضاء کردند.

در ادامه اين سياست، چين در سال 2003 موافقتنامه دوستي و همکاري با آسه‌آن را به امضا رساند. در همين اجلاس، طرفين اعلاميه مشترک مشارکت استراتژيک براي صلح و رفاه را منتشر ساختند که هماهنگي و همکاري در طيف وسيعي از مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي را دربرمي‌گرفت. در اين مقطع روابط تجاري چين و آسه‌آن نيز به سرعت رو به گسترش گذاشت، به گونه‌اي که از 6/45 ميليارد دلار در سال 2002 به 2/78 ميليارد دلار در سال 2003 و در نهايت به 7/145 ميليارد دلار در سال 2006 افزايش يافت.

سير تحول روابط چين و آسه‌آن از آن رو به طور مختصر بيان شد تا چگونگي تغيير در روابط چين و مهم ترين سازمان منطقه‌اي آسيا را نشان دهيم.

نقش چين در سازمان همکاري شانگهاي به عنوان ديگر سازمان‌ مهم آسيايي نيز در کليت خود از همين قواعد (مفهوم نوين امنيت) پيروي مي‌کند؛ گرچه حضور و نفوذ اين کشور در آن بسيار پررنگ‌تر است.

چين و سازمان همکاري شانگهاي: شکل‌دهي و تقويت

رفتار چين در قبال سازمان همکاري شانگهاي نيز از قواعد کلي حاکم بر استراتژي کلان اين کشور و نيز اهداف اساسي ديپلماسي امنيتي آن مستثني نيست، به اين معني که جذب منابع بين‌المللي لازم براي پيشبرد توسعه اقتصادي، ثبات در محيط امنيتي، بسط و نفوذ به عنوان يک قدرت بزرگ، رئوس اهداف چين از پي‌ريزي و حضور فعال در اين سازمان مي‌باشد که در زير به توضيح آنها مي‌پردازيم:

1- ثبات در محيط امنيتي

دولت کنوني چين را مي‌توان دولتي پسا امپراتوري ناميد، زيرا وارث امپراتوري سه هزار ساله‌اي است که تا 1911 ميلادي دوام داشته است. حوزه اقتدار امپراتوري‌ها معمولاً دو دسته سرزمين را دربر مي‌گرفته است؛ يکي سرزمين اصلي و ديگري سرزمين‌هاي پيراموني. ساکنان سرزمين اصلي عموماً با حاکمان هم‌نژاد، هم‌مذهب و هم‌زبان بوده‌اند، اما ساکنان سرزمين‌هاي پيراموني که با زور به امپراتوري ضميمه شده بودند، در هيچ‌کدام از موارد فوق‌الذکر با طبقه حاکم و سرزمين اصلي تحت حاکميت امپراتوري سنخيت نداشته‌اند.

سرزمين‌هاي پيراموني در دوره‌هاي اوج قدرت و اقتدار امپراتوري، با دادن خراج و اعلام وفاداري به امپراتور، ميزاني از خودمختاري را به دست مي‌آوردند، اما هنگامي که امپراتوري رو به زوال مي‌رفت علم استقلال را برمي‌افراشتند و ساز جدايي مي‌زدند. بسياري از سرزمين‌‌‌هاي خراج‌گذار امپراتوري‌هاي مختلف به همين‌گونه از آنها جدا شده و موجوديت‌هاي مستقلي تشکيل دادند.

چين نيز به عنوان تنها امپراتوري‌اي که سه هزار سال تداوم تاريخي داشته است از اين قاعده مستثني نيست. سرزمين اصلي امپراتوري چين را شرق کشور کنوني چين تشکيل مي‌داد که تمدن چيني اساساً در آنجا شکل گرفت و رشد يافت. ساير بخش‌ها، به ويژه غرب اين کشور، حوزه پيراموني امپراتوري را تشکيل مي‌داد که مردمان آن در مواردي بسيار، از مردمان سرزمين اصلي متفاوت بودند. فروپاشي امپراتوري در 1911 و پس از آن بيش از سه دهه جنگ داخلي تا 1949 (پيروزي کمونيستي)، مناطق پيراموني اين امپراتوري را واجد دوره‌اي از استقلال نمود. با روي کار آمدن دولت کمونيستي، معضل انسجام سرزميني و به زير سلطه درآوردن ساکنان مناطق پيراموني به يکي از معضلات اصلي آن تبديل شد.

تبت و سين کيانگ مهم‌ترين سرزمين‌ها بودند که ساکنان آن هيچ شباهتي به چيني‌هاي سرزمين‌اصلي نداشتند، از همين رو دولت براي ايجاد حداقل اقتدار در آن بخش‌ها، راهي جز استفاده از زور نيافت. اگرچه دولت چين در اين دوران توانست با استفاده از زور ساکنان اين سرزمين‌ها را فرمانبردار کند، اما همواره با معضل ناامني مزمن در آنها مواجه بود. مردمان سين‌کيانگ (که موضوع بحث ماست) از لحاظ نژادي ايغور، به لحاظ زباني ترک و به لحاظ ديني مسلمان بودند، بنابراين هيچ سنخيتي با چيني‌ها نداشتند و همواره داعيه استقلال را مطرح کرده‌اند.

دولت چين براي مقابله با جدايي‌طلبي مردمان اين منطقه، راهبرد «توسعه سريع و سرکوب شديد» را به ويژه از دهه 1980 به اين سو به کار گرفت و در قالب آن سعي کرد علاوه بر پيشبرد سريع توسعه در اين منطقه و رونق بخشيدن به فضاي کسب و کار، بافت جمعيتي اين منطقه را با وارد کردن خيل عظيمي از «هان‌»ها (نژاد اصلي چين)، متعادل سازد.

اين راهبرد تاکنون موفقيت‌هاي مهم و نيز چالش‌هايي را در پي داشته است، به اين معني که گرچه اين منطقه به سرعت توسعه يافت و از لحاظ درآمد سرانه پس از مناطق ساحلي چين در شرق، بالاترين رقم را داراست، اما همچنان خواست جدايي‌طلبي و فعاليت گروه‌هاي جدايي‌طلب در آن وجود دارد و گاهاً بروز مي‌يابد.

روند جدايي‌طلبي در سين‌کيانگ با فروپاشي شوروي و شکل‌گيري دولت‌هاي جديد در جوار مرزهاي غربي چين، در اوايل دهه 1990 شدت گرفت، زيرا جمعيت اين کشورها به لحاظ بافت قومي، مذهبي و زباني با منطقه سين‌کيانگ قرابت‌هاي فراواني داشتند و نوعي پشتيباني از درون اين کشورها براي استقلال‌طلبان شکل گرفت.

دولت چين براي از ميان بردن حمايت خارجي از جدايي‌طلبان، به همکاري جدي با کشورهاي همسايه خود در اين منطقه پرداخت. در اين جهت، ابتدا اختلافات مرزي خود با اين کشورها را حل کرد، در مرحله بعد با تشکيل گروه شانگهاي و سپس سازمان همکاري شانگهاي، تلاش کرد نوعي همکاري امنيتي نهادمند را با دولت‌هاي اين منطقه شکل دهد تا ثبات را در درون سرزمين‌هاي غربي خود تداوم بخشد.

ثبات در آسياي مرکزي از لحاظ موقعيت استراتژيک چين، براي اين کشور حائز اهميت فراوان است. آسياي مرکزي بخشي از محيط امنيتي چين به شمار مي‌آيد و طبيعي است که تسلط يک قدرت بر اين منطقه، به ويژه ايالات متحده، در درازمدت تهديدي براي اين کشور به شمار مي‌آيد.

حضور و نفوذ روزافزون ايالات متحده در اين منطقه، به ويژه پس از يازده سپتامبر و اشغال افغانستان، به نوعي دغدغه امنيتي چين تبديل شده است. اين خود باعث شد تا چين به گونه‌اي جدي‌تر به همکاري نهادمند با کشورهاي همسايه در قالب سازمان همکاري شانگهاي بپردازد تا با هماهنگي روسيه، به نوعي نفوذ روزافزون ايالات متحده را موازنه نمايد. البته اين بدان معنا نيست که منافع چين و روسيه با منافع ايالات متحده در اين منطقه، يکسره متعارض است، بلکه برقراري موازنه از منطق تاريخي روابط قدرت‌هاي بزرگ نشأت مي‌گيرد.

براين مبنا مي‌توان يکي از اهداف چين در پي‌ريزي و تقويت سازمان همکاري شانگهاي را ايجاد و تقويت ثبات در محيط امنيتي دانست.

2ـ جذب منابع بين‌المللي توسعه

چين در ساليان اخير همواره از بالاترين نرخ‌ رشد و توسعه در جهان برخوردار بوده است، طبيعي است که پيشبرد توسعه با چنين سرعتي اولاً نياز به منابع، به ويژه منابع اوليه را افزايش مي‌دهد و ثانياً نياز به بازارهاي خارجي را در پي دارد.

آسياي مرکزي از اين زاويه، در حوزه منابع اوليه و به خصوص انرژي براي چين از اهميت فراواني برخوردار است.

رشد اقتصادي چين در سال‌هاي اخير نياز اين کشور به انرژي را به شدت افزايش داده است به گونه‌اي که آن را پس از ايالات متحده به دومين مصرف‌کننده نفت در جهان تبديل کرده است.

آسياي مرکزي واجد منابع مهم نفت و گاز است؛ از همين‌رو چين تلاش دارد تا در منابع انرژي اين منطقه هرچه بيشتر نفوذ يابد. منابع انرژي آسياي مرکزي واجد مزيت همسايگي چين نيز هست. اين مزيت از آن رو اهميت دارد که چين همواره نگران مسير انتقال انرژي وارداتي خود است، زيرا اين مسيرها عمدتاً دريايي است و تحت کنترل نيروي دريايي ايالات متحده قرار دارد و ناگفته پيداست که ايالات متحده مي‌تواند در مواقع مقتضي از اين کنترل به عنوان اهرمي براي فشار بر چين استفاده کند.

اما مسيرهاي انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي به چين از طريق خشکي است و هيچ قدرت بزرگي بر آن کنترل ندارد.

از همين رو چين به سرعت وارد بازار انرژي اين منطقه شده است و توانسته سهم قابل توجهي از ‌آن را به دست آورد. خط لوله 2900 کيلومتري قزاقستان ـ چين که از ظرفيت نهايي انتقال 200 هزار بشکه نفت در روز برخوردار است نماد نفوذ چين در بازارهاي انرژي آسياي مرکزي به شمار مي‌آيد.

افزون بر اين، چين در حال رسيدن به توافقي با ترکمنستان در مورد خط لوله انتقال گازي است که در صورت نهايي شدن توافق، تا سال 2009احداث مي‌شود و ظرفيت انتقال سالانه 30 ميليارد مترمکعب از گاز ترکمنستان به چين را دارا مي‌باشد.

چين همچنين در حال مذاکره با قزاقستان براي خريد گاز آن کشور از طريق احداث خط لوله جديدي است که از ايشيم آغاز شده، به آستانه مي‌رود و نهايتاً به آلاشانکو در مرز چين و قزاقستان مي‌رسد.

شرکت ملي نفت چين (CNPC) همچنين قراردادي 600 ميليون دلاري براي استخراج نفت از 23 حوزه نفتي کوچک با ازبکستان به امضا رسانده است و اميدوار است در اين حوزه‌ها به گاز نيز دست يابد.

افزون بر انرژي‌هاي فسيلي، چين مشتري پر و پا قرص نيروي برق کشورهاي آسياي مرکزي نيز مي‌باشد. علاوه بر اين کشورها، روسيه نيز از صادرات برق به چين استقبال مي‌کند. چين با همکاري روسيه و قزاقستان در حال حاضر پروژه‌ نيروگاهي 4 ميليارد دلاري که سوخت آن از معادن زغال‌سنگ ايکي باستاز تأمين مي‌شود را در دست اجرا دارند.

قزاقستان و قرقيزستان از فروش برق به چين هدف ديگري را نيز دنبال مي‌کنند و آنها با تأمين بخشي از نيازهاي برق چين، مانع از بهره‌برداري وسيع آن کشور از حوزه‌هاي آبريز مشترک مي‌شوند، حوزه‌هايي که سرچشمه آنها در چين قرار دارد.

در حوزه تعاملات اقتصادي و تجاري، به عنوان يکي ديگر از الزامات جذب منابع بين‌المللي توسعه، روابط چين و کشورهاي آسياي مرکزي در ساليان اخير به سرعت رو به گسترش رفته است، جدول ذيل اين روند را نشان مي‌دهد.

تجارت چين و اعضاي سازمان همکاري شانگهاي (هزار دلار)

دقت در درصد رشد تجارت چين و ساير اعضاي سازمان همکاري شانگهاي در فاصله چهار سال (2005 ـ 2001) نشان از رشد بسيار سريع تجارت ميان اين کشور و ساير اعضاي اين سازمان دارد.

افزون بر تجارت، تعاملات اقتصادي چين با اين کشورها در قالب احداث راه‌هاي مواصلاتي، پرداخت وام و کمک به برخي کشورها نيز در سال‌هاي اخير گسترش چشمگيري يافته است. بر اين مبنا مي‌توان جذب بخشي از منابع بين‌المللي لازم براي پيشبرد توسعه (انرژي) و نيز کسب بازارهاي جديد را يکي ديگر از اهداف چين در پي‌ريزي و تقويت سازمان همکاري شانگهاي دانست.

3ـ بسط نفوذ

بسط نفوذ را مي‌توان کارکرد مشترک سياست خارجي بسياري از کشورها دانست. در اين ميان کشورهايي که به لحاظ تاريخي از جايگاه برتر در منطقه خود برخوردار بوده و ظرفيت‌هاي قابل توجهي نيز دارند، اين هدف را به صورت جدي‌تري پيگيري مي‌کنند.

چين از آن دسته کشورها مي‌باشد که از يک سو در تاريخ سه هزار ساله خود، قرن‌ها قدرت مسلط در آسيا بوده است و از ديگر سو پس از رشد سريع اقتصادي دهه‌هاي اخير و تبديل تدريجي آن به توان نظامي و فرهنگي، ظرفيت قابل توجهي جهت ايفاي نقش بين‌المللي نيز پيدا کرده است.

بر اين مبنا و در وضعيت فعلي، چين آشکارا در پي بسط نفوذ خود در محيط پيراموني از طريق ايفاي نقش رهبري و شکل‌دهي به تحولات اين محيط است. چين تلاش دارد اين نقش را در قالب مکانيسم‌هاي چندجانبه ايفا نمايد.

سازمان همکاري شانگهاي نماد اصلي تلاش چين براي ايفاي چنين نقشي به شمار مي‌آيد، مکانيسمي چندجانبه که در درازمدت ابزار مؤثري در جهت تحقق اين هدف است.

اگر «رهبري» را فرآيندي تعريف کنيم که در آن يک بازيگر، سازماني را مديريت مي‌کند و يا به گونه‌اي تعيين‌کننده بر تصميمات آن تأثير مي‌گذارد، بازيگري که طالب ايفاي اين نقش است بايد از ويژگي‌هايي چون بصيرت،خواست و اراده، منابع و مهارت برخوردار باشد.

چين تاکنون نشان داده است که از خواست و اراده، و تا حدي مهارت رهبري اين سازمان برخوردار است، اما در حوزه بصيرت و منابع با مشکلاتي مواجه است، گرچه در اين حوزه‌ها نيز قابليت‌هاي آن کشور رو به رشد مي‌باشد.

بر اين مبنا مي‌توان بسط نفوذ و ايفاي نقش رهبري در محيط پيراموني را هدف درازمدت چين از شکل‌دهي و تقويت سازمان همکاري شانگهاي دانست.

گزارش راهبردی .محسن شریعتی نیا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام