در دهه آخر قرن بیستم مفهوم تدبیر امور از پرده ابهام خارج گشت و کم‌کم در مرکز مباحث روز علوم اجتماعى قرار گرفت. این مفهوم به صورت مکرر اما با معانى و کاربردهاى کاملا متفاوت به‌کار رفته و شاید علت اصلى همگانى‌شدن این مفهوم، در این اواخر برخلاف مفهوم باریک بینانه حکومت، ظرفیت بالاى آن براى پوشش دادن دامنه وسیع‌ترى از سازمان‌ها و شبکه‌هایى باشد که در فرایند حکومت کردن مورد استفاده قرارمى‌گیرند.

هدف این کتاب توضیح معانى مختلف این مفهوم و بیان این نکته است که تفکر ما درباره حکومت مى‌تواند در برداشت ما از دنیاى کنونى سیاست موثر باشد. هرچند که نویسندگان اثر، در مورد معانى مختلف این مفهوم بحث مى‌کنند اما تمرکز اصلى آنها، بر توان حکومت براى طرح و اجراى سیاست‌ها(Policy) است. (به عبارت دیگر هدایت جامعه). به اعتقاد ژان پى‌یر و پیترگاى، بخشى از جذابیت مفهوم تدبیر امور در این است که سیستم سیاسى با محیطش پیوند مى‌زند و نیز طرح سیاستگذارى محورکردن علوم سیاسى را تکمیل مى‌کند. تفکر درباره تدبیر امور به معانى تفکر درباره چگونگى هدایت اقتصاد و جامعه و چگونگى دستیابى به اهداف جمعى مى‌باشد. بحثى‌که در این زمینه بوجود آمده این است که آیا حکومت تنها تصمیم‌گیرنده در مورد آن اهداف است؟ آیا اصلا مى‌تواند براى ایفاى آن نقش، کارآمد باشد؟ موقعیت تضعیف شده حکومت‌ها، مباحثات مربوط به چگونگى تقویت نقش آن‌ها و الگوهاى جایگزین مدیریت سیاسى را مطرح نموده است. همچنین این مسئله، راه‌هاى متفاوتى که حکومت ها مى‌توانند خود را با تغییرات محیط داخلى و بین‌المللى منطبق نمایند اشاره مى‌کند. به این ترتیب، بررسى مفهوم تدبیر امور، گذشته از طرح سوالات اساسى، ابزارى براى بررسى سیاست و حکومت به صورت تطبیقى در اختیار ما مى‌گذارد.

  درست است که مفهوم تدبیرامور در سالهاى اخیر اهمیت یافته لیکن در حقیقت، این مفهوم واژه‌اى قدیمى است. این مفهوم از واژه فرانسوى(gouverner) مشتق شده که در قرن چهاردهم میلادى قبل از این‌که به فرایند حکومت کردن یا رهبرى کردن اشاره کند به افسران سلطنتى اشاره داشت. در این کتاب بیشتر به مسائل جدید حوزه حکومت کردن پرداخته مى‌شود(یعنى مسئله ارتباط حکومت با تدبیر امور و نیز این مسئله اساسى که آیا حکومت‌ها مى‌توانند[به تنهایى] با طرح و اجراى سیاستها بر جامعه خود حکومت موفق داشته باشند یا خیر؟ از دیدگاه نویسندگان این کتاب، ارائه خط سیر(Direction) براى جامعه(چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم) فعالیت محورى در تدبیرامور مى‌باشد. در چند دهه قبل این توان لازم براى تدبیرامور در دموکراسى‌هاى توسعه یافته بدیهى و ممکن تصور مى‌شد اما در پایان قرن بیستم این توان حکومت از مسائل به شدت مجادله برانگیز بوده است.

  تدبیرامور و حکومت

  یان پیر و پیترگاى تاکید دارند که پرداختن به مسئله تدبیرامور، از حرکتى گاه تند و گاه کند(اگر نگوئیم آشفته) در روند توسعه سیاسى در قرن بیستم برخوردار بوده است. دهه‌هاى اولیه این مقطع، زمانى شاهد ظهور حکومت‌هاى مردمسالار در سراسر جهان غرب بود. در دومین دوره پس از جنگ، اروپاى غربى و کمى بعد ایالات‌متحده شاهد مرحله دوم تغییرات سیاسى بود. حکومت‌ها در این برهه، در موقعیتى عالى‌تر سوار بر برنامه‌هاى تنظیم سیاسى و توزیع اقتصادى شدند و به‌طور کلى، گسترش حوزه سیاست به درون جامعه مدنى(Civil Society) را در پیش گرفتند(Marier,1987). آنچه که در ایالات‌متحده به«جامعه عالیتر»(the Grat Society) معروف شده یا در سوئد با عنوان«جامعه قوى‌تر»(the Strong Society) نامیده شد؛ در اساس، به معناى حکومت در حال رشد بود که شامل افزایش پرداخت‌ها در خدمات عمومى و برنامه‌هاى دولت رفاهى(Welfare State) بود. این مسئله البته با اندکى تفاوت در کشورهاى مختلف و به صورت افزایش دخالت دولت در کار بازار نمود یافت. در این زمان، حکومت‌ها به عنوان ماشین محرکه‌اى مشروع، غیرقابل بحث، مقتضى و مناسب براى ایجاد تغییر اجتماعى، توسعه اقتصادى و برابرى محسوب مى‌شدند.

  در مرحله سوم که به‌طور دقیق با تاچر(Thatcher) در انگلستان و ریگان(Reagan) در ایالات‌متحده شناخته مى‌شود، بسیارى از پیشرفت‌ها در زمینه توزیع اقتصادى و دولت رفاه در مدت زمان کوتاهى به‌طور اساسى دچار عقب‌گرد شدند.(Rockman, 1981; Savoie,1994) حکومت دیگر به عنوان مهم‌ترین حلال مشکلات اجتماعى تعریف نمى‌شد بلکه برعکس، به عنوان علت اصلى و ریشه این مشکلات به شمار مى‌رفت. در بریتانیا، آمریکا و برخى دیگر از کشورها مانند استرالیا و زلاندنو، از طریق خصوصى‌سازى، تنظیم دوباره اقتصاد، حذف پرداخت‌هاى عمومى، کاهش مالیات‌ها، سیاست‌هاى پولى، اصلاحات رادیکال ادارى سازمانى و ارائه فلسفه نوین محوریت بازار در تولید خدمات عمومى و نیز واگذارى‌هایى که با عنوان«مدیریت نوین»(New Management) شناخته مى‌شدند تلاش کردند رشد حکومت را متوقف و معکوس نمایند،(Hood,1991) تا دوباره بازار نقش هدایت‌گر جامعه را بازى کند. با این‌حال، کشورهایى مانند آلمان، فرانسه، تا اندکى قبل ژاپن، از اینگونه اصلاحات شانه خالى کرده‌اند. گمان مى‌رود عوامل بنیادین ملى مانند سنت‌ها و فرهنگ سیاسى، علاقمندى‌ها را براى اصلاح ساختار حکومت متفاوت مى‌کند.

  مرحله چهارم و نهایى که به اوایل دهه 1990 بازمى‌گردد؛ نشان‌دهنده ظهور مدل جدیدى از حکومت است. این مدل نوظهور، حکومت بر پایه دیدگاه‌هاى جدیدى در این‌باره که حکومت چیست، چه باید باشد و چه نقشى در جامعه عهده‌دار است، استوار مى‌باشد. دیدگاه‌هاى جدید درباره فرایندى که حکومت‌ها از آن طریق، برنامه‌هایشان را اجرا مى‌کنند و رویکردهاى جدید به نقش هماهنگ‌کننده حکومت منتخب و مسئول(که خود این مسئله با پیروى از الگوهاى بازار اثبات مى‌شود) دارند. به این ترتیب و در برخى جنبه‌ها اقتصاد سیاسى دهه 1990 به‌طور قابل توجهى شبیه دوره بین دو جنگ است یعنى شبیه زمانى‌که حکومت، با توجه به دامنه محدود حضور دولت در بازار و خدمات عمومى، نقش کم‌رنگى در جامعه دارا بود.

  سوال اساسى که توسط حکومت‌ها، کارگزاران و شهروندان در دهه 1990 مطرح شد این بود که یک حکومت دموکراتیک ـ که ما انتظار داریم نفوذ و کنترلش را بیرون بریزد ـ چگونه مى‌تواند نقش‌هاى خود را در فضاى سیاسى اقتصادى دهه 1990 به‌خوبى ایفا نماید؟ حتى در اواخر قرن بیستم ملاحظه مى‌شود که بسیارى از ایده‌ها درباره حکومت و نقش آن در جامعه معاصر به صورت سنتى باقى مانده است. گرچه یک مشاهده‌کننده زیرک مى‌تواند تغییرات روى‌داده در بخش عمومى را به‌وضوح درک نماید؛ اما تفکر سنتى در باب حکومت، هنوز عمیقا بر انکار سایه افکنده است. بخش عمومى هنوز به‌طور کامل از بخش خصوصى مستقل است و در برخى موارد نیز حکومت هر لحظه‌اى که احساس توان مى‌کند به‌راحتى و مستقیما فعالیت‌هاى بخش خصوصى را کنترل مى‌نماید.

  همانگونه که دموکراسى تنها در انتخابات و راى‌دادن خلاصه مى‌شود، حکومت هم به صورت دارابودن آزادى عمل مطلق در فاصله دو انتخابات تفسیر مى‌شود. آزادى عمل مطلق حکومت در حال حاضر با مکانیسم‌هاى مشارکت و نیز با افزایش قانون پرستى(Cegalism) در برخى از فرهنگ‌ها تحمیل و تثبیت مى‌شود. دموکراسی‌ها براى موفقیت در حکومت کردن باید ابزارهایى که انطباق بیشتر با اشکال جدید مشارکت دارند را به کار بگیرد و در کنار آن بتواند تا جایى‌که نیاز هست به جامعه خط بدهد. به اعتقاد نویسندگان کتاب، برداشت دیگرى در این‌باره وجود دارد که معتقد به«حکومت خیر»(Good Governament) است به تقسیم مساوى خدمات در اجتماع سیاسى هم در عرصه جغرافیایى هم در عرصه انسانى و دلالت دارد. با این وجود، امروزه خصوصى‌سازى و تمرکززدایى تا حدى این نگرش را کمرنگ کرده است.

  سرانجام این‌که حکومت هنوز به معانى حکومت‌هاى ملى است که اقتدار خود را در سراسر قلمرو درونى مرزهایش به کار مى‌برد و مى‌تواند کنترل مطلق خود را فراتر از نفوذهایى بین‌المللى بر سیاستها و سازمان‌هایش(مانند بازار ملى) اعمال نماید.

  اما با عنایت به حذف بودجه‌ها و متوقف کردن بسیارى از خدمات عمومى مى‌توان نشانه‌هایى از نگرش در حال تغییر درباره حکومت، آنچه که بایستى انجام دهند و نیز چگونگى انجام آن را ملاحظه نمود. یان پیر و پیترگاى توضیح مى‌دهند که تفکر نوین و درحال ظهور در مورد حکومت به‌وسیله سه ایده یا مفهوم کلى قابل شناسایى است: اولى تغییر تدریجى نقطه تمرکز نخبگان ادارى و سیاسى و دانشمندان علوم اجتماعى از کنترل ورودى‌ها(Inputs) به کنترل خروجى‌ها(Outputs) و برون دادها.(Outcomes)

   البته منظور آن نیست که سازمان‌ها از آن‌چه که هستند باید اهمیت کمترى داشته باشند. جهان غرب در دهه گذشته شاهد تغییرات ساختارى و سازمانى متعددى بوده است که نشان مى‌دهد سازمان‌ها هنوز داراى کارکردهاى فراوانى هستند. امروزه مشکلات قانونى به صورت مانعى بر سر راه خصوصى‌سازى و اصلاحات منطقه‌اى در بریتانیا و نیز ایجاد کانالهایى براى مشارکت شهروندان در سیاستگذارى و پیشنهاد سیاستها در کانادا باقى‌مانده است. باید توجه داشت که در تولید و ارائه خدمات عمومى، کارآمدى سازمان‌ها بیشتر از شکل و قواعد آنها داراى اهمیت است.

  ایده یا مفهوم کلى دوم، تغییر در نگرش معطوف به استقلال دولت در ارتباط دولت ـ جامعه مى‌باشد. سابقا حکومت در جامعه از موقعیت بى‌نظیرى، در راس هرم قدرت سیاسى برخوردار بود. اگرچه حکومت‌ها همیشه درگیر برخى چانه‌زنى‌ها با دیگر ساختارهاى قابل اعتنا در جامعه بوده‌اند، اما نقش مسلط آنها، هرگز مورد پرسش و چالش نبوده است. در نگرش اخیر، دولت بازیگرى شناخته مى‌شود که به‌وسیله چند قدرت خاص ریشه‌دار در جامعه مانند قواى مجریه و مقننه(که توسط مردم انتخاب مى‌شوند) و مجریان سیاست‌هاى عمومى(که از بطن مردم هستند) محدود مى‌شود؛ در عین‌حال دولت‌ها به‌طور روزافزون به دیگر بازیگران اجتماعى وابستگى پیدا مى‌کنند. این مسئله بدین دلیل است که دولت به تنهایى فاقد منابع و امکانات ارائه خدمات عمومى است، به تنهایى فاقد مشروعیت است و نیز با محیطى سروکار دارد که به‌طور افزون«غیرقابل اداره»(Ungovernable) مى‌گردد.

  این مشکلات تدبیرامور بیشتر در دهه‌هاى 1970 و 1980 توجه دانشمندان علوم سیاسى را به خود مشغول نموده بود(Birch 1982; ecozien, 1975;Lowi;1979) اما در دهه 1990 مشکلات و مسائل حکمرانى از مشکل تحمیل بیش از حد هزینه‌ها بر دولت، یعنى گسترش مداوم دولت و مواجهه آن با محدودیت‌هاى مالى که پاسخگوى نیازها و ابزارهاى دولت نبود، متفاوت است. در این دوره، مشکل اصلى حکومت‌دارى این بود که چگونه ارتباط زیرشاخه‌هاى ادارى ـ سیاسى دولت را بازتعریف کنیم تا اصلاحات مبتنى بر الگوهاى بازار ـ محور(Marck-based) اتفاق بیفتد.

  سرانجام در سراسر جهان غرب، انتقادات فزاینده‌اى از نوع حکومت حداکثرى طى دوره پس از جنگ جهانى فراگیر شد. هر روز که مى‌گذشت بخش دولتى انعطاف‌ناپذیر، بوروکراتیک، گسترده و ناکارآمد جلوه‌دار مى‌شد. در هیچ زمان دیگرى مانند دهه 1980 و 1990 این انتقادات در قالب‌هاى مختلف و بیانات متفاوت ابراز نشده بود. احزاب سیاسى چپ در اروپاى غربى که نقش اصلى را در توسعه دولت رفاه(Welfare-State) برعهده داشتند، مورد تهاجم شدید احزاب محافظه‌کار و لیبرال واقع شدند و عملا خود را در وضعیت نامناسبى دیدند. نمود این مسئله را مى‌توان در کشورهاى اسکاندیناوى، استرالیا، آلمان و هلند مشاهده کرد. در ایالات‌متحده، دولت ریگان حیله‌اى علیه طرح«خدمات اجتماعى فدرال»(Fedezal Ciril Secvices) و برنامه‌هاى به اجرا درآمده آغاز کرد. علاوه‌بر این‌ها، اعتراضات سیاسى و اجتماعى احزاب راست‌گرا در سراسر جهان با حمایت‌هاى سیاسى گسترده‌اى مواجه شد(taggart,1996) از نمونه‌های این احزاب مى‌توان از حزب ترقى(Progress Party) در نروژ و دانمارک و جبهه ملى(Lepen's Front National) در فرانسه و احزاب ناسیونالیست در چند کشور نام برد.

  مجموع این جریان‌ها نشان مى‌دهد که فرمول سیاسى اوایل دوره پس از جنگ، بسیارى از حمایت‌هاى اولیه‌اش از دست داده است. جو سیاسى دهه 1990 چنین بود که الگوى سنتى سیاستگذارى خدمات عمومى ناکارآمد به حساب مى‌آمد و دیگر از سوى افکارعمومى حمایت نمى‌شد. از این پس، حتى احزاب سیاسى شناخته شده[چپ‌گرا] نیز که در قدرت مانده بودند رهیافت خود را به حکومت به‌شدت نسبت به گذشته تغییر دادند. نمونه آشکار این نکته حزب نوکارگرا در بریتانیاست. اکنون دوران شکوه دولت حداکثرى، سپرى شده و ما ناگزیر هستیم درباره جایگزینى براى آن بیندیشم.

  این دیدگاه درحال تغییر(دولت حداقل و تدبیر امور به‌جاى حکومت کردن) از سوى دیوانسالاران دولتى، مجریان منتخب و جامعه‌شناسان به یک اندازه مورد استقبال واقع شده است. البته این گفته بدین‌معنا نیست که تفکرات و تغییرات تند و رادیکال در این زمینه از حمایت سریع همه گروههاى سیاسى و بورکراسى دولتى به‌طور کامل برخوردار است. اما آنچه واضح است این‌که نگاه جدید به نقش دولت براى بسیارى از مجریان فرمولى فراهم مى‌کند که مى‌توان با آن، چندین مشکل حاد را رفع نمود. اول این‌که این نگاه جدید، به بازتعریف نقش مجریان منتخب کمک شایانى نمود که درحال و هواى بى‌اعتمادى روزافزونى به سیاستمداران در دنیاى غرب وظیفه‌اى بس مهم مى‌نماید. برخى از وجوه دیدگاه جدید، یا تاکید بر عمل به‌جاى حرف و بر نتیجه به‌جاى توصیه، پیشنهاد مى‌کنند دولتها بپذیرند که با عنایت به نقش بازار، فردگرایى و مسئولیت‌پذیرى، بایستى خود را با نیازهاى زمان منطبق نمایند.

  دوم این‌که، نگاه جدید به حکومت و بخش دولتى تصویر جدیدى از حکومت‌دارى ارائه مى‌کند و در عین‌حال، درجاتى از حمایت و مشروعیت را نیز براى حذف هزینه‌هاى عمومى فراهم مى‌آورد. همانگونه که استوکر(Stoker) مى‌نویسد: «تدبیر امور عبارتست از سیماى قابل قبول حذف پرداخت‌ها»(Stoker, 1998:39). از نظر برخى، این نوع نگرش به حکومت‌دارى تفاوت چندانى با اقتصاد«کج‌دار و مریز»(Lean and Mean) رقابتى دهه 1990 ندارد. لذا این نگرش جدید، بخش دولتى را به عنوان متعادل‌کننده(equiralent) در نظر مى‌گیرد که کارکردش تنظیم بازرگانى در بخش خصوصى است. در نتیجه این برداشت، شکلهاى جدید مشارکت شهروندان[خصوصى‌سازى] که مى‌توان به عنوان واکنشى به ناکامى شدید الگوهاى سنتى حکومت در نظر گرفت، به سرعت با استقبال شدید از دو سوى آتلانتیک مواجه شد.

  سرانجام این‌که، این تصویر از سیاست و حکومت مبین آنست که با وجود سپرى‌شدن دوران شکوه اندیشه«دولت حداکثرى» هنوز برخى از کارکردهاى اجتماعى که از گذشته جزء لاینفک دولت بوده‌اند، به اندازه سابق، دارای اهمیت و اعتبارند. در عمل، حکومت به‌صورت سازه‌اى از سازمان‌هاست که هنوز بهترین ابزار براى انجام تعهدات بخش دولتى و نیز ایفاى نقش‌هاى سنتى مانند اجراى قانون، حفظ امنیت اجتماعى، دفاع از کشور و غیره است. علاوه‌بر این، نقش‌هاى اساسى حکومت(با نگرش تاریخى) داراى جایگاهى اساسى در توسعه اقتصادى بوده است. دولت‌هاى ملى در غرب، ابزارهاى توسعه اقتصاد سرمایه‌دارى بوده‌اند. بدین طریق که بازارها را تنظیم کرده‌اند، اصلى‌ترین قواعد بازى را براى بخش خصوصى تعریف نموده‌اند و نیز سیستمهاى تعرفه و تجارت را به‌گونه‌اى که صنایع داخلى را در برابر صنایع رقیب خارجى محافظت کند، توسعه داده‌اند.(Polanyi,1947;Shonfied,1965)

  این نگرش‌هاى نوین به حکومت و نقش تغییریافته آن در جامعه و نیز توان تغییریافته حکومت در تعقیب منافع جمعى تحت محظورات داخلى و خارجى؛ امروزه در کانون مسئله حکمرانى قرارگرفته است. مفهوم تدبیر امور(حکومت‌دارى) در نگاه اولیه گمراه‌کننده مى‌نماید. این مفهوم هم در میان دانشمندان علوم اجتماعى و هم فعالان سیاسى بدون این‌که تعریف واحدى از آن وجود داشته باشد به‌کار مى‌رود. مطمئنا در میان هریک از این گروهها نیز تعاریف و مصادیق متفاوتى از حکمرانى وجود دارد. این کتاب که از«تئورى تدبیرامور»(Governance Theory) بحث مى‌کند، بیشتر به«پیش نظریه» اشاره دارد. این پیش‌نظریه، به صورت مجموعه‌اى از مشاهدات است که بدنبال تبدیل شدن به نظریه‌اى جامع مى‌باشد. همچنین نویسندگان از اشکال متفاوتى از کنش‌گران(actors) صحبت مى‌کنند. کنش‌گران شامل بازیگران عینى مانند و نیز ساختارها، گروه‌هاى ذى‌نفوذ، رژیم‌هاى بین‌المللى و یا شبکه‌هاى سیاستگذارى است که بر سیاستگذارى و حکمرانى تاثیرات سیاسى فراوانى دارند.

  ساختار و سامانه کتاب:
  بخش اول؛ دیدگاه‌هایى درباره تدبیرامور

  در بخش اول کتاب، یان پى‌یر و پیترگاى، بر مسائل و مشکلات مفهومى و نظرى در فهم تدبیرامور تمرکز دارند. از دیدگاه این دو، هرچند مفهوم حکمرانى هنوز در مباحث سیاسى و آکادمیک امروزى به مفهومى رهیافتى تبدیل نشده است با این وجود طرفداران بسیارى پیدا کرده است. افزایش سریع کاربرد مفاهیم، غالبا منجربه گیج‌کنندگى و گمراه‌کنندگى مفهوم مى‌شود و آنرا از پاسخ‌گویى به آنچه که براى پاسخ دادن به آن آمده بازمى‌دارد. مباحث امروزى در مورد مفهوم حکمرانى هم از این قاعده مستثنى نیست. به همین دلیل، فصل 1 و 2 از بخش اول کتاب، جریان‌هاى فکرى مختلف را درباره این مفهوم شرح مى‌دهد. تدبیرامور در قالب نگرشى تحلیلى(Analytical Perspective) که به عنوان سودمندترین رهیافت به تدبیر امور دانسته مى‌شود؛ نگاه‌هاى راضى‌کننده‌اى را به خود معطوف ساخته است. لذا مناسب است قبل از هر چیز نگرش‌هاى متفاوت در مورد چیستى حکمرانى و چگونگى درک آن ارائه گردد.

   رهیافت مولفین به تدبیرامور، رهیافتى دولت ـ محور(State-Centric) است. به اعتقاد این دو، هرچند که تدبیر امور ارتباط مستقیمى با تغییر رابطه دولت و جامعه و تکیه کمتر بر ابزارهاى رعب‌آور در حکومت کردن دارد اما هنوز دولت، محور اصلى در قدرت سیاسى است. علاوه‌بر این، الگوهاى نوظهور تدبیر امور، متفاوت از الگوى حکومت دموکراتیک است که در آن، دولت به صورت خدشه‌ناپذیر، در راس هرم قدرت و کنترل قرار دارد، لذا در تئورى لیبرال دموکراسى نمى‌توانیم تصویر دیگرى از دولت را در ذهن بیاوریم. بر این اساس، غالبا به حکمرانى به عنوان فرآیندى نگاه مى‌شود که در آن دولت نقش هدایت‌کننده، طبقه‌بندى‌کننده ترجیحات و تعریف‌کننده موضوعات را برعهده دارد.

  فصول اول و دوم تحلیل‌هاى تئوریک و مفهومى گسترده‌اى را در باب تدبیر امور عرضه مى‌کنند. در فصل سوم در قالبى سیاسى و با توضیحاتى مفصل، این بحث مطرح مى‌شود که چرا تدبیر امور در اواخر قرن بیستم توجه بسیارى را به خود جلب کرده است.

  نویسندگان کتاب، به تدبیر امور به عنوان پیامد و برداشتى از منابع جمعى در عصر«گذار از دولت حداکثرى» مى‌نگرند. دو دهه قبل، بیشتر کشورهاى اروپاى غربى توسط دولت‌هایى اداره مى‌شدند که داراى توان لازم براى دخالت در اقتصاد به‌منظور توزیع عادلانه و پیاده‌سازى عدالت اجتماعى بودند؛ اما امروزه این دولت‌ها بدنبال دستورکارهایى بسیار تعدیل‌شده‌تر هستند. دولت حاکم، جاى خود را به دولت توانمند داده است که تا حد زیادى از طریق همیارى و توانمندسازى دیگر کنش‌گران قدرتمند جامعه حکومت مى‌کند. از دیدگاه ژان‌پیر و پیترگاى، شکل حداکثرى حکومت کردن بر جامعه از لحاظ سیاسى فرآیندى هزینه‌دار است و تنها دولت قادر است نقش توانمندسازى نیروهاى درونى جامعه را ایفا نماید. بازار شاید بتواند در تخصیص و توزیع منابع موثر باشد اما هرگز نمى‌تواند نقش یکسانى به عنوان یک کنش‌گر سیاسى را ایفا مى‌نماید. زمانى‌که تنها دولت توان کنترل و هدایت جامعه را دارد پس بایستى تدبیر امور و دموکراسى را مسئولیت‌پذیرتر کرد.

  بخش دوم؛ مدل‌هاى تدبیرامور

  یکى از ابعاد جالب توجه در بحث تدبیر امور این است که چگونه خود را در سطوح مختلف محلى، ملى و بین‌المللى به نمایش مى‌گذارد و سازمان‌هاى سیاسى در سطوح مختلف(محلى، ملى، بین‌المللى) چه نقش‌هایى را در حکمرانى دارا مى‌باشند؟ این تفاوت نقش‌ها مى‌تواند به‌طور وسیع به سنت و تاریخ رفتار جمعى در میان بازیگران کلیدى جامعه نسبت داده شود. اکثر کشورها تاریخى طولانى از الگوهاى مختلف فعالیت جمعى عمومى ـ خصوصى در سطح محلى دارند، در حالى‌که رفتار جمعى و همیارانه در میان ملتها در سطح بین‌المللى، معمولا مورد مجادله بوده و دستیابى به آن دشوار بوده است. به اضافه تدبیر امور به‌طور روزافزون به صورت«تدبیر امور چند سطحى»(Malti-level Governance) جلوه‌گر مى‌شود یعنى فرایند تدبیر امور فراملى، ملى و فروملى به‌شدت درهم تنیده شده‌اند.

  فصل چهارم کتاب، سه‌گونه مختلف از«تغییر جهت در قدرت سیاسى» را مورد بررسى قرار مى‌دهد. اول تغییر مکان قدرت سیاسى به سمت پائین سیستم سیاسى، یعنى به سطح مناطق و سطح محلى. دوم تغییر مکان قدرت به سمت بالا یعنى به سازمان‌هاى بین‌المللى مانند اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانى و سوم تغییر مکان قدرت و سلطه به خارج از سیستم سیاسى یعنى به سازمان‌هایى که دور از دسترس مجریان و منتخبین فعالیت مى‌کنند. این تغییر مکان‌هاى قدرت و تسلط، که در گذشته تنها توسط دولت به‌کار گرفته مى‌شوند، هم مدل‌هاى جدید تدبیر امور را به نمایش گذاشته و هم به‌طور غیرمستقیم، حکومت کردن را تسهیل نموده است.

   در فصول پنجم تا هفتم کتاب، سه سناریوى مختلف حکومت با توجه تغییرات قدرت سیاسى و اهمیت یافتن الگوهاى متفاوت تدبیر امور شرح داده مى‌شود. فصل 5 سناریویى را شرح مى‌دهد که دولت تسلط را بدست مى‌آورد و دوباره بر عالى‌ترین مکان جامعه تکیه مى‌زند. فصل ششم به فرآیندى متضاد مى‌نگرد که طى آن دولت به دیگر رژیم‌ها و گروه‌هاى کنش‌گر مانند سازمان‌هاى فراملى و فروملى اجازه تدبیر امور مى‌دهد. اما با بیان این باور که دولت هنوز قوى‌تر از آن‌چه که تصور مى‌شود باقى‌ مانده است و این پیشرفت‌ها و تغییر مکان‌هاى قدرت را به عنوان تغییراتى که خود دولت اجازه مى‌دهد و حتى تشویق مى‌کند و نه به عنوان نشانه‌هاى زوال دولت در نظر مى‌گیریم. در فصل هفتم کتاب، نویسندگان تدبیر امور را در قالب دموکراسى مشورتى و کمونیتاریانیسم بررسى مى‌کنند. آنچه که در اینجا فرض گرفته شده است حکومت کردن با حداقل حضور سازمان‌هاى سیاسى است. در مقابل، کمونیتاریانیسم و دیگر اندیشه‌هاى مرتبط که استدلال مى‌کنند منافع جمعى مى‌تواند مستقیما از سوى شهروندانى که در جامعه مشارکت دارند و نسبت به آن معتهدند دنبال شود، مورد تائید و تاکید ژان پیتر و پیترگاى است.

  بخش سوم و پایانى کتاب؛ تدبیرامور و دولت

  بخش سوم، تحلیل‌هاى سابق را براى دولت‌هاى معاصر(نه فقط دموکراسى‌هاى پیشرفته بلکه براى کشورهاى آمریکاى لاتین، آسیا و جهان سوم) به‌کار مى‌گیرد. روشن است که ظهور اندیشه حکمرانى به‌جاى حکومت، ما را مجبور به تجدیدنظر در بسیارى از افکار خود نسبت به قدرت دولت و حکومت بنماید و نیز واضح است که این مسئله با توجه به سطوح مختلف توسعه‌یافتگى دولت‌ها چقدر متفاوت است. لذا سوالات اساسى که با آن‌ها مواجه هستیم این است که شاخصه‌هاى قدرت دولت کدامند؟ و براى حکمرانى قدرتمندبودن دولت چقدر اهمیت دارد؟ نویسندگان دیدگاهى را بسط مى‌دهند که معتقد است قدرت دولت براى تحمیل خواست خود بر جامعه‌داراى اهمیت بسیار اندکى بوده و مهندسى اجتماعى و سیاسى(Political and Social Engineering) داراى اهمیت گردیده است. دولتهاى قوى تجربه انطباق خود با تغییرات محیط‌هاى داخلى و بین‌المللى را فراگرفته‌اند. چنین تجربه‌اى معمولا از صرف توانایى تا شناخت و کاربست الگوهاى همیارانه تغییرات حوزه‌هاى عمومى ـ خصوصى متفاوت و متغیر است. دولت‌هایى وجود دارند که زمانى قدرتمند بوده اما اکنون بدلیل از دست دادن این توان ضعیف به نظر مى‌رسند. در مقابل دولت‌هایى نیز هستند که قبلا ضعیف بوده‌اند اقا امروزه با تسلط بر این تجربه‌ها جزء قدرتمندترین دولت‌ها مى‌باشند.

  جمع‌بندى این فصل آن است که زمانى صحبت از دولت‌هاى ضعیف و دولت‌هاى قوى معنادار است که ما بدانیم آنچه دولت‌هاى ضعیف و قوى را تعریف مى‌کند خودش در حال تغییر است(یعنى تعریف دولت ضعیف و قوى متغیر است).

 Jon Pierre and Guy Peters.Governance، Politics and the State.(Mac Millan Press LTD, London, 2000), 231 P

 نویسنده: حسن قلجی به نقل از مجله سیاست داخلی