مقدمه

استراتژى اقتصادى ـ امنیتى ایالات‌متحده از آغاز جنگ سرد تا به حال، سیر نسبتا پیچیده‌اى داشته است. براى دولتمردان آمریکا همواره این نکته مفروض بوده که تحکیم هژمونى در عرصه بین‌الملل شدیدا تابع تحکیم هژمونى اقتصادى این کشور است. اگرچه هژمونى آمریکا یک کل به مفهوم گشتالتى است و نمى‌توان عناصر آن را کاملا مستقل از هم در نظر گرفت، اما اهمیت و تعیین‌کنندگى بیشتر برخى عناصر، انکارناپذیر است. این پژوهش نیز با این مفروض که در قوام و پایدارى سیستم هژمونیک، نقش قابلیت‌هاى اقتصادى هژمون تعیین‌کننده‌تر است، درپى بررسى مکانیزم‌هاى اقتصادى بقاى هژمون و سیستم هژمونیک است. در همین راستا، استراتژى امنیتى آمریکا از منظر تئورى ثبات هژمونیک(hegemonic Stability) مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌گیرد. تکیه بر مفاهیمى جون ثبات هژمونیک به عنوان چارچوب تحلیلى استراتژى امنیتى آمریکا، به این معنى نیست که هژمونى این کشور مرزهاى دقیق و ثابتى داشته و دولت آن نیز همواره به چنین چارجوبى مقید بوده است. به‌ویژه در دوره پس از جنگ سرد که حدود زمانى مورد تاکید این مقاله است، در مورد کم و کیف هژمونى آمریکا بحث‌هاى متعارضى مطرح گردیده است. تخطى دولت آمریکا از مرزهاى هژمونى خود بعضا چنان مشخص و آشکار بوده که بسیارى از محققان در تحلیل چنین اقداماتى از مفاهیمى چون امپریالیسم(imperialism) استفاده کرده‌اند، هرچند که دولتمردان همواره سعى دارند خود را از چنین برچسب‌هایى مبرا نگه دارند و به عنوان قدرت هژمون مقبول شناخته شوند. در این مقاله پس از بررسى مفصل مفاهیم هژمونى و ثبات هژمونیک، به فرصت‌ها و محدودیت‌هاى جهت‌گیرى هژمونى جویانه ایالات‌متحده پس از جنگ سرد پرداخته خواهد شد.

الف) مفهوم هژمونى و کاربرد آن در ادبیات اقتصاد سیاسى بین‌الملل

مفهوم هژمونى پیش از ورود به ادبیات روابط بین‌الملل و به طور خاص‌تر اقتصاد سیاسى بین‌الملل، در حوزه اندیشه‌هاى سیاسى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گرفت. آنتونیوگرامشى (Antonio Gramsci) (۱۹۳۷ ـ ۱۸۹۱) متفکر سرشناس و از بانیان و فعالان حزب کمونیست ایتالیا، اولین شخصى بود که به صورت منسجم و مبسوط مفهوم هژمونى را در تئورى مارکسیستى ـ ایدآلیستى خود پرورش داد. گرامشى در واکنش به انقلاب کمونیستى و تحولات متعاقب آن در روسیه، بر آن بود که لنین(V.I.Lenin) با تاکید بر سازمان‌دهى و عمل انقلابى، مارکسیسم را ساده‌سازى و منحرف ساخته است. به نظر گرامشى هر انقلابى نیازمند آمادگى فکرى است و اصولا انقلاب باید ابتدائا در اندیشه‌ها و اخلاق توده‌ها صورت گیرد. به نظر او این انتظار که تضادهاى عینى به خودى خود موجب تحول سیاسى شوند، بیهوده است؛ چرا که مهمترین موانع انقلاب واقعى، موانع فلسفى و فرهنگى و ذهنى است. از این‌رو، علت اصلى شکست جنبش سوسیالیستى در جهان را باید در ماتریالیستى‌کردن بیش از حد مارکسیسم جستجو کرد.[۱] به عبارت دیگر، انقلاب واقعى، مستلزم انقلاب در سطح هژمونى است. به نظر گرامشى یک گروه اجتماعى براى نیل به تفوق(supremacy) باید در میان گروه‌هایى متحد هژمونى داشته باشد. هژمونى از دید گرامشى توانایى یک گروه اجتماعى به اعمال کارویژه‌اى با جهت‌گیرى سیاسى و معنوى در جامعه است. در چنین وضعیتى، سایر گروه‌ها نیز نقش پیشرو هژمون در جامعه را تایید مى‌کنند و اجماع نسبتا وسیع سیاسى در راستاى حمایت از اهداف و سیاست قدرت هژمون صورت مى‌گیرد. هژمون نیز با توسل به روش‌هایى چون پاسخ‌گویى به منافع متحدین، توجه به انگیزه‌هاى آنها، کمک به شکل‌گیرى و نیز پاسخ‌گویى به خواسته‌هاى مطلوب آنها رهبرى خود را اعمال مى‌کند.[۲]

بنابراین، گروه اجتماعى‌اى که درصدد انقلاب است، باید فرایند ضدهژمونى هژمونى‌سازى را با موفقیت پیش ببرد. چنین انقلابى پیش از اینکه بعدى سیاسى داشته باشد، بعدى اجتماعى ـ فرهنگى دارد.

از نکات مورد توجه گرامشى، وجوه اقتصادى هژمونى گروه اجتماعى هژمون است. از دیدگاه وى، هژمون بالقوه به منظور تقویت همبستگى در داخل بلوک مرکب از متحدان و بسط بیشتر هژمونى گروه اجتماعى اصلى به توده‌هاى مردم، باید توسعه اقتصادى را تضمین و در حد امکان منافع متحدان خود را تامین کند. اهمیت این نکته زمانى بیشتر آشکار مى‌گردد که بدانیم در جوامع صنعتى مدرن، هژمون‌ها تنها از طبقاتى سر برمى‌آورند که نقش اساسى را در اقتصاد ایفا مى‌کنند، هرچند که قابلیت اقتصادى تنها متغیر دخیل در ظهور هژمون نیست. در فرایند توسعه اقتصادى که گرامشى آن را یکى از کارویژه‌هاى مترقى طبقه اجتماعى هژمونیک مى‌داند، فعالیت‌هاى تولیدى و موقعیت اجتماعى کسانى که داراى انرژى بیشتر و روحیه اقدام هستند، بیشتر تقویت مى‌گردد. در صورتى‌که یک گروه اجتماعى یا بازیگر جمعى عملکرد اقتصادى موفقى نداشته باشد، موقعیت هژمونیک آن با محدودیت مواجه مى‌شود. بحران هژمونى بورژوازى در اروپا طى دوره رکود بزرگ پس از جنگ جهانى اول مثال گویایى از این مسئله است. البته چنانکه قبلا اشاره گردید، قابلیت اقتصادى و تضمین توسعه اقتصادى که لازمه بسط بیشتر هژمونى به عموم است، کافى نیست. بازیگر جمعى‌اى که درصدد رسیدن به موقعیت هژمونى است، باید لوازم بنیادى دیگر یعنى تسخیر قلمرو ایدئولوژیک و ایجاد اتحاد با نوعى خود ـ ادراکى نقادانه (critical self - undrstanding) را مدنظر قرار دهد؛ چرا که جامعه‌اى که یکى از این لوازم را نداشته باشد، با بحران اقتدار روبه‌رو مى‌شود. در نهایت، به نظر گرامشى سلطه (domination) مبتنى بر فریب یا سلطه‌اى که ریشه در هژمونى فریبکارانه دارد؛ به‌ گونه‌اى که منافع گروه‌هاى متحد را مدنظر قرار نمى‌دهد، محکوم به شکست است و با گذشت زمان و کنار گذاشته شدن گروه از بلوک تاریخى، هژمونى حقیقى اخلاقى جایگزین آن مى‌شود.[۳]

مفهوم هژمونى که گرامشى از آن براى تحلیل اوضاع اجتماعى، اقتصادى و سیاسى جوامع سرمایه‌دارى استفاده مى‌کرد، بعدها به اشکال مختلف وارد ادبیات روابط بین‌الملل شد. برخى محققان مثل رابرت کاکس (Robert W.Cox) و استفن ‌گیل (Stephen Gill) سعى کردند بحث هژمونى در سطح بین‌الملل را تقریبا با همان لوازمى که مورد توجه گرامشى بود، مورد پردازش قرار دهند؛ اما اشخاص دیگرى چون رابرت گیلپین (Robert Gilpin)، رابرت کوهین (Robert O. Keohane)، و ایمانوئل والرشتاین (Immanuel Wallerstein) به اشکال مختلف از چارچوب‌بندى گرامشى فاصله گرفتند و با ادبیات نسبتا متفاوت‌ترى مساله هژمونى در روابط بین‌الملل و به‌طور مشخص‌تر اقتصاد سیاسى بین‌الملل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. حال، مفهوم هژمونى در روابط بین‌الملل را در قالب دو زیرمجموعه رئالیستى ـ لیبرالیستى و مارکسیستى مورد بررسى قرار مى‌دهیم.

۱. برداشت‌هاى رئالیستى ـ لیبرالیستى از مفهوم هژمونى

 به‌رغم اینکه دو جریان رئالیسم و لیبرالیسم(که البته در اینجا تاکید بر دو نحله نورئالیسم و نهادگرایى نولیبرال است) در مورد خصایص سیستم هژمونى و قابلیت‌هاى قدرت هژمون موضع کاملا مشترکى ندارند، تعریف آنها از هژمونى تقریبا مشترک است. این دو جریان بالاخص رئالیسم در تعریف هژمونى بر عناصر ملموس‌ترى چون قدرت اقتصادى و قدرت نظامى تاکید مى‌کنند. به طورکلى، از منظر رئالیستى ـ لیبرالیستى، سیستم هژمونیک سیستمى است که در آن توزیع قدرت به‌ گونه‌اى نابرابر است که یک دولت ابرقدرت نقش هژمونى را بازى مى‌کند. در عین‌حال اینکه امور بین‌الملل از جمله ثبات امنیتى ـ اقتصادى و امنیتى ـ نظامى تا چه حد تابع قدرت و قابلیت‌هاى هژمون است، بحثى است که رئالیست‌ها و لیبرالیست‌ها موضع مشترکى در مورد آن ندارند. در اینجا بررسى نظرات کلیه نظرپردازان رئالیست و لیبرالیستى که در باب مفهوم هژمونى بحث کرده‌اند، ضرورت ندارد و صرفا به دیدگاه‌هاى دوتن از شاخص‌ترین آنها یعنى رابرت گیلپین(از نحله نورئالیست‌ها) و رابرت کوهین(از نحله نهادگرایان نولیبرال) اکتفا مى‌کنیم.

گیلپین و کوهین با رویکردى دولت ـ ملتى، مفهوم هژمونى را بیشتر در مباحث مربوط به اقتصاد سیاسى بین‌الملل مورد استفاده قرار مى‌دهند و از این‌رو نقش ویژه‌اى براى قابلیت‌هاى اقتصادى دولت حایز عنوان هژمون قاتلند؛ هرچند که هژمونى‌گرى اقتصادى مستلزم ایفاى نقش برتر در حوزه‌هاى سیاسى و نظامى است. گیلپین بر آن است که وى واژه یونانى «هژمونى» را از آن جهت به جاى واژه«رهبر»(leader) (واژه مورد استفاده چارلز کیندلبرگر(Charles p. Kindleberger)) برگزیده تا نشان دهد که رهبر براى رسیدن به هدف استقرار و مدیریت یک اقتصاد جهانى لیبرال در مواقعى ناچار از اعمال قدرت است.[۴] قدرت هژمون باید همواره ضمن هماهنگى با قدرت‌هاى اقتصادى دیگر به سامان‌دهى اقتصاد جهانى لیبرال بپردازد،[۵] چرا که هژمونى بدون تعهد لیبرال به اقتصاد بازارى، به احتمال زیاد به شکل‌گیرى سیستم‌هاى امپریال مثل اتحاد شوروى مى‌انجامد. به تعبیر جان راگى(John Ruggie) باید میان قدرت‌هاى اقتصادى عمده نوعى هماهنگى در هدف اجتماعى در راستاى حمایت از سیستم لیبرال جریان داشته باشد. قدرت هژمون نه تنها باید قادر بلکه باید(همان‌گونه که منافعش اقتضا مى‌کند) مایل به ایجاد و حفاظت از هنجارها و قواعد نظم اقتصادى لیبرال باشد، به‌گونه‌اى که با فرض افول احتمالى قدرت هژمون، اقتصاد لیبرال به شدت تضعیف گردد.[۶] علاوه بر توانایى هژمون براى جلوگیرى از بى‌ثباتى‌هاى پولى، مالى و تجارى، لازم است امور دیگرى چون بازتوزیع سرمایه از طریق کمک خارجى و در عین‌حال ایجاد مکانیزم‌هایى براى مجازات خاطیان یا سوءاستفاده‌کنندگان از سیستم در دستور کار دولت هژمون باشد.[۷] دولت‌هاى ضعیف‌تر، حکم هژمون را به دلایلى چون پرستیژ و موقعیت قدرت آن در سیستم سیاسى بین‌الملل و نیز نفع اقتصادى خود تایید مى‌کنند. همچنین حمایت سایر دولت‌ها بالاخص دولت‌هاى نسبتا قوى مستلزم درجه‌اى از نفوذ و مقبولیت ایدئولوژیکى دولت هژمون در سطح بین‌الملل است؛ عنصرى که آنتونیوگرامشى بر آن تاکید زیادى دارد. هژمونى ممکن است به دلایلى چون خودمحورى و عدم توجه به منافع سیاسى و اقتصادى سایر دولت‌ها یا هزینه‌هاى بیش از حد و فرساینده قدرت و موقعیت دولت هژمون، رو به افول برود و سیستم هژمونیک از هم فروبپاشد.[۸]

تحلیل رابرت کوهین از لوازم و خصایص هژمون و سیستم هژمونیک منسجم‌تر به نظر مى‌رسد، هرچند که وى برخلاف گیلپین به وضعیت سیستم بین‌الملل پس از افول هژمونى دولت هژمون، نگاه خوش‌بینانه ترى دارد. کوهین در تعریفى همسان با جوزف ناى(Joseph S.Nye)، هژمونى را موقعیتى مى‌داند که در آن«یک دولت براى حفاظت از قواعد بنیادى حاکم بر روابط بین دولت‌ها هم به اندازه کافى قدرتمند است و هم تمایل دارد.»[۹] وى برخوردارى از چند قابلیت را لازمه هژمونى قدرت هژمون مى‌داند. در بعد اقتصادى، هژمون باید بر مواد خام به‌ویژه مواد خام استراتژیک مثل نفت کنترل داشته باشد، به منابع عمده سرمایه دسترسى و احاطه داشته باشد؛ در تنظیم عملکرد بازارها فعال و در راستاى احاطه بر بازارها، بازار بزرگى براى واردات و در تولید کالاها و خدمات ارزش و اعتبار بالا و مزیت رقابتى داشته باشد. ایفاى نقش هژمون همچنین مستلزم برخوردارى قدرت هژمون از توان بالاى نظامى است. توان نظامى حربه‌اى ضرورى براى هژمونى دولت هژمونى است، چرا که در مقام یکى از عناصر بنیادى تشکیل‌دهنده قدرت هژمون، به مدیریت آن بر امور بین‌الملل بالاخص در حوزه اقتصاد سیاسى بین‌الملل کمک مى‌کند. البته نیازى نیست که قدرت هژمون بر سر تا سرجهان تسلط نظامى داشته باشد. قابلیت‌هاى نظامى هژمون در نهایت در خدمت جریان آزاد فعالیت‌هاى اقتصادى در سطح بین‌الملل است و تقویت بیش از حد آن ضرورت ندارد. در بعد سیاسى ـ ایدئولوژیک نیز رهبرى هژمون مستلزم داشتن مشروعیت است.«هژمونى ایدئولوژیکى»(مفهوم مورد استفاده گرامشى) که مشروعیت و نفوذ سیاسى هژمون در سطح بین‌الملل را به همراه دارد، عنصر مهم در همراهى سایر دولت‌ها با هژمونى دولت هژمون است.[۱۰] به طور کلى رهبرى موفقیت‌آمیز هژمونیک مستلزم درجه‌اى از رضایت و همکارى دولت‌های دیگر است. در صورتى‌که هژمون بدون چنین رضایتى به اجراى قواعد بپردازد، سیستم از وضعیت هژمونیک به وضعیت امپریالى تغییر مى‌یابد. همکارى در سیستم هژمونى، نه به معنى فقدان نزاع؛ بلکه به معنى فرایندى است که ناسازگارى‌ها و اختلافات مدیریت شده و به سازگارى متقابل سوق داده مى‌شوند.[۱۱]

گیلپین و کوهین مشابه سایر نظریه‌پردازان نحله نورئالیسم و نهادگرایى نولیبرال، هژمونى را با رویکرد دولت ـ ملتى تحلیل مى‌کنند و در همین چارچوب هژمون را به صورت دولت ـ ملت مى‌بینند. دیدگاه‌هاى آنها در باب مفهوم هژمونى که بسیار به هم نزدیک هستند، در قالب تئورى منسجمى تحت عنوان ثبات هژمونیک مطرح شده‌اند که بحث آن بر کم و کیف نقش قدرت هژمون در ثبات اقتصاد بین‌المللى لیبرال تمرکز دارد. گیلپین و کوهین در مورد نقش ثبات‌زاى قدرت هژمون در اقتصاد بین‌المللى لیبرال موضع مشترکى دارند، اما نظرات آنها در مورد وضعیت اقتصاد سیاسى بین‌الملل در دوره پس از افول هژمونى متفاوت است. طى مباحث بعد ضمن بررسى مفصل تئورى ثبات هژمونیک به این اختلافات ـ (که به نوعى ریشه در اختلافات دو جریان رئالیسم و لیبرالیسم در باب مسایلى چون نقش دولت‌ها در عرصه بین‌الملل و شرایط تحقق همکارى میان آنها دارد ـ خواهیم پرداخت. آنچه در خور توجه است، نقش کلیدى عنصر توان اقتصادى در تعاریف فوق از هژمونى است. به رغم ضرورت توان بالاى نظامى و نفوذ ایدئولوژیک، نقش قابلیت‌هاى اقتصادى در تعریف هژمونى بسیار اساسى است، چرا که علاوه بر نقش تعیین‌کننده آن در قدرت دولت هژمون، اصولا کارکرد محورى هژمون، سامان‌دهى به جریان آزاد مبادلات اقتصادى در عرصه بین‌الملل است. عرصه بین‌الملل نیز اگرچه در حالت کلى عرصه رقابت میان دولت‌ها بر سر قدرت است، اما دولت‌ها به این واقعیت واقفند که توانایى اقتصادى از کلیدى‌ترین عناصر قدرت مى‌باشد. بنابراین در سیستم هژمونیک رابطه دولت هژمون با سایر دولت‌ها عمدتا رنگ اقتصادى دارد. در تحلیل‌هاى گیلپین و کوهین، انگلستان در قرن 19 و ایالات‌متحده در قرن 20 دو نمونه قدرت‌هاى هژمون هستند که به پشتوانه قابلیت‌هاى هژمونیک خود، نقشى ثبات‌زا ایفا مى‌کردند.

۲. برداشت‌هاى مارکسیستى از مفهوم هژمونى

برداشت مارکسیست‌ها از مفهوم هژمونى در اقتصاد سیاسى به انحاء مختلف تحت‌تاثیر مفروضه‌هاى کلى مارکس درباره سرمایه‌دارى است. از این منظر، نیروهاى بنیادینى که اقتصاد سیاسى جهانى را تحت‌تاثیر قرار مى‌دهند، همان نیروهایى هستند که مبارزه طبقاتى و توسعه نابرابر را به وجود مى‌آورند. عملکرد دولت‌ها در این عرصه، منعکس‌کننده کم و کیف توسعه سرمایه‌دارى و تناقضات دورنى آن است. بحث در مورد هژمونى بدون شناخت و درک نظام سرمایه‌دارى جهانى بیهوده است.[۱۲] آنچه در هستى‌شناسى مارکسیستى معیار تحلیل قرار مى‌گیرد، طبقات و نوع روابط طبقاتى است که شکل‌گیرى آنها به نوعى نتیجه منطق سرمایه‌دارى است. در همین راستا، مارکسیست‌ها در تحلیل هژمون پیش از هرچیز بستر طبقاتى هژمون را مدنظر قرار مى‌دهند. البته نحله‌هاى مختلف مارکسیست‌ها در بررسى جایگاه و عملکرد هژمون سلایق ناهمگونى دارند. از میان مارکسیست‌هایى که در باب هژمونى در عرصه جهانى تئورى‌پرداز کرده‌اند، دو نحله در ادبیات اقتصاد سیاى بین‌الملل بیشتر قابل‌توجهند: سیستم جهانى(world - System) و نوگراشینیسم(neo - Gramscianism). از سخنگویان اصلى این دو نحله به ترتیب نام‌هاى ایمانوئل والرشتاین و رابرت کاکس بیشتر به چشم مى‌خورد. در این قسمت دیدگاه‌هاى این دو محقق را مورد بررسى قرار مى‌دهیم.

والرشتاین دو سنخ سیستم جهانى را از هم متمایز مى‌سازد: امپراطورى‌هاى جهانى(world - empires) و اقتصادهاى جهانى(world - economies). تمایز اصلى بین این دو در کنترل سیاسى است. در امپراطورى جهانى، فقط یک سیستم سیاسى وجود دارد که بر سراسر حوزه امپراطورى احاطه مى‌یابد، اما در اقتصاد جهانى شاهد چند مرکز کنترل رقیب هستیم. زمانى‌که یکى از این مراکز کنترل سیاسى بر دیگران مسلط شود، اقتصاد جهانى به امپراطورى جهانى تغییر وضعیت مى‌دهد. البته لازم به ذکر است که پسوند«جهانى» به این معنى نیست که سیستم خاصى حتما بر کل حوزه جغرافیایى جهان مسلط شود. امپراطورى روم از دیدگاه والرشتاین یک امپراطورى جهانى است، هرچند که مرزهاى جغرافیایى آن به بخشى از جهان محدود مى‌شد. به نظر والرشتاین سیستم جهانى مدرن، موردى از یک اقتصاد جهانى است که در قرن ۱۶ تولد یافت و تا پایان قرن ۱۹ کل جغرافیاى جهان را فراگرفت. سیستم جهانى مدرن نوعى سیستم سرمایه‌دارى است که داراى تقسیم کار جهانى بین مرکز، شبه‌پیرامون و پیرامون است.[۱۳] روبناى سیاسى این سیستم، مجموعه‌اى از دولت‌هاى به اصطلاح حاکم است که عضوى از یک شبکه یا سیستم بین دولتى مى‌باشند. در این سیستم، تلاش‌هاى مکرر و در عین‌حال متفاوتى توسط برخى دولت‌ها براى رسیدن به موقعیت هژمونى صورت‌گرفته است. هژمونى در سیستم بین دولتى موقعیتى است که در آن رقابت میان قدرت‌هاى بزرگ چنان ناموزون است که «یک قدرت مى‌تواند به شکل گسترده‌اى قواعد و خواسته‌هاى خود را(حداقل با قدرت و توى کارآمد) در عرصه‌هاى مختلف اقتصادى، سیاسى، نظامى، دیپلماتیک و حتى فرهنگى تحمیل کند.» بنیان مادى چنین قدرتى در توانایى بنگاه‌هاى آن به منظور عملکرد کارآمدتر در سه عرصه اقتصادى عمده ـ تولید کشاورزى صنعتى، بازرگانى و مالیه ـ مى‌باشد.[۱۴] هژمونى دوره کوتاهى است که در آن قدرت هژمون، هم زمان در هر سه حوزه اقتصادى مذکور مزیت دارد. در این دوره، قدرت هژمون از لیبرالیسم جهانى (global liberalism) یا جریان آزاد عوامل تولید (کالاها، سرمایه و نیروى‌کار) در سراسر اقتصاد جهانى هوادارى مى‌کند. با این حال، قدرت هژمون هر زمان که منافعش اقتضا کند، به مرکانتیلیسم (mercantilist) روى مى‌آورد و به پشتوانه قابلیت نظامى بالاى خود، اقتصاد جهانى را به سمت امپراطورى جهانى سوق مى‌دهد.[۱۵] از نظر والرشتاین، در سرمایه‌دارى مسایلى چون جریان آزاد عوامل تولید و عدم دخالت دستگاه سیاسى در بازار در حد افسانه‌اند، چرا که اصولا سرمایه‌دارى با جریان آزاد جزئى عوامل تولید و دخالت گزینشى دستگاه سیاسى در بازار تعریف مى‌گردد. هژمونى وضعیتى است که در آن دخالت گزینشى دستگاه سیاسى در بازار صورت مى‌گیرد.[۱۶] والرشتاین فرایند ظهور، صعود و افول هژمونى‌ها را به صورت چرخه‌اى تحلیل مى‌کند. وى استان‌هاى متحد[۱۷] در قرن ۱۷، انگلستان در قرن ۱۹، و ایالات‌متحده در قرن ۲۰ را سه قدرت هژمون در سده‌هاى اخیر مى‌داند که هر سه با سرنوشت افول مواجه شده‌اند. زوال هژمونى ایالات‌متحده از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده و حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از آخرین نشانه‌هاى آن است.[۱۸] در سطحى کلى‌تر، والرشتاین اصولا سیستم لیبرال سرمایه‌دارى را به دلایلى چون نابرابرى‌هاى ساختارى آن محکوم به شکست مى‌داند.

افکار رابرت کاکس درباره هژمونى نیز گرچه مشابه والرشتاین به نوعى رنگ و بوی مارکسیستى دارد، اما در مقایسه با افکار والرشتاین، از چارچوب متفاوتى برخوردار است. وى به نوعى افکار گرامشى در باب هژمونى را به بعد جهانى تسرى داده است، هرچند که خود گرامشى نیز به صورت خیلى محدود به تبعیت منطقى روابط بنیادین اجتماعى اشاره کرده بود. کاکس بر آن است که بسیارى از نویسندگان و تحلیل‌گران، واژه «هژمونى» را به‌صورت سلطه یک کشور بر دیگران تعبیر کرده‌اند یا بعضا از آن به عنوان نوعى حسن تعبیر براى تحرکات امپریالیستى برخى قدرت‌ها استفاده نموده‌اند، در حالى‌که تعبیر گرامشینیستى از این واژه متفاوت است. وى به لحاظ مصادیق عملى، دو دوره تاریخى ۷۵- ۱۸۴۵ و ۶۵ ـ ۱۹۴۵ را دوره‌هایى مى‌داند که در آنها نوعى هژمونى جهانى به ترتیب به رهبرى بریتانیا و ایالات‌متحده شکل گرفت. شکل‌گیرى هژمونى مستلزم این است که یک دولت، نوعى نظم جهانى را بنیان‌گذارى و حمایت کند که در آن سازگارى منافع جریان داشته باشد و جهان شمول(Universal) قلمداد شود، نه نظمى که در چارچوب آن به استثمار مستقیم دیگران بپردازد.[۱۹] از نظر کارکس، هژمونى یک دولت در سطح جهانى نیز ریشه در هژمونى یک طبقه اجتماعى مسلط در درون آن دولت دارد. در واقع نهادهاى اقتصادى و اجتماعى، فرهنگ و تکنولوژى مربوط به هژمونى ملى است که به صورت الگوهاى تقلید و رقابت دیگران در سطوح فراملى درمى‌آید. هژمونى در سطح بین‌الملل، صرفا نظم میان دولت‌ها نیست؛ بلکه نظمى است که در درون آن نوعى اقتصاد جهانى با شیوه مسلط تولید جریان دارد و میان طبقات اجتماعى کشورهاى مختلف نوعى اتصال صورت‌گرفته است. هژمونى جهانى داراى یک ساختار اجتماعى، یک ساختار اقتصادى و یک ساختار سیاسى است که هر سه آنها با هم به هژمونى شکل مى‌دهند. همچنین هژمونى جهانى دربرگیرنده مجموعه‌اى از هنجارها، نهادها و مکانیسم‌هاى جهانى است که قواعد عمومى رفتار را براى دولت‌ها و آن نیروهاى جامعه مدنى‌اى که فراسوى مرزهاى ملى‌اند، تعریف مى‌کنند و همین قواعد، حامى و مروج شیوه تولید مسلط هستند.[۲۰] با توجه به ریشه‌داشتن نظم‌هاى جهانى در روابط اجتماعى، وقوع تحول ساختاری مهم در نظم جهانى، احتمالا از برخى تحولات بنیادین در روابط اجتماعى و نظم‌هاى سیاسى ملى نشات مى‌گیرد که طبق دیدگاه گرامشى، چنین تحولات بنیادینى به ظهور و جایگزینى یک بلوک تدریجى جدید ختم مى‌شوند.[۲۱] قدرت هژمون نیز که همواره مراقب هژمونى خود است، سعى مى‌کند از طریق نهادهاى بین‌المللى، از شکل‌گیرى ایده‌ها و نیروهاى ضدهژمونى پیشگیرى کند. یکى از روش‌هاى مرسوم، جذب نخبگان کشورهاى پیرامونى به سمت نهادهاى بین‌المللى است که هدف آن تزریق رضایتمندانه هنجارها و قواعد هژمونى به جوامع پیرامونى به منظور تداوم هژمونى است.[۲۲]

والرشتاین و کاکس هر دو به نوعى تحت‌تاثیر تحلیل‌هاى طبقاتى مارکس هستند؛ اما قالب‌هاى فکرى آنها متفاوت است. در حالى‌که افکار والرشتاین بیشتر تحت‌تاثیر جریان نظرى وابستگى امریکاى لاتین و به‌ویژه نوشته‌هاى آندره گوندر فرانک(Andre Gunder Frank) قرار دارد ـ که فرانک نیز تحت‌تاثیر نظریه‌پردازانى چون لنین و پل باران(Paul Baran) مى‌باشد، کاکس درپی توسعه اندیشه‌هاى گرامشى به حوزه روابط بین‌الملل بوده و چنانکه قبلا اشاره گردید، گرامشى از منتقدان مارکسیسم لنینیستى است. همان‌طور که گرامشى، لنین را به ساده‌سازى اندیشه‌هاى مارکس متهم مى‌کرد، مى‌توان تحلیل طبقاتى والرشتاین را در مقایسه با تحلیل طبقاتى کاکس ساده انگارانه‌تر دانست. برداشت سیستمى سخت‌افزارانه والرشتاین از نظم و تحولات جهانى، باعث شده تا به نقش محرک‌هاى پویاى اجتماعى و سیاسى کمتر توجه نماید و در عین‌حال قالب اقتصادى یکدست و ساده‌سازى شده‌اى براى کل جهان تعریف کند. به همین ترتیب، برداشت وى از هژمونى نیز شدیدا سخت‌افزارى است، به‌گونه‌اى که بدون توجه عمیق به سازوکارهاى پویایى بخش هژمونى‌هاى سیستم سرمایه‌دارى، از شکست حتمى و سریع آنها سخن مى‌گوید. البته تحلیل‌هاى کاکس نیز از آن‌رو که چارچوبى طبقه محور دارد و توالى هژمونى‌ها را به صورت چرخه‌اى بررسى مى‌کند، مشابه والرشتاین است؛ اما وى با تاکید بر نقش نیروهاى اجتماعى و سازوکارهاى هنجارى و نهادى آنها در قالب بلوک تاریخى، خود را از محدودیت‌هاى چارچوب سیستمى متصلب والرشتاین فراتر مى‌برد. کاکس همچنین بر عناصر رضایت‌ساز و مشروعیت‌ساز هژمونى تاکید زیادى دارد و شرایط تحول هژمونى و بلوک تاریخى را پیچیده‌تر مى‌داند.

از مجموع برداشت‌ها و چارچوب‌هایى که محققان حوزه اقتصاد سیاسى بین‌الملل درباره مفهوم هژمونى پردازش کرده‌اند، به صورت گذرا به چهار مورد گیلپین، کوهین، والرشتاین و کاکس که به ترتیب به جریان‌هاى نظرى نورنالیسم، نهادگرایى نولیبرال، سیستم جهانى و نوگرامشینیسم تعلق دارند، اشاره گردید. چنانکه مشاهده شد، عمده‌ترین تفاوت‌هاى آنها در تعریف هژمونى، به چارچوب‌هاى تحلیلى متفاوت و وزن‌دهى نسبتا ناهماهنگ به عناصر تشکیل‌دهنده هژمونى قدرت هژمون بازمى‌گردد. در حالى‌که گیلپین و کوهین با رویکردى دولت محورانه نظم بین‌المللى هژمونیک را به تصویر مى‌کشند، والرشتاین و کاکس اصالت را به طبقه مى‌دهند. به لحاظ نوع نگاه به نظم‌هاى هژمونیک تاریخى و بالاخص هویت کاپیتالیستى آنها در مقایسه با رویکرد پذیرا و نسبتا خوش‌بینانه گیلپین و کوهین، کاکس و به‌خصوص والرشتاین رویکردى بدبینانه دارند. در حوزه عناصر تشکیل دهنده هژمونى تفاوت عمده محققان مذکور در میزان تاکیدى است که بر عناصر سیاسى ایدئولوژیک مشروعیت‌ساز دارند. همگى به انحاء مختلف بر ضرورت رضایت‌سازى هژمون براى تضمین بقاى هژمونى اذعان دارند؛ اما در میان آنها رویکرد نوگرامشینیستى کاکس تاکید بیشترى بر ساز و کارهاى نرم‌افزارى سیاسى ـ ایدئولوژیک در راستاى جلب رضایت و هماهنگى دولت‌هاى دیگر دارد. با این حال، براى هر چهار محقق روشن است که هژمونى اصولا بدون رضایت کشورهاى تحت هژمونى مفهومى پوچ است. توانایى‌هاى بالاى اقتصادى و نظامى نیز عناصرى هستند که ضرورت آنها در تشکیل هژمونى بدیهى است و در واقع عناصر سخت‌افزارى هژمونى را تشکیل مى‌دهند. بالاخص در رویکرد نورئالیستى گیلپپن، حضور چنین عناصرى به‌ویژه قابلیت‌هاى برتر اقتصادى بسیار مورد تاکید است.

در نگاه کلى، به نظر مى‌رسد به‌رغم تفاوت‌هاى جزئى و کم‌اهمیتى که در رویکردهاى فوق نسبت به مفهوم هژمونى وجود دارد، برداشت کلى آنها در مورد مفهوم هژمونى همسان است. همگى، انگلستان قرن ۱۹ و ایالات‌متحده قرن ۲۰ را مصادیقى از قدرت‌هاى هژمون مى‌دانند که موفق به تشکیل هژمونى بین‌المللى به رهبرى خود شدند. همگى، هژمونى بین‌المللى را وضعیتى مى‌دانند که در آن قدرت مسلط در مقام هژمون، قواعد و چارچوب‌هاى رفتارى دولت‌ها یا طبقات تحت هژمونى را تجویز مى‌کند؛ قدرت مسلطى که به لحاظ اقتصادى بالاترین رتبه را دارد؛ به لحاظ نظامى از قوى‌ترین اهرم‌هاى فشار برخورددار است؛ و به‌لحاظ سیاسى ـ ایدئولوژیک نیز مروج چارچوب یا مجموعه‌اى از چارچوب‌هاى فکرى جذاب و پرطرفدار در سطح بین‌الملل است. این قابلیت‌ها کل واحدى را تشکیل مى‌دهند؛ به گونه‌اى که وجود همه آنها براى رسیدن هر دولت به موقعیت هژمونى ضرورى است. در عبارت کوتاه، موقعیت هژمونى جهانى، موقعیت ابرقدرتى مقبول در سطح جهانى است. قابلیت‌هاى برتر اقتصادى به هژمون کمک مى‌کند تا در مدیریت اقتصاد جهان ـ به‌ گونه‌اى که دربردارنده منافع متقابل باشد ـ تواناتر و موفق‌تر عمل کند. برترى نظامى کمک مى‌کند تا ضمن مهار چالش‌هاى امنیتى به‌ویژه چالش‌هایى که مستقیما هژمونى و نظم هژمونیک را تهدید مى‌کنند، زمینه مناسبى براى جریان فعالیت‌هاى اقتصادى و شکوفایى بازیگران سیستم هژمونیک فراهم آید. تبلیغات و فعالیت‌هاى سیاسى ـ ایدئولوژیک نیز در نقش پشتوانه نرم‌افزارى رضایت‌ساز یا مشروعیت‌ساز براى هژمونى و نظام هژمونیک موجود عمل مى‌کنند.

حفظ تعادل میان این عناصر، براى حفاظت از هژمونى دولت هژمون اهمیتى اساسى دارد؛ چرا که عدم تعادل یا بروز نقصان در اهرم‌هاى محورى حیات هژمونى، مى‌تواند زمینه مناسبى براى زوال و فروپاشى هژمونى باشد. ضعف در حوزه سیاسى ـ ایدئولوژیک به مقبولیت و مشروعیت هژمونى صدمه مى‌زند؛ فقدان قواى نظامى کافى و مناسب پاپه‌های امنیتى هژمونى را لرزان و آسیب‌پذیر مى‌سازد؛ و تضعیف پتانسیل‌هاى اقتصادى نیز نه تنها به انحاء مختلف بر موقعیت قدرت هژمون به مفهوم کلى آن اثر منفى دارد، بلکه اصولا مدارهاى اتصالى سیستم هژمونیک را که عمدتا رنگ اقتصادى دارد، مختل مى‌کند. چنانکه از تعاریف محققان پیشین برداشت مى‌گردد، هژمونى و سیستم هژمونیک، بیش از هر چیز کارکردى اقتصادى دارد. به‌ویژه گیلپین و کوهین هژمونى را به نوعى در خدمت اقتصاد جهان و به‌طور اخص شکوفایى اقتصادى کشورهاى تحت هژمونى معرفى مى‌کنند و از این‌رو بیش از هر چیز بر ضرورت حفظ برترى و تقویت مستمر پتانسیل‌هاى اقتصادى قدرت هژمون تاکید دارند. هژمون با کمک به جریان آزاد فعالیت‌هاى اقتصادى در قالب سیستم سرمایه‌دارى، ضمن ارتقاء مستمر توان اقتصادى خود باعث بهره‌بردارى سایر بازیگران تحت هژمونى از مزیت‌هاى سرمایه‌دارى مى‌شود. در مبحث بعد که به نظریه ثبات هژمونیک در اقتصاد سیاسى بین‌الملل ـ که در اصل یک نظریه رئالیستى به حساب مى‌آید ـ اختصاص خواهد داشت، خواهیم دید که جریان آزاد اقتصاد در عرصه بین‌الملل نیازمند قدرت هژمونى است که منافع آن به انحاء مختلف اقتضا مى‌کند در خدمت چنین سیستمى باشد.

ب. ثبات هژمونیک در اقتصاد سیاسى بین‌الملل

ثبات هژمونى، نظریه‌اى است که اقتصاد بین‌المللى لیبرال را ـ که برآزادى تجارت بین‌الملل تمرکز دارد ـ با اتکا به قابلیت‌ها و اهرم‌هاى هژمون تحلیل مى‌کند. هرچند که مفاهیم و مباحث این نظریه به انحاء مختلف از سه مکتب اصلى اقتصاد سیاسى بین‌الملل یعنى رئالیسم، لیبرالیسم و مارکسیسم تاثیر پذیرفته، اما در ادبیات اقتصاد سیاسى بین‌الملل، ثبات هژمونیک در اصل نظریه‌اى رئالیستى قلمداد مى‌شود و عمده‌ترین مدافعان آن نیز به جریان رئالیسم تعلق دارند. ایده ثبات هژمونیک در ابتدا توسط اقتصاددان لیبرال، چارلز کیندلبرگرـ البته بدون اینکه از اصطلاح«ثبات هژمونیک» استفاده شود ـ مطرح گردید. کیندلبرگر بر آن بود که ثبات اقتصاد جهانى نیازمند وجود ثبات‌دهنده است که البته نباید به بیشتر از یک ثبات‌دهنده گسترش یابد.[۲۳] وى پس از بررسى راه‌های احتمالى مختلف براى تهیه کالاى عمومى(Public goods) در عرصه بین‌الملل، رهبرى(leadership) یا حکمرانى مطلق خیرخواهانه(benevolent despotism) را تنها راه‌حل ممکن برشمرد. تحلیل کیندلبرگر این بود که با توجه به اینکه حکومت‌ها و منافع آنها مرجع اصلى جهت‌دهنده به سایر نهادهاى اداره کننده اقتصاد جهانى هستند، معلوم نیست که با تجمیع بازیگران خود ـ نفع(self – interested actors)، ضرورتا به نتیجه‌اى دربردارنده منفعت عمومى رسید. منفعت عمومى که در قالب کالاى عمومى عینیت مى‌یابد، با مشکل سوارى مجانى(free - riding) مواجه است. وى، حتى بلوک‌هاى منطقه‌اى را نیز به خاطر اینکه نمى‌توانند به صورت اقتصاد همگرا عمل کنند، راه‌حل مفیدى به حساب نمى‌آورد و تنها راه‌حل ممکن باقى‌مانده را رهبرى [هژمونیک] مى‌داند.[۲۴] کیندلبرگر بر آن است که در هر دو مورد بریتانیا در قرن 19 و ایالات‌متحده در قرن 20، تلاش ملى دو کشور در قالب رهبرى جهانى، به تولید کالاى عمومى جهانى(مثل بازارهاى گسترده) منجر گردید. در واقع رشد و شکوفایى کالاهاى عمومى جهانى مستلزم مدیریت رهبر یا مجری(enforcer) است.[۲۵] نظرات کیندلبرگر از جانب رئالیست‌ها به‌شدت مورد استقبال واقع شد. استفن کراسنر(Stephen Krasner) و رابرت گیلپین از مطرح‌ترین کسانى بوده‌اند که با رویکرد نورئالیستى خاص خود از تئورى ثبات هژمونیک دفاع کرده‌اند. رئالیست‌ها در واقع دیدگاه‌هاى کیندلبرگر در باب رهبرى را نوعى برگ برنده براى جریان رئالیسم قلمداد کرده‌اند. آنها در عین‌حال چارچوب‌هاى لیبرالیستى براى تحلیل ثبات هژمونیک را نارسا دانسته و برآنند که ثبات هژمونیک ریشه در رویکرد دولت محورانه و قدرت محورانه رئالیسم دارد.

ج. ضرورت حضور و ماهیت کارکردى دولت هژمون

چنانکه قبلا در تعاریف مربوط هژمونى اشاره گردید، دولت هژمون در یک عبارت کوتاه دولت قدرتمندى است که به تعبیر کوهین و ناى به منظور مدیریت و رهبرى نظم اقتصادى لیبرال، هم توانایى دارد و هم تمایل. در عین‌حال، در مورد اینکه میان توانایى و تمایل هژمون با ثبات اقتصاد لیبرال چه نوع ارتباطى برقرار است، میان نظریه‌پردازان اختلاف‌نظر وجود دارد. ریشه این اختلافات در نوع نگاهى است که این نظریه‌پردازان به معادلات قدرت در روابط بین‌الملل و ارتباط آن با نظم و ثبات بین‌المللى دارند.

نظریه‌پردازان لیبرال روابط بین‌الملل که نگاهى نسبتا خوش‌بینانه به تعاملات دولت‌ها در روابط بین‌الملل دارند، غالبا به نقش ثبات‌زاى هژمون اذعان دارند، اما اهمیت و ضرورت حضور هژمون را کمتر از رئالیست‌ها برآورد مى‌کنند. لیبرال‌ها مى‌پذیرند که دولت هژمون در ثبات هژمونیک مولد کالاهاى عمومى است. کالاهاى عمومى در دانش اقتصاد، کالاهایى هستند که براى مصرف و بهره‌بردارى عموم در نظر گرفته شده‌اند؛ مثل پیاده‌روها، برنامه‌هاى تلویزیونى و دفاع ملى. کالاهاى عمومى سه مشخصه عمده دارند: اولا، این نوع کالاها مصرف رقابتى ایجاد نمى‌کنند. به عبارت دیگر مصرف این نوع کالاها موجب تحریک رقابت دیگران نمى‌شوند؛ ثانیا، تملک کالاهاى عمومى، انحصارناپذیر است و مصرف‌کننده خاصى نمى‌تواند با انحصارى‌کردن آنها دیگران را از مصرف محروم سازد؛ و ثالثا، اغلب کالاهاى عمومى غیرقابل رد هستند. به عبارت دیگر، مصرف‌کننده ناچار از مصرف آن است.[۲۶] از مصادیق کالاهاى عمومى در عرصه بین‌الملل مى‌توان به تجارت آزاد، ثبات پولى، و صلح بین‌الملل اشاره کرد. نظریه‌پردازان لیبرال روابط بین‌الملل که وجود این نوع کالاها را در تامین امنیت بین‌الملل و رشد و توسعه کشورها بسیار با اهمیت و ضرورى مى‌دانند، برآنند که هژمون مى‌تواند در تولید کالاهای عمومى بین‌المللى مفید باشد. در عین‌حال، تولید این کالاها ضرورتا منوط به حضور و اراده هژمون نیست. رابرت کوهین رویکردهاى رئالیستى افرادى چون گیلپین به نقش هژمون در ایجاد نوعى همکارى باثبات را ناپخته دانسته و بر این نظر است که هژمون فقط مى‌توانند شرایط را براى نوع خاصى از همکارى تسهیل سازد. کوهین ضمن ابتناى دیدگاه کیندلبرگر بر تئورى کالاهای جمعى یا عمومى، از وى نقل قول مى‌کند که«خطرى که ما با آن مواجهیم، قدرت بسیار زیاد در اقتصاد بین‌الملل نیست، بلکه قدرت بسیارکم است. افراط در تسلط نیست، بلکه وفور بیش از حد خواستاران سواری مجانى‌اى است که مایل به مراقبت از ذخایر نیستند و منتظر ظهور یک حافظ ذخایر مى‌باشند.» سپس اظهار مى‌دارد که برخى کالاهاى تولیدى رهبر هژمون اصولا ویژگى جمعى ندارند. به نظر کوهین، در مورد اهمیت و ضرورت هژمون در ایجاد و حفظ کالاهاى عمومى اغراق شده است. همزیستى هژمونى و همکارى در برخى مقاطع تاریخى به این معنى نیست که همکارى ضرورتا به قدرت و اراده هژمون وابسته بوده است.[۲۷]  همکارى دولت‌ها که در قالب رژیم‌هاى بین‌المللی(international regimes) نوعى مکانیزم‌هاى بین‌المللى که همکارى و همگرایى بین‌المللى را نهادینه مى‌سازند ـ جریان پیدا مى‌کند، ریشه در منافع مشترک دولت‌ها دارد، هرچند که در شکل‌گیرى رژیم‌ها، اراده قدرت هژمون مى‌تواند به انحاء و درجات مختلف تاثیرگذار باشد. از این روست که پس از افول هژمونى دولت هژمون نیز رژیم‌هاى بین‌المللى مى‌توانند استمرار یابند. از نظر کوهین، استمرار همکارى دولت‌ها در قالب رژیم‌های بین‌المللى، علاوه‌بر منافع مشترکى که رژیم‌ها به خاطر آنها به وجود آمده‌اند، به آسان‌بودن شرایط حفظ رژیم‌هاى ایجاد شده بازمى‌گردد.[۲۸] از این منظر، رژیم‌هاى بین‌المللى مى‌توانند مستقلانه کم و کیف کالاهای عمومى را تعریف و بقاى آنها را تضمین کنند. بنابراین، کالاهاى عمومى بین‌المللى ضرورتا وابسته و تحت کنترل دولت هژمون نمى‌باشند.

 رئالیست‌ها، رویکرد لیبرالیست‌ها نسبت به مساله همکارى میان دولت‌ها را خوش‌بینانه و ساده‌انگارانه ارزیابى مى‌کنند و برآنند که چنین همکارهایى به شدت تابع معادلات قدرت در روابط بین‌الملل هستند. ظهور و بقاء رژیم‌هاى بین‌المللى ریشه در نوع توزیع قدرتى دارد که چنین فرایندى را امکان‌پذیر مى‌سازد. رئالیست‌ها در چارچوب تئورى ثبات هژمونیک بر این نظرند که سیستم باز اقتصاد بین‌الملل به این خاطر جریان مى‌یابد که قدرت هژمون‌خواهان آن است؛ چرا که منافع قدرت هژمون در اتخاذد این سیاست است. از آنجا که بزرگترین دغدغه دولت هژمون حفاظت یا تقویت موقعیت قدرت خود در عرصه بین‌الملل است، از شکل‌گیرى همکارى یا رژیم‌هایى که مغایر با این هدف باشد، جلوگیرى مى‌کنند. در این مورد، استفن‌کرانسر در مقاله‌اى پیرامون رابطه قدرت با ساختار تجارت بین‌الملل، بر آن است که در سیستم باز هژمونیک، شرایط رسیدن دولت هژمون به چهار منفعت عمده دولت‌ها یعنى مجموعه درآمد ملى، رشد اقتصادى، قدرت سیاسى و ثبات اجتماعى آسان‌تر مى‌گردد. در چنین سیستم بازى که دولت هژمون هوادار آن است. هزینه‌ها و مزایاى گشودگى ساختار تجارى سیستم براى اعضا متقارن نیست. در یک ساختار باز، به خاطر قابلیت‌هاى بالایى که دولت هژمون دارد، مجموع درآمد ملى هژمون افزایش مى‌یابد؛ نرخ رشد اقتصادى هژمون بالا مى‌رود؛ قدرت سیاسى هژمون تقویت مى‌گردد؛ و ضریب بى‌ثباتى اجتماعى هژمون پایین مى‌آید. اعضاى سیستم نیز ممکن است به انحاء و درجات مختلف از ساختار تجارى باز موجود منتفع شوند. در عین‌حال در راستاى هماهنگى آنها با سیستم، دولت هژمون علاوه بر ترغیب به اجبار نیز متوسل مى‌شود. قابلیت‌هاى سمبلیک، اقتصادى و نظامى هژمون طبق اقتضائات مختلف براى ترغیب یا اجبار اعضا به کار گرفته مى‌شوند. به نظر کراسنر، اصولا گشودگى ساختار تجارى تابع برترى دولت هژمون است، هرچند که برخى دولت‌ها بالاخص دولت‌هاى بزرگتر، آن را مطابق با خواسته‌ها و منافع خود ارزیابى نمى‌کنند.[۲۹]

رابرت گیلپین از دیگر نورئالیست‌هاى مشهور عرصه روابط بین‌الملل در تحلیلى منسجم‌تر، بر نقش ثبات‌زاى هژمون در سیستم هژمونیک تاکید مى‌کند. گیلپین مثل سایر رئالیست‌ها، بر این نظر است که دولت‌ها به‌ویژه دولت‌هاى قدرتمندتر، در تنظیم فرایند همکارى یا عدم همکارى خود با دیگران همواره بر سطح دستاوردهاى نسبى تمرکز دارند؛ بدین معنى که دولت‌ها معمولا بیشتر از آنکه به دستاوردهاى خود در شکل مطلق آن اهمیت دهند، به اثرات آن دستاوردها بر فاصله قدرت خود با دیگر دولت‌ها اهمیت مى‌دهند.[۳۰] وى همگام با محققانى چون استون وبر(Steven Weber) و سوزان استرنج(Susan Strange) رژیم‌هاى بین‌المللى را در اصل محصول و در خدمت قدرت هژمون مى‌داند، هرچند که دولت‌هاى دیگر نیز از مزایاى آن در سطوحى پایین‌تر بهره مند مى‌شوند.[۳۱] دولت‌ها و قدرت آنها همواره به عنوان مرجع نهایى فعالیت بازیگران فراملى مى‌باشند. اگر شرکت‌هاى چندملیتى به صورت بازیگران فراملى فعال شده‌اند به خاطر آن است که منافع قدرت مسلط جهان چنین اقتضا مى‌کند.[۳۲] به نظر گیلپین شرکت‌هاى چندملیتى نه تنها جایگزین دولت نمى‌شوند، بلکه چه بسا بر نقش دولت در عرصه‌هاى اقتصادى و حتى سیاسى مى‌افزایند و عملا محرکى براى توسعه قدرت دولت در عرصه‌هاى اقتصادى مى‌باشند. وى در مثالى گویا اظهار مى‌دارد که شرکت‌هاى چندملیتى غالبا پدیده‌هایى امریکایى هستند و سایر حکومت‌ها در واکنش به این چالش آمریکایى به مداخله فزاینده در اقتصادهاى داخلى خود روى آورده‌اند[۳۳] تا با اقداماتى نظیر ایجاد رقباى هم‌سنگ در برابر قدرت شرکت‌هاى آمریکایى، موازنه برقرار نمایند.[۳۴] گیلپین با ارائه چنین مفروضاتى از استحکام نظریه ثبات هژمونیک دفاع مى‌کند. وى تاکید مى‌کند که دفاع از این تئورى به معنى توجیه رفتار آمریکا نیست و خود مدافعان ثبات هژمونیک در مقتضیات مختلف از رفتار خودمحورانه و غیرمسئولانه آمریکا انتقاد کرده‌اند.[۳۵] نکته جالبى که وى بر آن تاکید مى‌کند این است که اکثر حمایت‌ها از نظریه ثبات هژمونیک یا حداقل انگاره ضرورت رهبرى قوى، از سوى اقتصاددان‌ها به عمل آمده است. از جمله این اقتصاددان‌ها علاوه بر کیندلبرگر مى‌توان به بارى ایکنگرین(Barry Eichengreen)، رابرت ماندل(Robert Mundell)، رابرت بالدوین، برونو فرى(Bruno Frey)، و مانسر اولسون(Maucur Olson) اشاره کرد که هر کدام، آگاهانه یا ناآگاهانه، به نوعى در موازات با تئورى ثبات هژمونیک موضع‌گیرى کرده‌اند.[۳۶]

چنانکه مى‌بینیم، نظرپردازان لیبرالیست و رئالیست روابط بین‌الملل هرکدام بسته به مفروضات خاص ثابتى که درباره ماهیت روابط بین‌الملل دارند، در قبال نظریه ثبات هژمونیک موضع گرفته‌اند. طبق این نظریه، جریان آزاد، منظم و باثبات اقتصاد بین‌الملل مستلزم این است که دولت هژمون فعالانه:

• از ثبات پولى بین‌المللى مراقبت کند. در این راستا لازم است مکانیسم‌هایى براى جلوگیرى از بحران‌هاى مالى بین‌المللى داشته باشد تا در مواقع ضرورت از بروز چنین بحران‌هایى جلوگیرى به عمل آورد. به همین منظور دولت هژمون باید در مواتع بروز انقباض بین‌المللى، در نقش وام‌دهنده نهایى(Iender - of – last - resort ) عمل کند. دولت هژمون باید با حفاظت از ساختار انواع مبادلات و در سطحى گسترده‌تر با هماهنگ‌سازى سیاست‌هاى اقتصادى کلان، سیستم پولى بین‌المللى را مدیریت نماید؛
• تجارت جهانى را تثبیت کند. از جمله مکانیزم‌هاى کنترلى هژمونى در این زمینه این است که در مواقع بروز بحران در برخى بخش‌ها، بازارهاى خود را بر روى واردکنندگان درگیر با بحران باز کند یا اینکه در مواقعى که جریان سرمایه‌گذارى کاهش مى‌یابد، به تشویق و تحریک جریان منظم سرمایه اقدام کند؛
• در صورت لزوم برنامه کمک خارجى را در دستور کار قرار دهد، چرا که نظم لیبرالى در در مواقعى به بازتوزیع سرمایه از طریق کمک خارجى متکى است؛ و
• از مکانیزم‌هاى مجازات محکمى برخوردار باشد تا در مواقع ضرورت از تحرکات فرصت‌طلبانه سوء‌استفاده کنندگان جلوگیرى به عمل آورد.[۳۷]

چنانکه مشاهده مى‌کنیم، در فرایند ثبات هژمونیک، دولت هژمون به صورت تولیدکننده و حافظ کالاهاى عمومى بین‌المللى نقش ایفا مى‌کند. تجارت آزاد و عارى از تبعیض، ثبات پولى(که تسهیل‌کننده فرایند تجارت آزاد است)، و امنیت بین‌الملل، عمده‌ترین کالاهاى عمومى بین‌المللى در این عرصه هستند. دولت هژمون در راستاى حفاظت از کالاهاى عمومى، سایر دولت‌ها را به همکارى سوق مى‌دهد و از تقلب(cheating) یا سوارى مجانى سوءاستفاده‌کنندگان ـ که درپى استفاده از کالاهاى عمومى بدون مشارکت لازم در پرداخت هزینه‌هاى آنها هستند ـ جلوگیرى به عمل مى‌آورد. طبق تئورى ثبات هژمونیک، این استدلال لیبرالى که تجارت به خودى خود دربردارنده نفع متقابل است و نیازى به مدیریت هژمون نیست، استدلالى سست است، چرا که وسوسه سوءاستفاده و بهره‌بردارى متقلبانه از کالاهاى عمومى همواره وجود دارد و این قدرت هژمون است که باید آن را مهار کند. در رژیم‌هاى استاندارد طلاى قرن نوزدهم و برتون وودز(Bretton Woods) پس از جنگ جهانى دوم، دولت‌هاى هژمون قواعد رژیم بازار آزاد را برقرار و اجرا کرده‌اند و در این چارچوب، گرایش‌هاى ناسیونالیستى اقتصادى را فرونشانده‌اند.[۳۸] این استدلال‌هاى رئالیستى که وجود کالاهاى عمومى بین‌المللى را در اصل محصول اراده منفعت‌طلبانه و قدرت محورانه دولت هژمون مى‌داند، مورد انتقاد لیبرال‌ها قرار گرفته است. لیبرال‌ها، اگرچه براى نقش دولت‌ها در عرصه سیاست بین‌الملل اهمیت زیادى قائلند، اما مثل رئالیست‌ها دولت‌ها را تنها بازیگران جهت‌دهنده به تحولات سیاست بین‌الملل نمى‌دانند. در همین راستا، آنها کالاهاى عمومى بین‌المللى را مخلوق و تابع محض دولت هژمون به حساب نمى‌آورند. چنانکه در مباحث کوهین اشاره شد، رژیم‌هاى بین‌المللى ریشه در منافع متقابل دولت‌ها دارند. اگرچه دولت هژمون ممکن است در خلق آنها نقشى تعیین‌کننده ایفا کند، اما بقاى آنها منوط به خواست دولت هژمون نیست. رژیم‌هاى بین‌المللى که کالاهاى عمومى بین‌المللى در قالب آنها تعریف مى‌گردد، خودشان مستقلا مکانیزم‌هایى براى حفاظت از این کالاها دارند.

د. ثبات هژمونیک در تجربه تاریخى

تئورى ثبات هژمونیک، به لحاظ تجربى، ریشه در واقعیت‌هایى دارد که طى دو سده اخیر در عرصه اقتصاد سیاسى بین‌الملل تحقق‌یافته است. هژمونى بریتانیا در قرن ۱۹ و هژمونى ایالات‌متحده در قرن ۲۰، دو الگویى هستند که تئوریسین‌هاى ثبات هژمونیک در دفاع از این تئورى بدان‌ها استناد مى‌کنند. به طور مشخص‌تر، سال‌هاى میانى تا پایانى قرن ۱۹ به عنوان دوره هژمونى بریتانیا یا صلح بریتانیایى (Pax Britannica) و سال‌هاى پس از جنگ جهانى دوم تا آغاز دهه ۱۹۷۰ به عنوان دوره هژمونى ایالات‌متحده یا صلح آمریکایى(Pax Americana) شناخته شده‌اند؛ هرچند که برخى محققان این مرزهاى زمانى را ناقص مى‌دانند و بالاخص در مورد هژمونى امریکا برخى برآنند که در دوره پس از آغاز دهه ۱۹۷۰، مجددا به بازسازى گراییده و با مشخصه‌هایى نسبتا متفاوت از گذشته استمرار داشته است. در مورد اینکه چرا پیش از این دو مورد، وضعیت ثبات هژمونیک تجربه نشده است، پاسخ روشن است: ثبات هژمونیک در بستر اقتصاد بین‌المللى لیبرال قابلیت تحقق دارد و اقتصاد لیبرال نیز پدیده‌اى جدید است. اقتصاد بین‌الملل از سده شانزدهم تا نیمه دوم سده هجدهم که انقلاب صنعتى در بریتانیا اتفاق افتاد، تحت تسلط رویکرد مرکانتیلیسم قرار داشت. اصطلاح مرکانتیلیسم که اولین‌بار توسط فیلسوف و اقتصاددان انگلیسى، آدام اسمیت(Adam Smith) مورد استفاده قرار گرفت؛ به جریان مسلطى از اندیشه و عمل اقتصادى حاکم بر دوره مذکور که فعالیت اقتصادى را در خدمت قدرت دولت تعریف مى‌کرد، اطلاق مى‌شود. پس از فروپاشى فئودالیسم، رویکرد مرکانتلیسم از طریق تاکید بر قدرت ملى، نقش مهمى در دولت‌سازى و یکپارچگى سرزمینى بازى کرد. از جمله باورهاى بنیادى مرکانتیلیست‌هاى اولیه این بود که براى افزایش قدرت دولت باید ذخایر فلزات گرانبها مثل طلا و نقره را افزایش داد.[۳۹] از اواخر قرن هجدهم، موج شدیدى از انتقادها متوجه رویکرد مرکانتیلیسم در ابعاد مختلف اقتصادى، سیاسى و حتى اخلاقى شد. آدام اسمیت از اولین منتقدان این رویکرد، بر آن بود که مرکانتیلیسم دولت‌ها را درگیر بازى«به گدایى انداختن کلیه همسایگان خود» (beggaring all their neighbours ) کرده و باعث شده تا تجارت به«منبع خیزش اختلات و دشمنى» تبدیل شود.[۴۰] با وقوع انقلاب صنعتى، به تدریج رویکرد مرکانتیلیسم به حاشیه رانده شد و اقتصاد بین‌الملل به سمت آزادسازى پیش رفت. در این عرصه، انگلستان که انقلاب صنعتى اروپا از آن کشور آغاز شد. بود، نقش پیشتاز را بازى مى‌کرد، به‌گونه‌اى که در نیمه دوم قرن نوزدهم به قدرت هژمون حامى تجارت آزاد تبدیل شد. در پى افول هژمونى انگلستان، فرایند آزادسازى اقتصاد بین‌الملل نیز با چالش‌هاى جدى مواجه شد. پس از جنگ جهانى دوم، ایالات‌متحده امریکا عهده‌دار نقش سابق انگلستان شد؛ هرچند که هژمونى آمریکا وجهه نسبتا متفاوتى داشت.

درپى وقوع انقلاب صنعتى و تصمیم انگلستان به فاصله گرفتن از سیستم مرکانتیلیسم، محدودیت‌هاى تجارى این کشور تدریجا برداشته شد، به‌گونه‌اى که تا دهه ۱۹۳۰ میزان اندکى از محدودیت‌هاى تجارى صنعتى باقى‌مانده بود. لغو قوانین مربوط به حمایت از محصولات کشاورزى، کمى به تاخیر افتاد تا اینکه با لغو قوانین غلات(Corn Laws) در سال ۱۸۴۶، فرایند آزادسازى اقتصادى فراملى در انگلستان به اوج رسید. در نیمه دوم قرن نوزدهم، انگلستان به صورت هدایت‌گر اصلى فرایند آزادسازى اقتصاد بین‌الملل، ایفاى نقش مى‌کرد. تقریبا در سال ۱۸۷۰ هژمونى انگلستان به اوج خود رسید، اما پس از آن روند رشد بهره‌ورى کار، تولید و تجارت ملى این کشور در برابر رقباى اقتصادى عمده خود آهنگ کندترى نسبت به گذشته پیدا کرد. در نتیجه این وضعیت، ایالات‌متحده، آلمان، و فرانسه به انحاء و درجات مختلف به سیاست حمایت‌گرایى(protectionism) روى آوردند. البته تلاش انگلستان براى تسلط و مدیریت بر اقتصاد بین‌الملل تا وقوع جنگ جهانى اول در سال ۱۹۱۴، همچنان ادامه داشت. این کشور به منظور جبران کسرى تجارى فزایند. خود ـ با توجه به افول صنعتى نسبى‌اى که داشت ـ بیشتر به اهرم‌هاى خدماتى مثل حمل و نقل، بیمه و مالیه بین‌الملل تکیه کرد. پوند انگلستان همچنان به صورت پول بین‌المللى استفاده مى‌شد و لندن نیز جایگاه مرکز سیستم مالى بین‌المللى را داشت. چندى پس از افول کامل هژمونى انگلستان و گذار از نابسامانى‌هایى چون جنگ جهانى اول، رکود بزرگ(Great Depression)  ۳۰ـ ۱۹۲۹ ـ که اثرات آن در دهه ۱۹۳۰ محسوس بود ـ و جنگ جهانى دوم، ایالات‌متحده کار مدیریت آزادسازى اقتصاد بین‌الملل را بر عهده گرفت و به عبارت دیگر، صلح آمریکایى جایگزین صلح بریتانیایى شد. ریشه‌هاى هژمونى آمریکا به پیروزى حکومت فدرال بر یازده ایالت‌جنوبى حامى نظام برده‌دارى طى جنگ داخلى ۶۵ ـ۱۸۶۱ بازمى‌گردد که در واقع زمینه که رشد سرمایه‌دارى صنعتى را فراهم کرد. پیش از آغاز هژمونى آمریکا با سیستم برتون وودز، فرایند آزادسازى تجارى آمریکا طى مقاطع مختلف رشد کرده بود. ایالات‌متحده با پى‌ریزى سیستم برتون وودز ـ که آغاز شکل‌گیرى آن به پیش از پایان جنگ جهانى دوم بازمى‌گردد ـ رسما رهبرى آزادسازى اقتصاد بین‌الملل را از طریق سه نهاد کلیدى گات(Gatt(General Agreeement on Tariffs and Trade))، صندوق بین‌المللى پول، و بانک جهانى به دست گرفت. این روند در دهه ۱۹۶۰ اوج گرفت، اما از اواخر همین دهه چالش‌هاى هژمونى آمریکا آشکار شد.[۴۱]

به‌رغم اینکه در هر دو سیستم هژمونیک انگلیسى و آمریکایى، قدرت‌هاى هژمونى فرایند آزادسازى اقتصاد بین‌الملل را ترویج و به منظور جلوگیرى از بحران‌هاى احتمالى، از مکانیزم‌هاى کنترلى لازم استفاده مى‌کردند، اما نحوه هژمونى‌گرى هژمون‌ها و نیز فضاى اقتصادى و سیاسى حاکم بر سیستم‌هاى هژمونیک همسان نبود. عمده‌ترین تفاوت‌ها را مى‌توان چنین ذکر کرد:

• هژمونى انگلستان در اصل در درون امپراطورى این کشور اعمال مى‌شد. به عبارت دیگر، سیاست درهاى باز انگلستان در درجه اول به مستعمرات انگلستان معطوف بود، هرچند که فراسوى مستعمرات نیز تسرى مى‌یافت. این در حالى است که در هژمونى آمریکا، طرف‌هاى اصلى مورد توجه هژمون دولت‌هایى مستقل و داراى حاکمیت بودند.
• سیاست آزادسازى انگلستان غالبا شکلى یک جانبه داشت. براى مثال، دولت انگلستان با الغاى قوانین غلات، طرف‌هاى دیگر را مجاز به دسترسى نامشروط به بازارهاى خود کرد؛ اما ایالات‌متحده سیاست متفاوتى داشت. برنامه آزادسازى آمریکا غالبا شکلى قراردادى و رژیمى داشت. گات از جمله نمودهاى آزادسازى متقابل پس از جنگ جهانى دوم به رهبرى آمریکا بود. این مساله یکى از دلایل اصلى شکنندگى بیشتر سیاست آزادسازى اقتصادى انگلستان در مقایسه با ایالات‌متحده بود.
• در هژمونى انگلستان، شکاف‌هاى سیاسى بین‌المللى چندان مورد توجه نبود؛ به‌گونه‌اى که رقباى سیاسى انگلستان نیز از مزایاى اقتصاد آزاد بهره مى‌بردند و شاید همین مساله عمده‌ترین دلیل تضعیف استحکام هژمونى انگلستان در درازمدت بود. در مقابل، در هژمونی ایالات‌متحده ـ که در فضاى دوقطبى پس از جنگ جهانى دوم قوام پیدا کرد ـ دوستان و متحدان سیاسى آمریکا، شرکاى تجارى اصلى قدرت هژمون بوده‌اند.
• به‌رغم اقتصاد قدرتمند دو هژمون، بنیان‌هاى هژمونى اقتصادى آنها متفاوت بوده است.

در حالى‌که اقتصاد انگلستان بیشتر به تجارت متکى بود، اقتصاد آمریکا غالبا تولیدى بوده است. انگلستان در سال ۱۸۷۰ کنترل حدود ۲۴ درصد تجارت جهان را به عهده داشت که این رقم در آغاز جنگ جهانى اول به کمتر از ۱۵ درصد رسید. این در حالى است که ایالات‌متحده در سال ۱۹۵۰ تقریبا ۴/۱۸ درصد تجارت جهان را به خود اختصاص داده بود و این سهم در نیمه دهه ۱۹۶۰ به کمتر از ۱۵ درصد رسید. به عبارت دیگر، انگلستان بیشتر از آمریکا به کالاى عمومى تجارت آزاد وابسته بود. از نظر حجم یا اندازه اقتصاد، موقعیت انگلستان حتى در دوره هژمونى خود نیز درخشان نبود، اما حجم اقتصاد آمریکا چشمگیر بوده است. در سال ۱۸۶۰ اقتصاد انگلستان تقریبا در سطح سه چهارم حجم اقتصاد آمریکا بود، در حالى‌که اقتصاد آمریکا در سال ۱۹۵۰، بیش از سه برابر از اقتصاد اتحاد شوروى بزرگ‌تر بود.

• در دوره هژمونى انگلستان، در فرایند تجارت بین‌الملل نوعى تقسیم کار و هم تکمیلى مشخص‌ترى قابل مشاهده بود، به‌گونه‌اى که انگلستان و چند کشور صنعتى دیگر صادرکننده کالاهاى صنعتى و واردکننده مواد خام و مواد غذایى بودند. از این‌رو، وابستگى متقابل بین کشورهاى صنعتى و غیرصنعتى شکل متوازن‌ترى داشت و هزینه‌هاى حمایت‌گرایى و بسته‌شدن جریان اقتصاد بین‌الملل براى هر دو طرف به شدت پرهزینه بود. در مقابل، در دوره هژمونى آمریکا، این تقسیم کار تغییر کرد. در این دوره، تجارت بین‌الملل غالبا بین کشورهاى صنعتى جریان داشت و وابستگى آنها به موادخام یا محصولات کشاورزى کشورهاى غیرصنعتى در مقایسه با دوره هژمونى انگلستان کمتر شد. براى مثال، خود ایالات‌متحده هم زمان هم صادرکننده و هم واردکننده مواد شیمیایى، ماشین‌آلات، محصولات کشاورزى و بسیارى از کالاهاى دیگر بوده است. این الگوى تجارت در قطب‌هاى اقتصادى دیگر نیز به اشکال و درجات متفاوتى جریان داشته است.
• هم انگلستان در اواسط قرن نوزدهم و هم ایالات‌متحده در اواسط قرن بیستم، به صورت مراکز سیستم مالى بین‌المللى و منابع اولیه سرمایه‌گذارى خارجى نقش ایفا مى‌کردند. هر دو هژمون مقادیر قابل‌توجهى در عرصه فراملى سرمایه‌گذارى داشتند که البته هزینه‌هایى را بر اقتصاد داخلى‌شان تحمیل مى‌کرد. با این وجود، در حالى‌که انگلستان به شکلى انحصارگونه در سرمایه‌گذارى پورت فولیو(portfolio invenstment) وارد شده بود، ایالات‌متحده بیشتر به سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى(foreign direct investment(FDI)) اتکا داشته است.[۴۲]

چنانکه مشاهده مى‌شود، استحکامات هژمونیک ایالات‌متحده در مقایسه با انگلستان قوى‌تر مى‌باشد. سطح بهره‌ورى و به طورکلى حجم اقتصاد انگلستان در عرصه جهانى بسیار پایین‌تر از آمریکاى پس از جنگ جهانى دوم بود. در عرصه تجارت خارجى که وابستگى انگلستان به آن بسیار شدید بود، اصل معامله به مثل رعایت نمى‌شد و فضاى تجارت آزاد بین‌الملل به‌گونه‌اى ساخته و پرداخته شد. بود که رقبا یا دشمنان قدرت هژمون نیز از آن بهره‌بردارى مى‌کردند، بدون اینکه در پرداخت هزینه‌هاى آن مشارکت کافى داشته باشند. اگر چه مستعمرات درون امپراطورى انگلستان طرف‌هاى تجارى قدرت هژمون به حساب مى‌آمدند، اما آنها بیشتر گریزگاهى بودند که کالاهاى کم کیفیت‌تر انگلیسى را جذب مى‌کردند. در دوره هژمونى ایالات‌متحده، بخش عمده‌اى از کاستى‌ها و ضعف‌هاى هژمونى انگلستان رفع گردید. در هژمونى آمریکا، علاوه‌بر قابلیت‌هاى اقتصادى و غیراقتصادى بالاى این کشور، نهادها و رژیم‌هاى کنترل‌کننده منسجم و گسترده‌اى به کار گرفته شدند؛ به‌گونه‌اى به رغم بروز چالش‌هاى متعدد، هژمونى آمریکا قوام و کارایى بیشترى پیدا کرد. البته تردیدى نیست که امروزه جایگاه نسبى اقتصاد آمریکا در عرصه جهانى در مقایسه با سال‌هاى آغازین هژمونى‌گرى آمریکا طى اواسط قرن بیستم ضعیف‌تر شده است؛ اما چنانکه طى مباحث بعدى توضیح داده خواهد شد، نقش هژمونى اقتصادى آمریکا به شکل و اندازه متفاوتى استمرار داشته و به‌ویژه در سال‌هاى پس از جنگ‌سرد تلاش این کشور براى تقویت موقعیت مذکور شدت‌ یافته است.

هـ . معماى فراز و فرود قدرت هژمون

یکى از مباحث مجادله برانگیز در تئورى ثبات هژمونیک، محرک‌ها و محدودیت‌هاى مربوط به خیزش، دوام، و زوال قدرت هژمون و مساله سرنوشت نظم و همکارى بین‌المللى در شرایط افول سیستم هژمونیک است. در این زمینه، طرفداران دو رویکرد افول‌گرایى(declinism) و بازسازى‌گرایى(renewalism)، استدلال‌هاى متعارضى دارند. کسانى چون کیندلبرگر و گیلپین سیستم هژمونیک را ذاتا رو‌به بى‌ثباتى معرفى مى‌کنند و برآنند که مکانیزم‌هاى ناهماهنگ خود سیستم هژمونیک در نهایت منجر به تضعیف توانایى و اراده قدرت هژمون در مدیریت سیستم مى‌شود. از یک‌سو، قدرت هژمون ناچار از صرف هزینه‌هاى سنگینى است که لازمه مسئولیت هژمونیک آن مى‌باشد. از سوى دیگر، فرصت‌هاى بزرگى براى قدرت‌هاى رقیب فراهم مى‌شوند، به‌گونه‌اى که استفاده نامحدود از آنها مى‌تواند شکاف قدرت میان هژمون و رقبا را تضعیف کرده و سیستم هژمونیک موجود را مختل سازد. سوارى مجانى یا سوء‌استفاده از کالاهاى عمومى، یکى از مهمترین عوامل فرساینده قدرت هژمون و سیستم هژمونیک است.[۴۳] چنانکه در نمونه هژمونى انگلستان اشاره گردید، در سیستم تجارت آزادى که مدیریت و بار مسئولیت آن بر عهده انگلستان بود، رقبا و دشمنان قدرت هژمون نیز بهره‌بردارى مى‌کردند، بدون اینکه در تامین هزینه‌هاى لازم براى سیستم مشارکت کافى داشته باشد. از این‌رو، پایه‌هاى هژمونى انگلستان در بلندمدت تضعیف گردید. به تعبیر گیلپین، شاید مهمترین تناقض نظم بین‌المللى تجارت آزاد و به طور کلى سرمایه‌دارى بین‌المللى این باشد که در آن رهبرى سیستم، بیشتر از اینکه از رقباى بالقوه خود بهره‌کشى کند، به توسعه آنها مى‌پردازد.[۴۴] همین چارچوب تحلیلى، در مورد فروپاشى سیستم نرخ ارز ثابت برتون وودز نیز بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. افول‌گرایان، فروپاشى این سیستم را نتیجه تضعیف قدرت آمریکا مى‌دانند. خیزش قدرت‌هاى متوسطى چون فرانسه، آلمان و ژاپن از یک‌سو و فرسایش توان اقتصادى آمریکا که عمده‌ترین برآیند عینى آن در کسرى فزاینده‌تر از تجارى این کشور طى اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ قابل مشاهده بود، از سوى دیگر، باعث شد که ایالات‌متحده در تامین ثبات پولى کارآمد با مشکل مواجه شود و به سیستم نرخ ارز ثابت برتون وودز پایان دهد. به نظر کیندلبرگر، سیستم برتون وودز به این خاطر پایان یافت که برخى قدرت‌هاى متوسط شامل فرانسه و آلمان از مشارکت در تامین هزینه‌هاى مسئولیت سیستم خوددارى کردند. ایالات‌متحده نمى‌توانست کشورهاى دیگر را به کاهش نرخ برابرى(devaluation) وادارد. این کشور در برابر واقعیت‌هاى کسرى فزاینده‌تر از پرداخت‌ها از یک‌سو و مقاومت کشورهاى دیگر براى تغییر این وضعیت از سوى دیگر، چاره‌اى جز پایان‌دادن به سیستم مبادله پایه طلا نداشت.[۴۵] از این‌رو، هژمونى اقتصادى آمریکا ناخواسته با چالش مواجه مى‌شود و به تحلیل افول‌گرایان، سازوکارهاى ناهماهنگ درون سیستم هژمونیک، قدرت هژمون را به افول مى‌کشاند و در نهایت به فروپاشى خود مى‌انجامد.

تحلیل افول‌گرایان از فرایند افول هژمونى تا حد زیادى شبیه تحلیل مارکسیست‌ها از فرایند افول و فروپاشى نظام سرمایه‌دارى است، هرچند که افول‌گرایان لزوما نگاهى بدبینانه به سیستم هژمونیک ندارند و به‌ویژه نحله رئالیست آنها برآنند که از آنجا که نظم اقتصادى باثبات لیبرال مستلزم مدیریت قدرت هژمون است، با فروپاشى سیستم هژمونیک، چنین نظمى با چالش مواجه مى‌شود و بازگشت آن مستلزم شکل‌گیری سیستم هژمونیک جدید است. پس از فروپاشى سیستم هژمونیک، جایگزینى نظم‌هاى احتمالى مختلفى قابل تصور است که فقط یکى از آنها ممکن است نظم هژمونیک باثبات باشد. فرایند افول هژمرن قبلى و خیزش هژمون جدید، فرایندى ناملایم و پرتنش است و امکان جریان منظم اقتصاد لیبرال در آن به شدت

پایین مى‌آید. به نظر گیلپین، نزاع بین قدرت‌هاى در حال افوال و در حال خیزش امرى اجتناب‌ناپذیر است، اما در نهایت به شکل‌گیرى ساختار جدیدى منجر مى‌شود که مبین آرایش جدیدى از منافع ملى و توزیع قدرت اقتصادى و نظامى است.[۴۶] اگر هژمونى ایالات‌متحده فعلى را از منظر رویکرد افول‌گرایى تحلیل نماییم، باید فروپاشى آن را امرى گریزناپذیر بدانیم. در عین‌حال، اینکه هژمونى ایالات‌متحده یا وضعیت صلح آمریکایى در حال حاضر(اولین دهه هزاره سوم) چه مشخصه‌هایى دارد، چگونه و چه زمانى به فروپاشى کامل خواهد انجامید، و در نهایت چه نظمى جایگزین آن خواهد شد، سوال‌هایى هستند که پاسخ‌هاى مختلفى به آنها داده شده است.

بازسازى‌گرایان، نگاه افول‌گرایان به مساله ظهور یا افول و سقوط قدرت هژمون را ساده‌انگارانه ارزیابى کرده و فرض بى‌ثباتى نهایى سیستم هژمونیک و محتوم بودن سرنوشت افول براى قدرت هژمون را زیر سوال مى‌برند. از نظر آنها، نه هژمونى انگلستان محکوم به زوال بود، و نه چالش‌هاى هژمونى ایالات‌متحده نشان‌دهنده حرکت به سمت سرنوشت گریزناپذیر شکست بوده‌اند. قدرت هژمون مى‌تواند با اعمال مدیریتى جامع و کارآمد به هژمونى خود استمرار بخشد. به نظر سوزان استرنج، شکست سیستم برتون وودز نتیجه سوارى مجانى فزاینده دیگران نبود، بلکه نتیجه ابزارها و مکانیزم‌هاى ناکافى و ناکارآمد سیستم برتون وودز برای کنترل سیستم پولى بین‌المللى بود.[۴۷] از سوى دیگر، برخى دیگر از محققان برآنند که تصمیم دولت نیکسون به شناورسازى سیستم نرخ ارز نه به معنى فاصله گرفتن از موقعیت هژمونیک، بلکه به معنى اقدامى جهت بازسازى هژمونى خود بود. دولت ایالات‌متحده در آن زمان از میان دو گزینه حفظ سیستم مبادله ثبات طلا همراه با پذیرش برخى قید و بندها در سیاست‌هاى پولى خود و شناورسازى دلار همراه با خودمختارى بیشتر در سیاست‌هاى پولى، گزینه دوم را ترجیح داد. گذشت زمان نیز نشان داد که دولت آمریکا در بازساى منافع هژمونیک خود موفق عمل کرده است.[۴۸] در مورد وضعیت کنونى هژمونى آمریکا نیز با وجود اینکه اکثر بازسازى‌گرایان ضعف هژمونى اقتصادى فعلى این کشور در عرصه بین‌الملل در مقایسه با سال‌هاى آغازین دوره جنگ سرد را مى‌پذیرند، اما بر این نظرند که چنین ضعفى تاثیر قابل‌توجهى بر جایگاه هژمونى آن نگذاشته است. بازسازى اروپا و ژاپن که متحد ایالات‌متحده بودند به خواست و اراده دولت آمریکا انجام شد و طبیعى بود که با رشد آنها، فاصله اقتصادى‌شان با آمریکا کمتر شود. در حال حاضر نیز آمریکا با برخوردارى از قدرتمندترین اقتصاد در عرصه بین‌الملل، نقش قابل‌توجهى در کنترل جریان آزاد و باثبات اقتصاد بین‌الملل ایفا مى‌کند. به استدلال برخى از بازسازى‌گرایان، افول اقتصادى آمریکا غالبا پیش از نیمه‌ دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد و پس از آن سهم این کشور در فرایند رشد اقتصادى جهان رشد تقریبا یکنواختى داشته است. ایالات‌متحده همچنان قدرتمندترین کشور جهان است و رضایت دیگران از این موقعیت نیز قابل‌توجه مى‌باشد.[۴۹] بنابراین، با مشاهده شوک‌هاى مقطعى به اقتصاد یک دولت هژمون، اتخاذ برخى سیاست‌هاى حمایت‌گرایانه، و یا به طورکلى تضعیف جایگاه نسبى توان اقتصادى آن دولت در عرصه بین‌الملل در مقایسه با مقاطع گذشته نباید چنین برداشت شود که هژمونى دولت هژمون به طور قطع در سراشیبى افول قرار گرفته است. معضلاتى چون سوءاستفاده از کالاهاى عمومى نیز در حدى که اقتضاى بازسازى و استمرار هژمونى موجود باشد، کنترل پذیر مى‌باشند.

و. آمریکا و مساله ثبات هژمونیک در دوره پس از جنگ‌سرد

با تامل در عملکرد سیاست خارجى آمریکا در دوره پس از جنگ جهانى دوم، به روشنى مى‌توان به جهت‌گیرى هژمونیستى آن در عرصه بین‌الملل پى برد. استراتژى این کشور در سه محور اقتصادى، نظامى ـ امنیتى و سیاسى ـ ایدئولوژیک، در نهایت با هدف برقرارى ثبات هژمونیک تحت هژمونى ایالات‌متحده اعمال مى‌شد. هژمونى‌جویى آمریکا در دوره جنگ سرد با چالش‌هایى مواجه بود که عمده‌ترین آنها را مى‌توان در سه دسته‌بندى به هم پیوسته زیر خلاصه کرد:

۱. چالش‌هاى اقتصادى. هژمونى اقتصادى آمریکا به دلایلى چون هزینه‌هاى سنگین هژمونى‌جویى با اختلال مواجه شد، به‌گونه‌اى که سیستم نرخ ارز ثابت برتون وودز منحل گردید و پس از آن نیز تلاش‌هاى آمریکا در جهت بازگشت به موقعیت طلایی دهه اول
جنگ سرد به نتیجه لازم نرسید. هزینه‌هاى هژمونیسم آمریکا، هزینه‌هایى بودند که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم با هدف تولید برخى کالاهاى عمومى بین‌المللى از جمله امنیت بین‌الملل، ثبات پولى بین‌المللى و تجارت آزاد بین‌المللى که لازمه حفاظت یا تقویت هژمونى آمریکا بودند، به کار گرفته مى‌شدند. سنگینى و فرسایندگى این هزینه‌ها علاوه‌بر معضل اتحاد شوروى و استراتژى گسترش کمونیسم آن به استفاده بى‌حساب برخى متحدین یا طرف‌هاى سوم از کالاهاى عمومى بین‌المللى بازمى‌گشت. برخى متحدین اصلى آمریکا در حالى‌که امنیت و توسعه نظام سرمایه‌دارى را لازمه منافع بنیادین خود مى‌دیدند، در تامین هزینه‌هاى آن مشارکت لازم را نداشتند.

۲. چالش‌هاى نظامى ـ امنیتى. در سیستم دوقطبى دوره جنگ سرد، ایالات‌متحده کنترل لازم را بر برنامه‌هاى نظامى دولت‌هاى خارج از کمپ خود و به‌ویژه رقیب اصلى خود یعنى اتحادجماهیر شوروى نداشت. این کشور در حالى‌که بزرگترین قدرت اقتصادى جهان به حساب مى‌آمد، به لحاظ نظامى با بازدارندگى و تهدید بیرونى مواجه بود. دولت شوروى با رویکردى شبه مرکانتیلیستى، بخش عمده‌اى از درآمدهاى اقتصادى خود را صرف تقویت ماشین جنگى خود مى‌کرد، درحالى‌که اکثریت مردم آن در فقر به سر مى‌بردند. اگر چه قواى نظامى شوروى در مقایسه با آمریکا از پشتوانه تکنولوژیکى پایین‌ترى برخوردار بودند، اما بازدارندگى لازم را داشتند. از این‌رو، هژمونى اقتصادى آمریکا از پشتوانه نظامى کافى برخوردار نبود. براى مثال، در جنگ ویتنام(۱۹۴۵ ـ ۱۹۶۴) که آمریکا هزینه فراوانى براى پیروزى در آن به کار گرفت، کمک‌هاى نظامى شوروى و چین کمونیست به طرفداران خود، یکى از بزرگترین موانع پیروزى امریکا بود. شکست آمریکا در جنگ ویتنام باعث جلوگیرى از ادغام ویتنام در جهان سرمایه‌دارى تحت هژمونى آمریکا شد و به عبارت دیگر براى توسعه هژمونى امریکا به صورت یک مانع عمل کرد.

۳. چالش‌هاى سیاسى ـ ایدئولوژیک. رویکرد سیاسى ـ ایدئولوژیک هژمون، جوهره نرم افزاری هژمونى آن را تشکیل مى‌دهد. دولت هژمون باید در راستاى جلب مشروعیت براى هژمونى خود، ایده‌هاى موجه و گیرا ارایه دهد. ایده‌هایى چون لیبرالیسم، دموکراسى، حقوق بشر و سرمایه‌دارى، همواره مورد حمایت آمریکا بوده‌اند. در دوره جنگ سرد، ایده‌های سوسیالیستى ـ کمونیستى اتحاد شوروى، بزرگترین چالش‌هاى سیاسى ـ ایدئولوژیک هژمونى آمریکا به حساب مى‌آمدند. دولت شوروى توانسته بود با استثمارى و امپریالیستى جلوه‌دادن لیبرالیسم و سرمایه‌دارى جهان غرب و نیز معرفى سوسیالیسم کمونیستى به عنوان آلترناتیوى که تضمین‌کننده خواسته‌هاى طبقات ضعیف و حاشیه‌اى است، نفوذ قابل‌توجهى در عرصه بین‌الملل بالاخص در میان کشورهاى جهان سومى به دست آورد، به گونه‌اى که بخش عمده‌اى از اعضاى جنبش عدم‌تعهد نیز به سوسیالیسم روى آورده بودند. البته جهت‌گیری‌هاى دیگرى چون اسلام‌گرایى در برخى کشورهاى اسلامى از جمله ایران، هژمونى آمریکا را به چالش مى‌طلبیدند؛ اما تاثیرگذارى آنها محدود بود.

چنانکه ملاحظه مى‌گردد، هژمونى‌جویى ایالات‌متحده در دوره جنگ سرد با محدودیت‌هاى قابل‌توجهى مواجه بود. در مورد این چالش‌ها باید به دو نکته اساسى توجه کرد: اول اینکه تهدید هر یک از محورهاى هژمونى آمریکا اعم از اقتصادى، نظامى ـ امنیتى و سیاسى ـ ایدثولوژیک، محورهاى دیگر را نیز تحت‌تاثیر قرار مى‌دهد؛ چرا که محورهاى یک هژمونى پیوندى سیستمیک با همدیگر دارند؛ و دوم اینکه مهار این چالش‌ها بیش از هر چیز مستلزم قابلیت‌هاى اقتصادى آمریکا بوده است. به عبارت دیگر، در حفاظت و قوام یک هژمونى، نقش محور اقتصادى آن بسیار تعیین‌کننده مى‌باشد و بر همین اساس است که هژمونى‌جویى آمریکا غالبا بر ابعاد اقتصادى تمرکز داشته است. با این حال، چنانکه قبلا توضیح داده شد، هژمونى اقتصادى آمریکا از اواخر دهه ۱۹۶۰ تضعیف شد، به‌گونه‌اى تا پایان دوره جنگ سرد، به‌رغم برخى موقعیت‌ها در ترمیم مجدد هژمونى اقتصادى آمریکا، بازگشت به دوران طلایى دو دهه اول دوره جنگ سرد میسر نگردید. با پایان جنگ سرد و فروپاشى اتحاد شوروى ـ که یک پیروزى بزرگ براى آمریکا و هژمونى آن به حساب مى‌آید ـ فضاى نوینى براى هژمونیسم آمریکا فراهم گردید. از آنجا که بخش عمده‌اى از چالش‌هاى هژمونى آمریکایى رفع گردید، تلاش‌هاى این کشور براى تقویت و گسترش هژمونى خود با تاکید بر محور اقتصادى توسعه پیدا کرد.

ز. ظهور اقتصادگرایى نوین در راهبرد امنیتى آمریکا

با پایان دوره جنگ سرد در آغاز دهه ۱۹۹۰ که با وقوع رویدادهایى چون حمله نیروهاى چندملیتى تحت رهبرى امریکا به عراق به منظور آزادسازى کویت ـ که با راى موافق اتحاد شوروى در شوراى امنیت سازمان ملل همراه بود ـ مصادف بود، فاز جدیدى از اقتصادگرایى در خط‌مشى دولت آمریکا آغاز شد. این سیاست که در نهایت، استحکام‌دهى مجدد هژمونى آمریکا در جهانى عارى از موانع سیستم دوقطبى دوره جنگ سرد را پى‌گیرى مى‌کرد، با آغاز به کار دولت بیل‌کلینتون علنى‌تر گردید.[۵۰] کلینتون طى یک سخنرانى در ۲۶ فوریه ۱۹۹۳، با معرفى جهانى‌شدن و فضاى سایبر(cyberspace) به عنوان دو پدیده اصلى سیاست خارجى خود، اولویت‌هاى دولتش را چنین مطرح کرد:

 بازگرداندن سلامت اقتصاد آمریکا، که«پیش شرطى اساسى براى سیاست خارجى» است؛

• تاکید بیشتر بر اهمیت تجارت و بازارهاى باز؛
•  به کرسى‌نشاندن رهبری ایالات‌متحده در اقتصاد جهانى؛
• کمک به رشد سریع‌تر کشورهاى در حال توسعه؛ و
• ارتقاء دموکراسى در روسیه و سایر نقاط جهان.[۵۱]

دولت کلینتون با اذعان به اینکه بستر و شرایط امنیتى جهان در عصر پس از جنگ سرد تحولى بنیادین یافته، ابعاد اقتصادى امنیت ملى آمریکا را به شدت پررنگ کرد. در همین راستا، نهاد شوراى اقتصادى ملى(National Economic Council) در کاخ سفید تاسیس گردید تا اهمیت امور اقتصادى در استراتژى امنیت ملى آمریکا را تقویت کند. برخى نهادهاى مرتبط دیگر مثل وزارت امورخارجه و وزارت بازرگانى نیز با اقداماتى مشابه بر حساسیت قضیه افزودند. نکته جالب توجه دیگر اینکه نهادهاى اطلاعاتى ـ امنیتى آمریکا و در راس آنها آژانس اطلاعات مرکزى(سى آى اى) (Central Intelligence Agency(CIA)) فاز نوینى را در فعالیت‌هاى خود آغاز کردند که در آن فعالیت‌هاى اطلاعاتى رنگ اقتصادى پیدا می‌کردند. بنا به گفته آر. جیمز وولسی(R. James Woolsey) مدیر معرفی‌شده سی آى اى درفوریه ۱۹۹۳ جاسوسى اقتصادى به«داغ‌ترین موضوع جارى در سیاست اطلاعاتى» آمریکا تبدیل شد. هدف اصلى عملیات جاسوسى اقتصادى ـ که بعدها به‌طورگسترده در سیاست اطلاعاتى آمریکا پی‌گیرى شد ـ حمایت اطلاعاتى از شرکت‌هاى تجارى ایالات‌متحده بوده است.[۵۲] در دهه ۱۹۹۰، دیپلماسى آمریکا در عرصه تجارت بین‌الملل فعال‌تر گردید. دولت آمریکا ضمن ایفاى نقشى تعیین‌کننده در ادامه مذاکرات دور اوروگوئه که به تاسیس سازمان تجارت جهانى(World Trade Organizationan)(جانشین گات یا موافقت‌نامه عمومى تعرفه و تجارت) منجر گردید ـ و همچنین دور جدید مذاکرات تجارت بین‌الملل یعنى دور دوحه، در عرصه منطقه‌اى نیز از طریق پی‌گیرى فعالانه تشکیل نهادهایى چون حوزه تجارت آزاد امریکاى شمالى(نفتا)(North American Free Trade Area (NAFTA))، به عنوان پیشرو عرصه تجارت بین‌الملل ایفاى نقش کرد.[۵۳]

فاز نوین اقتصادگرایى آمریکا در دولت جرج‌بوش(پسر) نیز دنبال گردید. دولت بوش طى دوره چهارساله اول در پى‌گیرى تحکیم هژمونى اقتصادى آمریکا به روش‌هاى نسبتا یک جانبه و تهاجمى‌ترى متوسل گردید، به‌گونه‌اى که بسیارى از منتقدان داخلى و خارجى از خطر خیزش تحرکات امپریالیستى در سیاست خارجى آمریکا بحث کرده و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. در عین‌حال، در دوره چهارساله دوم ـ که اکنون نیمى از آن سپرى شد. است ـ دولت بوش سعى کرده است از روش‌هاى تهاجمى دوره اول فاصله بگیرد و به رضایت و هماهنگى سایر دولت‌ها به‌ویژه قدرت‌هاى رده دوم اهمیت بیشترى بدهد. چنانکه بعدها مفصلا توضیح داده خواهد شد، در دوره بوش به‌رغم برجسته شدن برنامه‌هایى چون مبارزه علیه تروریسم و سلاح‌هاى انهدام جمعى، دغدغه تحکیم پایه‌هاى هژمونى آمریکا به‌ویژه پایه اقتصادى آن، از کلیدى‌ترین متغیرهاى جهت‌دهنده به استراتژى امنیت ملى این کشور بوده است. در جدیدترین سند جامع استراتژى امنیت ملى آمریکا(مارس ۲۰۰۶)، همچنان حمایت امریکا از گشایش بازارها، ثبات مالى، و ادغام گسترده‌تر اقتصاد جهانى مورد تاکید قرارگرفته است. همچنین با توجه به نیاز شدید آمریکا به واردات منابع انرژى و احتمال بروز بحران انرژى در آینده نزدیک، بر امنیت و دسترسى آسان به منابع انرژى تاکید گردیده است.[۵۴] به نظر مى‌رسد، استراتژى اقتصادى دولت بوش در عرصه بین‌الملل، تداوم منطقى استراتژى دولت کلینتون بوده است، اگرچه در ابزارهاى عملیاتى آنها تفاوت‌هایى مشاهده مى‌شود. نظم باثبات هژمونیک تحت هژمونى ایالات‌متحده، وضعیتى است که پى‌گیرى آن در جهت‌گیرى‌هاى هر دو دولت به روشنى قابل درک است؛ نظمى که ثبات و تحکیم آن بالاخص در جهان پس از جنگ‌سرد بیش از هرچیز مستلزم برترى و احاطه اقتصادى آمریکا در عرصه جهانى است.

فاز نوین اقتصادگرایى آمریکا در دوره پس از جنگ، از دو واقعیت به هم پیوسته تاثیرپذیرى زیادى داشته است: اول اینکه در زمان پایان جنگ سرد، اهرم اقتصادى قدرت آمریکا با اهرم‌هاى نظامى و سیاسى ـ ایدئولوژیک آن متوازن نبود. در این مقطع، آمریکا از نظر نظامى قدرت منحصر بفردى به حساب مى‌آمد که رقیب قابل‌توجهى براى آن مطرح نبود. توان تهاجمى و بازدارندگى این کشور از استحکام کافى برخوردار بود و در غیاب اتحاد شوروى، قدرتى وجود نداشت که با رویکردى خصمانه، آمریکا را تحت تهدید نظامى گسترده خود قرار دهد. اساسى‌ترین خلا نظامى آمریکا، دسترسى به تکنولوژى جامع و مطمئن پدآفند موشکى بود که با توجه فقدان تهدید فورى، براى تحقق آن عجله‌اى وجود نداشت. از نظر سیاسى ـ ایدئولوژیک با شکست سوسیالیسم شوروى، ایده‌هاى لیبرال دموکراسى و سرمایه‌دارى غرب به شدت مورد توجه واقع شد، به گونه‌اى که اغلب وارثان بلوک کمونیسم سابق از جمله خود روسیه به آن گرایش پیدا کردند. موج جدید گرایش به لیبرال دموکراسى در جهان، چنان فراگیر بود که محققانى چون فرانسیس فوکویاما(Francis Fukuyama) با طرح تز«پایان تاریخ»، از پیروزى نهایى و دائمى لیبرال دموکراسى غرب بر سایر اندیشه‌ها سخن گفتند.  با این حال، ایالات‌متحده به‌رغم برترى‌هایى که در محورهاى نظامى و سیاسى ـ ایدئولوژیک داشت، در محور مهم و تعیین‌کننده اقتصادى از استحکام لازم برخوردار نبود. اگر چه این کشور همچنان داراى بزرگترین اقتصاد در عرصه بین‌الملل بود، اما شوک‌هاى دوره جنگ‌سرد از یک‌سو و خیزش قطب‌هاى اقتصادى جدید از جمله ژاپن و اروپا ـ که بعدها چین و در حدى پایین‌تر آسیاى جنوب شرقى نیز به آنها اضافه گردیدند ـ از سوى دیگر، باعث گردید دولت امریکا در آغاز دوره پس از جنگ‌سرد، از موقعیت خود رضایت لازم را نداشته باشد. چنانکه قبلا اشاره گردید، در چارچوب تئورى ثبات هژمونیک، انگیزه نهایى قدرت هژمون از ترویج نظام اقتصادی لیبرال استمرار موقعیت هژمونیک خود است، حال چنانکه به دلایلى سیاست‌هاى لیبرال هژمون موجب خیزش قدرت‌هاى رقیب تهدیدکننده شود، نوعى نقض غرض صورت مى‌گیرد. از این‌رو، هژمونى‌جویى اقتصادى آمریکا در دوره پس از جنگ‌سرد با ملاحظات خاصى عجین مى‌گردد. اگرچه اروپا یا ژاپن یا چین، دشمن بالفعل آمریکا نیستند، اما در چارچوب رئالیستى ثبات هژمونیک، هر متحد فعلى ممکن است به دشمن آینده تبدیل شود. بنابراین در همکارى یا سودرسانى به آن باید همواره مساله فاصله قدرت را مورد توجه قرار داد.

واقعیت دومى که اقتصادگرایى نوین آمریکا را تحت‌تاثیر قرار داد، اهمیت یافتن بیشتر عنصر توان اقتصادى در قدرت و امنیت ملى کشورها بود. تجربه افول و فروپاشى اتحاد شوروى به بارزترین شکل، اهمیت تعیین‌کننده موتور اقتصادى در تکوین قدرت و امنیت کشورها را نشان داد. دولتى که در مدیریت رشد و توسعه اقتصادى کشور عملکرد موفقى نداشته باشد، به انحاء مختلف خود را در موضع ضعف قرار مى‌دهد. به‌ویژه، پس از فروپاشى اتحاد شوروى که تب و تاب رقابت‌هاى حاد نظامى دوره جنگ سرد فروکش کرده بود و بستر جایگزین دیگرى براى خیزش مجدد چنین رقابت‌هایى فراهم نشده بود، مساله توسعه اقتصادى به گفتمانى بین‌الملل تبدیل شد و دغدغه اقتصادى دولت‌ها را تشدید کرد. در این دوره حساسیت ملت‌ها به عملکرد اقتصادى دولت بیشتر شد. تجربه اتحاد شوروى نشان داد که عملکرد اقتصـادى نامطلوب و ناموفق دولت، نه‌تنها قدرت چانه‌زنى آن در عرصه بین‌الملل را تضعیف مى‌کند، بلکه اصولا همبستگى، انسجام، و قدرت ملى کشور را به چالش مى‌کشد. در چنین شرایطى، ایالات‌متحده فضای جدید بین‌المللى را به مثابه فرصتى تاریخى براى تحکیم موقعیت هژمونیک خود قلمداد کرد؛ اما تحکیم رهبرى هژمونیک در این فضا بیش از هر چیز مستلزم تقویت توان اقتصادى آمریکا بود. فضاى بین‌المللى پس از جنگ سرد بسیار متفاوت از فضاى بین‌المللى پس از جنگ جهانى دوم بود. اگر آمریکا در دوره پس از جنگ جهانى دوم به صورت هژمون خیرخواه براى احیاء اقتصاد اروپا و ژاپن هزینه کرد ـ به گونه‌اى که در پى عدم همکارى آنها تن به اضمحلال سیستم نرخ ارز ثابت برتوون وودز داد ـ، در این دوره باید ضمن همکارى با آنها و سایر رقباى جدید، مراقب فاصله موقعیت خود با دیگران مى‌بود.

به این ترتیب، در جهان پس از جنگ سرد، شاهد فاز نوینى از هژمونیسم آمریکایى هستیم که در آن دولت آمریکا در عرصه‌اى گسترده‌تر به ترسیم نظم هژمونیک مى‌پردازد. در این راستا، تجارت آزاد، ثبات پولى، توسعه اقتصادى، و همکارى‌هاى بین‌المللى مرتبط با آن، مورد حمایت امریکا قرار مى‌گیرند. آمریکا همچنان دارنده قدرتمندترین واحد پولى، بالاترین میزان سرمایه، بیشترین بازیگران تجارى و بزرگترین بازار جهان است. به عنوان یکى از جدیدترین داده‌ها، این کشور در سال ۲۰۰۵ ضمن داشتن حدود ۵/۴ درصد جمعیت جهان، مولد حدود ۲۸ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلى کشورهاى جهان بود؛ یعنى حدود ۵/۱۲ از حدود ۴/۴۴ تریلیون دلار.[۵۵] ایالات‌متحده با برخودارى از بزرگترین اقتصاد جهان همراه با قدرت نظامى منحصر بفرد، در دوره پس از جنگ سرد نیز درپی همان نقشى است که در دوره جنگ‌سرد بالاخص دو دهه اول آن دنبال مى‌کرد. اما این بار محیط بازى تغییر یافته است. در این دوره، هژمونى امنیتى آمریکا بعدى جهانى پیدا کرده یا به عبارت دیگر آمریکا به مولد اصلى کالاى عمومى امنیت در سطح جهان تبدیل شده است؛ اما به لحاظ اقتصادى به‌رغم برخوردارى از بزرگترین اقتصاد با خیزش قطب‌هاى اقتصادى رقیبى مواجه است که امکان دارد در آینده‌اى نه چندان دور هژمونى اقتصادى آمریکا را به چالش بکشند. از آنجا که افول اقتصادى دولت هژمون زمینه‌ساز افول کلیت هژمونى دولت هژمون است، باید همواره مراقب موقعیت اقتصادى خود باشد. قاعدتا در جهانى که در آن اقتصاد آزاد جریان دارد، کشورى که بزرگترین اقتصاد را دارد، باید بتواند بیشترین بهره‌بردارى‌ها را نصیب خود سازد. اما رشد اقتصادى امریکا به دلایلى از جمله بارسنگین تولید و حفاظت از کالاهاى عمومى بین‌المللى به‌ویژه کالاى امنیت، آنچنانکه باید تحقق نمى‌یابد. بر همین اساس، مکانیزم‌هاى هژمونى‌گرى آمریکا در دوره جدید تغییراتى یافته که از بزرگترین برآیندهاى آن گسترش مداخله‌گرایى در امور کشورهاى دیگر است.

ح. هژمونى‌جویى اقتصادى و مداخله‌گرایى

منظور از مداخله‌گرایى در این پژوهش، صرفا گرایش مداخله قهرآمیز نظامى نیست، بلکه مداخله مى‌تواند ابعاد مختلفى داشته باشد؛ از دخالت‌هاى لفظى گرفته تا مداخله نظامى و سرنگونى حکومت حاکم. دولت مداخله‌گر خود را در وضعیتى مى‌بیند که نمى‌تواند به جهت‌گیرى سایر دولت‌ها بى‌تفاوت باشد و ناچار است با آنها برخوردى تجویزى داشته باشد. مداخله‌گرایى در واقع مکمل رویکرد همکارى بر اساس دستاوردهاى نسبى(relative gains) است. از منظر رئالیسم، در روابط بین‌الملل، رقابت معقول دولت‌ها بر سر قدرت اقتضا مى‌کند که آنها همکارى خود با دیگران را بر اساس دستاوردهاى نسبى تنظیم کنند. از نظر نهادگرایان نولیبرال از جمله رابرت اکسلرود(Robert Axelrod) و رابرت کوهین، همکارى دولت‌ها با همدیگر بر اساس رویکرد دستاوردهاى مطلق(absolute gains) صورت مى‌گیرد. از این منظر، دولت‌ها بازیگرانى خردمند هستند که منافع خود را تعقیب مى‌کنند. حال اگر با همکارى، منافع آنها بهتر تامین مى‌شود، دست به همکارى مى‌زنند و اینکه منافع حاصل از همکارى چگونه میان آنها توزیع مى‌شود، مساله‌اى فرعى است. از منظر کوهین، دولت‌ها اساسا بازیگرانى اتمیستیک هستند و فرایند تامین منافع آنها مشابه فرایند تامین منافع شرکت‌هاى تجارى است. این‌گونه نیست که رسیدن یک منفعت به دولتى ضرورتا ملازم با زیان دولت یا دولت‌هایى دیگر باشد. «خودگرایى خردمندانه»(rational egoism) دولت‌ها به این معنى است که دولت‌ها همواره مراقب منافع خود مى‌باشند و برایشان مهم نیست که شرکایشان چه قدر به دست مى‌آورند یا از دست مى‌دهند. دولت‌ها در راستاى تامین دستاوردهاى مطلق خود دست به همکارى نیز مى‌زنند و مشکلاتى چون احتمال تغلب یا سوء‌استفاده برخى دولت‌ها را مى‌توان از طریق نهادهاى بین‌المللى کنترل کرد. چنین تحلیل‌هایى از منظر رئالیسم مطرود است. به‌ویژه، نورئالیست‌هایى چون کنت والتس(Kenneth waltz) در مورد امکان همکارى، دیدگاه‌هاى شدیدا بدبینانه‌اى دارند. به‌طورکلى از منظر رئالیستى، از آنجا که دولت‌ها همواره موقعیت قدرت خود را در مقایسه با دیگران مى‌سنجند، وارد همکارى‌هایى که موجب قوى‌تر شدن دیگران شود نمى‌شوند؛ اگرچه منافعى نصیب خودشان شود. دولت‌ها بازیگرانى خردمند هستند، اما در تامین منافع خود مراقب دیگران نیز هستند و به دستاوردها به صورت نسبى مى‌نگرند.[۵۶]

در اینجا، مفهوم مداخله‌گرایى را از آن‌رو به صورت مکمل رویکرد دستاوردهاى نسبى به کار مى‌بریم که اعمال آن در سیاست خارجى آمریکا با هدف حفظ یا تقویت موقعیت قدرت در نسبت با دیگران صورت مى‌گیرد. ایالات‌متحده نه تنها از ورود به همکارى‌هایى که جایگاه هژمونیک آن را به چالش مى‌کشند، خوددارى مى‌کند؛ بلکه در راستاى مهار تحرکاتى که ممکن است به انحاء مختلف بر هژمونى آن تاثیر منفى بگذارند، به مداخله‌گرى نیز روى مى‌آورد. از این‌رو، در استراتژى امنیتى این کشور، مداخله‌گرایى امرى موجه و لازم به شمار مى‌رود. اگرچه در دوره جنگ‌سرد نیز ایالات‌متحده در سطحى محدودتر به مداخله‌گرى گرایش داشت، اما از آغاز دهه ۱۹۹۰، مداخله‌گرایى در استراتژى امنیتى آمریکا به شکل بى‌سابقه‌اى گسترش یافت. دور جدید مداخلات آمریکا از زمان جرج بوش(پدر) و پیش از فروپاشى رسمى اتحاد شوروى آغاز گردید. اگرچه در انتخابات ریاست جمهورى سال ۱۹۹۲، کلینتون به صورت رقیب و منتقد دولت بوش ظاهر شد، اما پس از پیروزى عملا رویکرد مداخله‌گرایى را به صورت مستمر در دستور کار خود قرار داد. این روند به شکلى عمیق‌تر در دولت بوش(پسر) نیز ادامه داشته است. در جریان مداخله‌گرایى فزاینده دولت آمریکا طى یک و نیم دهه اخیر، حکومت‌هاى مختلفى از جمله در هاییتى، سومالى، یوگسلاوى، افغانستان، و عراق سرنگون شدند. در برخى دیگر مثل ایران، لیبى و کوبا، از حد فشارهاى تبلیغاتى و تحریم فراتر نرفته است و در موارد دیگر که شامل بسیارى از کشورها از جمله چین و روسیه مى‌شود، به هشدارهاى تهدیدآمیز بسنده شده است. در تحلیل این مداخلات توسط نظریه‌پردازان و کارشناسان روابط بین‌الملل، متغیرهاى مختلفى به عنوان محرک مداخلات معرفى شده‌اند. تردیدى نیست که انگیزه‌هاى دولت آمریکا در کلیه مداخلات همسان نبوده است، اما به نظر مى‌رسد هژمونى‌جویى اقتصادى غالب‌ترین انگیزه جهت‌دهنده به مداخله‌گرایى این کشور است.

در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه مى‌توان هژمونیسم را با مداخله‌گرایى جمع کرد؟ از آنجا که قدرت هژمون مجرى و حافظ سیستم هژمونیک است، مداخله‌گرى آن در امور دولت‌هاى ضعیف‌تر تا حدى طبیعى تلقى مى‌شود، اما تخطى هژمون از حدود مقررات نهادى سیستم به نحوى که برانگیزاننده نارضایتى گسترده سایر دولت‌ها بالاخص در سطح قدرت‌هاى درجه دوم شود، جایگاه آن را به قدرت امپریال تنزل مى‌دهد. با امپریالیزه‌شدن سیستم، تدریجا اصول و مقررات نهادى هژمونیک معنا و مفهوم خود را از دست مى‌دهند و پتانسیل بى‌ثباتى، بحران و جنگ در آن بالا مى‌رود. در سال‌هاى اخیر بسیارى از محققان و کارشناسان برآنند که تحرکات یک جانبه‌گرایانه دولت بوش ـ که به شدت تحت‌تاثیر افکار نومحافظه‌کاران درون دولت بوده است ـ، از جمله در قضیه عراق زنگ خطرى براى هژمونى ایالات‌متحده مى‌باشند، چرا که سرخوردگى و نارضایتى قابل‌توجهى در میان سایر دولت‌ها به‌جا گذاشته‌اند. بر همین اساس، گرایشات یک جانبه دولت بوش در دوره چهارساله دوم تعدیل شده است. سیر فزاینده مداخله‌گرایى آمریکا طى دوره پس از جنگ‌سرد، به طور طبیعى زمینه‌ساز بروز تعارضاتى میان این کشور و سایر دولت‌ها شده است. دولت آمریکا همواره تلاش داشته تا اقدامات خود را با مقررات بین‌المللى هم‌سو ساخته و نارضایتى‌هاى بین‌المللى را به حداقل ممکن کاهش دهد. با توجه به اینکه استمرار هژمونى آمریکا اقتضا مى‌کند که در پی‌گیرى لوازم مادى هژمونى، همواره مراقب لوازم معنوى حافظ مشروعیت نیز باشد، نمى‌تواند در مداخله‌گرایى خود نامحدود عمل کند.

نتیجه‌گیرى

چنانکه ملاحظه گردید، تحقق ثبات هژمونیک به معناى واقعى آن مستلزم سازوکارهاى ظریف و پیچیده‌اى است که به‌ویژه درک آنها توسط قدرت هژمون بسیار تعیین‌کننده است. چنانکه شواهد تاریخى نشان مى‌دهد، توانایى و اراده قدرت هژمون در شکل‌گیرى و جریان اقتصاد بین‌المللى لیبرال، بسیار تعیین‌کننده است. در عین‌حال، معضلى که باقى مى‌ماند همان مکانیزم‌هاى جلوگیرى از انحراف سیستم به مسیرهایى چون حمایت‌گرایى و امپریالیزم است. با تامل در سیر هژمونى ایالات‌متحده از آغاز دوره جنگ‌سرد تا به حال، به آسانى مى‌توان به کم و کیف امکان انحراف به چنین مسیرهایى پی‌برد. امروزه دولت آمریکا به منظور ابقاى سیستم هژمونیک ناچار از ادغام متناسب دو راهکار است: ۱. حفاظت و تقویت نقش رهبرى اقتصادى و امنیتى خود؛ و ۲. حرکت در چارچوب مقررات توافقى سیستم. در غیر این صورت، انحراف سیستم گریزناپذیر خواهد بود.

 نویسنده: دکتر عبداله قنبرلو استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)به نقل از فصلنامه مطالعات راهبردی